تبعات تورمی افزایش قیمت ارز

جهان صنعت| تبعات تورمی نرخ ارز به لحاظ تاثیر آن بر قدرت خرید خانوارها از اهمیت زیادی برخوردار است. مرکز آمار ایران با استناد به سهم ۷/۱۴ درصدی واردات کالا در تولید ناخالص داخلی ادعا کرده است که ۱۰۰ درصد افزایش در نرخ ارز تنها ۷/۱۴ درصد افزایش در شاخص قیمت‌ها آن هم پس از یک‌سال به وجود خواهد آورد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این رقم را ۲۰ درصد محاسبه کرده است. در این نوشتار نشان می‌دهیم که هر دو این ارقام دارای خطای کوچک‌نمایی هستند.شیوه محاسبه مرکز آمار دارای دو خطاست؛ اول، به نقش گران شدن ریالی صادرات کالا و تاثیر آن بر قیمت‌های داخلی بی‌توجه است. دوم، توجه ندارد که تورم از جانب گران‌تر شدن خدمات وارداتی و صادراتی نیز تشدید خواهد شد.

طبق آمار سال ۱۳۹۶، تولید ناخالص داخلی کشور نزدیک به ۴۵۰ میلیارد دلار و حجم تجارت کالاهای غیرنفتی و خدمات بیش از ۱۳۲ میلیارد دلار بوده است. با این حساب‌ سهم تجارت خارجی کالا و خدمات در تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰ درصد خواهد بود و ۱۰۰ درصد افزایش در نرخ ارز، تورم را به میزان ۳۰ درصد افزایش خواهد داد. اگر دولت یک‌سوم واردات را با ارز دولتی تامین و قیمت تولیدات حاصل را کنترل کند، این رقم به حدود ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت.

نکات کلیدی:
۱- افزایش نرخ ارز تنها از کانال واردات کالا بر تورم اثر نمی‌گذارد. صادرات کالا نیز کانال دیگر تاثیر است.

۲- واردات و صادرات خدمات، کانال‌های دیگر تاثیرگذاری افزایش نرخ ارز بر تورم داخلی است.

۳- با تشدید تحریم‌ها و افزایش هزینه انتقال ارز، فشار مضاعفی بر تورم ایجاد خواهد شد.

۴- انتقال کالاهای صادراتی و وارداتی از ارز دولتی به ارز توافقی باعث تقویت تورم خواهد شد.

۵- با توجه به موارد فوق، به نظر می‌رسد ارقام ارائه شده از سوی مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس دارای خطای کوچک‌نمایی است و باید به تورم ۳۰ درصدی و بیشتر فکر کرد.

۶- کاهش تعرفه واردات و اخذ عوارض از صادرات (یا محدود‌سازی آن) می‌تواند در کاهش نرخ تورم حاصل از دو برابر شدن نرخ ارز موثر باشد.

دکتر محمدرضا رفعتی

مشاور رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

یادداشت