بورس گازی یا بورس عوارضی؟
دو خبر مهم پیش بینی بورس را تحت تاثیر قرار داده است؛ یکی لغو مصوبه افزایش نرخ خوراک گاز و دیگری ابلاغ مصوبه افزایش عوارض صادراتی بود.
به گزارش جهان صنعت نیوز، دو خبر در روز گذشته، باعث شد که تحلیل و پیش بینی بورس را به طور کامل دگرگون کند و دو سیگنال متفاوت برای بازار سهام باشد. یکی به لغو مصوبه افزایش نرخ خوراک گاز باز می گردد و دیگری مربوط به ابلاغ مصوبه افزایش عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه خام است.
بر مبنای خبر اولی احتمالا شاهد افزایش تقاضا برای گروه پتروپالایشی ها و البته فلزات اساسی خواهیم بود. خبر دومی اما می‌تواند منجر به فشار فروش در معدنی‌ها شود.
خوشحالی بورس از لغو مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی
بعد از کشمکش‌های بسیار طی دو ماه گذشته درخصوص نرخ جدید تعیین شده درخصوص خوراک پتروشیمی‌ها حالا یک عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس اعلام کرده که این مصوبه باطل شده است.
محسن علیزاده روز گذشته پس از پایان یافتن زمان معاملات بورس توئیتی را منتشر کرد که برای بسیاری از فعالان و سرمایه‌گذاران غافلگیر‌کننده بود. او در این توئیت خبر داد: «بالاخره با پیگیری بسیار و مکرر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد.»
به زعم بسیاری از کارشناسان خبر مثبتی برای بازار سرمایه است. برخی از کارشناسان ضمن ابراز امیدواری پس از اعلام این خبر عنوان کردند که طبیعتا تصمیم دولت در مورد نرخ خوراک مغایر با لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود که به تصویب مجلس رسیده و بنابراین ابطال آن محتمل بود. با وجود این هنوز ابهاماتی در مورد چگونگی لغو کامل این مصوبه دولت وجود دارد و شاید نتوان اثر قطعی آن را بر پیش بینی بورس در نظر گرفت.
آنچه مسلم است طی دو ماه گذشته بخش تولید و بنگاه‌های بخش خصوصی تا حدود زیادی از ناحیه این مصوبه عجیب تحت فشار قرار گرفتند و حالا بسیاری امید بسته‌اند که از فشار دو ماهه خارج شوند و شرایط‌شان به قبل از مصوبه اردیبهشت ۱۴۰۲ بازگردد.
در عین حال بسیاری از فعالان بازار منتظر تکرار این سناریو برای عوارض صادراتی معدنی‌ها هستند که البته در روزهای گذشته خبری از اصلاح احتمالی آن به گوش رسیده است. «جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی ابعاد این خبر پرداخته و آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن را در بازار سرمایه بررسی کرده است.
پیش بینی بورس با لغو مصوبه نرخ خوراک
در ارتباط با خبر ابطال مصوبه دولت درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها فردین آقا‌بزرگی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: کلیات این موضوع که دغدغه ذی‌نفعان و فعالان بازار است اگر به گوش مسوولان برسد، ترتیب اثر داده شود و قوانین هم منصفانه وضع شود بسیار اتفاق مثبت و مطلوبی است. این اتفاق حتما در بورس روز چهارشنبه اثر مثبت به جای می‌گذارد. برخلاف آنچه در روز سه‌شنبه شاهد بودیم که شاخص نزولی شد.
او افزود: در مجموع تا جایی که در جریان هستم کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ که مصوب مجلس شورای اسلامی است، در آنجا تعیین شده که ۸۴ همت به عنوان نرخ خوراک یا ما‌به‌التفاوت خوراک گاز صنایع تصویب شده است. از این رو اگر کمیسیون تطبیق هم چنین راهکاری را ترتیب اثر داده باشد و اگر در نهایت نظر به ابطال داده باشند، مقام بالاتر مجلس شورای اسلامی است، نه کمیسیون. لذا با این توصیف آثار مثبت این خبر را در بازار مشاهده خواهیم کرد. اما حدس ما این است مانند بنزین که ادعا می‌شود گران نشده ولی به دلیل کمبود بنزین در کارت‌های سوخت، شرایطی ایجاد شده است که مصرف‌کنندگان با نرخ بالاتر باید بنزین خود را تامین کنند، اکنون موضوع خوراک هم کلیتش به همین شکل است. در واقع به منزله ملغی شدن نیست. هر چند که همه از این خبر خشنود می‌شوند، به ویژه اگر واقعا جدیتی درخصوص ابطال واقعی این مصوبه وجود داشته باشد، اثر مثبت آن در بازار مشاهده خواهد شد.
سناریوی مشابه در خصوص عوارض صادراتی
حسین محمودی‌اصل کارشناس بورس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: این مصوبه با توجه به ادله‌ای که در آن موجود و در نامه کمیسیون اقتصادی مجلس ذکر شده بود رد آن مشخص بود، چراکه برخلاف مصوبه مجلس تصویب شده بود. این اتفاق یک سیگنال مثبت به بازار است، چراکه در جایی که قرار است فشار مضاعف و غیر‌واقعی به تولید وارد شود، مجلس و کمیسیون اقتصادی با توجه به اینکه تخصص‌های لازم را دارند ورود و پیگیری می‌کنند.
او ادامه داد: این اتفاق امید را زنده می‌کند. البته مصوبه عوارض صادراتی هم برخلاف قانون مجلس است و باید نامه‌ای در این خصوص به هیات تطبیق ارجاع داده شود، چراکه در مصوبه مجلس برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی، پتروشیمی و پالایشی دو اتفاق افتاده است؛ اول اینکه معافیت مالیت بر درآمد لغو شده و اتفاق دوم هم این است که نیم درصد به کل عوارض صادراتی اضافه شده است. بنابراین با توجه به اینکه برای چنین مصوبات و استراتژی‌هایی باید یک بازه زمانی ۱۰ ساله لحاظ کرد مصوبه مجلس می‌توانست یک بازه زمانی طولانی‌تر داشته باشد. اما در مصوبه مجلس گفته شده عدد دقیق توسط دستورالعملی تعیین می‌شود که وزارت صمت با کمک معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت نفت تهیه می‌کند و بر اساس آن هم به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در اینجا مجلس نیم درصد مد نظر داشته است، اما در واقع میانگین باید نیم درصد باشد، نه اینکه میانگین حدود ۸ درصد باشد، یعنی مصوبه مجلس که نیم درصد بوده ۱۳۰۰ درصد توسط دولت افزایش پیدا کرده و همین باعث شده بسیاری از تولیدات کشور از دایره مزیت صادراتی خارج شوند.
مصوبه جنجالی تاثیرگذار بر بورس اصلاح می شود؟
محمودی‌اصل تصریح کرد: در حالی که مصوبه مجلس این بود که به تدریج سرمایه‌ها به سمت کالاهای میانی و نهایی برود، بنابراین این مصوبه دولت هم در مورد عوارض صادراتی قطعا قابلیت لغو و اصلاح خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در دو، سه ماه اخیر تولید کشور بسیار تحت فشار بوده و عوارض صادراتی از یک سو و نرخ خوراک از سوی دیگر باعث شده امید به تولید کم شود و ماندگاری تولید تحت فشار قرار بگیرد، اما با اصلاح درست این مصوبات می‌توان امیدوار به بهتر شدن شرایط تولید بود.
نقش مهم اقتصاد ذی‌نفعانه
پیمان مولوی اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در همین باره گفت: متاسفانه با شرایطی روبه‌رو هستیم که هر شرکت یا بنگاهی که در بورس سودده است مورد هجوم قرار می‌گیرد. هر زمان هم که هر بیزنس سودی دارد، مثل ممالک اقماری کمونیستی روی آن دست می‌گذارند. این روش باعث می‌شود دید خیلی از سرمایه‌گذاران به بورس منفی شود.
البته امیدی در این خصوص وجود دارد، اینکه چرا اقتصاد ایران ذی‌نفعانه است و ذی‌نفعان در حوزه‌های مختلف قدرت‌هایی هم دارند، مانند همین موضوع ابطال نرخ خوراک، یعنی نمی‌گذارند این اتفاق بیفتد. این کشمکش نه‌تنها در پتروشیمی بلکه در همه حوزه‌ها ادامه خواهد داشت.
اخبار برگزیدهبورسلینک کوتاه :