دهه ۹۰، دهه افول شاخصهای اقتصادی بود / دولت سیزدهم بنیان رشد اقتصادی بلندمدت را اصلاح کرد
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه دولت سیزدهم طی ۲ سال گذشته در تلاش برای اصلاح روند شاخصهای اقتصادی کشور بوده است، از رشد ۶.۷ درصدی نرخ تشکیل سرمایه و کاهش ۴.۴ درصدی نرخ بیکاری از ابتدای دولت خبر داد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، نشست سخنگوی اقتصادی دولت به همراه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دقایقی پیش در ساختمان کوثر ریاست جمهوری آغاز شد؛ در این نشست قرار است تیم اقتصادی دولت گزارشی از عملکرد دولت سیزدهم در یکسال گذشته به اصحاب رسانه و مردم ارایه کنند و همچنین پاسخگوی سوالات اقتصادی خبرنگاران باشند.
سیداحسان خاندوزی، محمدرضا فرزین و سیدداود منظور علاوه بر ارایه گزارش عملکرد دولت، در حوزه فعالیت خود در اقتصاد کلان، سیاست های پولی و مالی و برنامه و بودجه به ارایه گزارش می پردازند.
این نخستین نشست خبری سه جانبه تیم اقتصادی دولت با خبرنگاران و نخستین حضور منظور و فرزین در نشست خبری با اصحاب رسانه است.
دهه ۹۰ دهه افول شاخص های اقتصادی در کشور
سید احسان خاندوزی در مقدمه نشست خبری خود ضمن تبریک به مناسبت روز خبرنگار بیان کرد: انجام بخشی از امور کشور که سرعت پیدا میکند با پیگیری رسانه ها بوده و امید است این تعامل روز به روز بهتر شود و با هر سلیقه و نگاه سیاسی در رسانه های مختلف روز به روز پر رونق تر باشد زیرا شکوفایی رسانه های منصف، حق شناس و کارشناس یکی از ارکان توسعه اقتصادی هر کشور است، رسانه هایی که چراغ امید را در دل جامعه روشن نگه میدارند.
وی در ادامه بیان کرد: با تدبیر شورای اطلاع رسانی، رییس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در ایننشست حضور دارند تا تصویر جامع و کامل تری از عملکرد اقتصادی دولت ارایه دهند.
خاندوزی با اشاره به بخش واقعی اقتصاد کشور و چشمانداز رشد و مبانی اقتصادی کشور گفت: سرمایهگذاری هایی که اکنون در حال انجام شود در آینده ثمر می دهد.
وی ادامه داد: زمانی در کشور گفته شد که مردم به خادم نیاز ندارند بلکه نیازمند مدیر هستند که ثمره ایننگاه این شد که دهه ۹۰ به دلایل متعدد دهه افول شاخص های اقتصادی نام گرفت و با سرمایه گذاری ها در آن مدت نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد بلکه سرمایه گذاری حدود ۴۷ درصد کمتر از قبل شد.
وی بیان کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان ۴۱ درصد کاهش یافت و نتیجه این بود که ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد تضعیف شد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تلاش دولت این بود که بنیان های رشد بلند مدت را اصلاح کند، خاطر نشان کرد: براساس آمار در زمینه سرمایه گذاری ماشین الات و بخش ساختمان روند دهه ۹۰ تغییر یافت و در سال ۱۴۰۱ با حدود ۶.۷ رشد سرمایهگذاری مواجه بودیم و از این عدد ۱۵.۳ افزایش رشد تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آلات و ۱.۳ درصد در حوزه ساختمان بود.
خاندوزی تصریح کرد: در ادوار قبل بخش زیادی از شاخص های رشد و افزایش قیمت ها در کشور دچار سخت جانی شد که ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد منفی و پایین گرفتار شده است و امید است با تدابیر دولت سیزدهم شاهد خروج از رشد پایین و سرمایه گذاری منفی باشیم.
وی با اشاره به روند اشتغال در دولت سیزدهم گفت: تورم در کنار مساله بیکاری دو اصل مهم اقتصادی است، در ایجاد اشتغال طی سنوات گذشته تحرک جدی در سیاست اشتغال زایی به چشم نمی خورد و نرخ بیکاری و اشتغال قفل بود و دولت گذشته ایده ویژه ای جز معطل نگه داشتن اقتصاد و پرتاب کردن مشکلات به سمت آینده نداشت.
وی اظهار داشت: با اقدامات دولت طی دو سال گذشته انگیزه ورود به کار افزایش یافت به این معنا که همزمان نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری حاکی از این است که مجموع متغیرهای بازار کار به سمت خوبی حرکت میکند. عدد ۸.۲ نرخ بیکاری بهار امسال در کنار چند فصل نشان از آن دارد که نرخ بیکاری ۴.۴ کاهش یافته و شاغلان کشور افزایش حدود یک میلیون نفری داشته است.
خاندوزی به شاخص رشد اقتصادی اشاره کرد و آن را مهمترین متغییر در سنجش وضعیت اقتصاد دانست و گفت: کشوری که نزدیک به یک دهه نرخ رشد اقتصادی نزدیک صفر را تجربه کرده، طبیعی است که بدانیم چه مشکلاتی بر سر اقتصاد آن کشور و درآمد سرانه آمده است.
وی ادامه داد: مقایسه متوسط رشد نرخ اقتصادی کمتر از یک درصد در طول هشت سال قبل با رشد اقتصادی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می دهد این نرخ بیش از ۴ درصد افزایش داشته و بیانگر اراده و اولویت تیم اقتصادی دولت در بخش حقیقی اقتصاد است به این معنا که از طریق تدابیر سیاست های اقتصادی در قالب بودجه سنواتی و بازگشت به مسیر مثبت، تعبیر ریل از صفر به نرخ مثبت رخ داده است.
وی با اشاره به کمک به بخش تولید در فضای خرد اقتصادی و بازار و بنگاه ها گفت: از دولت ها توقع می رود در سطح سیاست کلان متوقف نشوند.
خاندوزی با اشاره به مجوز های کسب و کار بیان کرد: در حوزه مجوزهای کسب و کار تا دو سال قبل جوانان برای کسب مجوز ماه ها در صف های دریافت و رفت و آمدهای زمان بر و روند های نامناسب معطل می شدند اما اولین گام دولت در این زمینه شفاف کردن شروط مجوزها در دستگاه های صادر کننده کشور بود، این پروژه بزرگی بود که ابعاد سیاسی و اقتصادی پیچیده ای دارد و این دستور شخص رئیس جمهور بود تا کسب و کار تسهیل شود.
اعطا ۶۲۰ هزار مجوز کسب و کار به شکل برخط
وی با اشاره به اینکه امروز از درگاه ملی مجوزها ۶۲۰ هزار مجوز کسب و کار به کارآفرینان کشور به شکل برخط اعطا شده است، گفت: مجوز های دستگاهی از طریق درگاه ملی پیگیری می شود و تا آخر وقت امروز صد هزارمین پروانه کسب و مجوز صنفی از طریق درگاه ملی مجوز کسب و کار به شکل برخط و آنلاین صادر خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین در خصوص اطلاعات نظام درآمد پایدار دولت و حوزه مالیاتی گفت: همزمان با کاهش هفت درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان به لحاظ سامانه مند شدن نظام های اقتصادی سهم مالیات از کل منابع دولت را وصول می کنیم.
خاندوزی تصریح کرد: عده ای معتقد بودند که اصل بار مالیاتی بر دوش گروه های شفاف و حقوق بگیران و تولیدکنندگان است ولی تلاش دولت این بوده این موازنه را تغییر دهد و مودیانی را شناسایی کند که در طول شناسایی دولت ها قرار نمیگرفتند.
به گفته وی میزان افزایش و شناسایی مودیان تا قبل سال ۱۴۰۰، ۳۶۰ هزار نفر بوده اما طی دو سال اخیر بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مودی جدید شناسایی شده و این اتفاق بی سابقه در کاهش فرار مالیاتی است و بنای دولت این است بار مالیات را بر تولیدکنندگان کاهش دهد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت بیش از ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی مصوب خود را محقق کرده است، گفت: در سال گذشته بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه داشتیم به گونه ای که بعد از سال های طولانی شاهد محقق شدن بیش از ۱۰۰ درصد این بودجه هستیم و نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۹۷ درصد رشد را ثبت میکند.
به گفته خاندوزی در کنار احیای پروژه های معطل مانده اقتصادی، تحریک اقتصادی هم صورت گرفته و کشور تبدیل به کارگاه عمرانی شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که تامین آب و برق کشور نیز به برخی مسائل خارجی گره خورده و برنامه ریزی برای قطعی های هشت ساعته در نظر گرفته شده بود.
وی تصریح کرد: اگرچه امروز کمبود تامین برق در صنایع و بخشی از حوزه خانگی وجود دارد ولی عدد ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق کشور (در شروع دولت سیزدهم) از طریق ایجاد هفت هزارمگاوات ظرفیت جدید، امروز به هشت هزار مگاوات کسری کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ناترازی های انرژی که میراثدهه ۹۰ است، در دولت سیزدهم با سرعت خوبی در حال کاهش است، خاطرنشان کرد: کشور در شرایطی قرار داشت که عده ای در پی این بودند که آب در لولهها، برق در سیمها و گاز در بخاریهای منازل مردم نباشد.
ایرنا
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :