رانت ۱۰۰۰ هزار میلیاردی برای نابودی تولید

به گزارش جهان صنعت نیوز، تثبیت نرخ ارز را می‌توان محبوب‌ترین سیاست اقتصادی در ایران دانست. سیاستی که در چند دهه گذشته اصلی‌ترین راهکار دولت‌ها برای کنترل تورم بوده و در دولت سیزدهم نیز به طور جدی دنبال می‌شود. در حقیقت سیاستگذاران اقتصادی همواره سرکوب نرخ ارز را بر اصلاحات ساختاری ترجیح داده‌اند و به جرات می‌توان گفت که این رویکرد نتیجه ای جز رانت ارزی نداشته و ریشه بسیاری از معضلات کنونی اقتصاد ایران است.

یکی از مهم‌ترین آثار اتخاذ این سیاست، عدم صرفه اقتصادی تولید و تشویق به واردات از طریق عرضه ارز ارزان و رانت ارزی بوده‌است.

رانت ارزی با کلیدواژه تثبیت

آمارها نشان می‌دهد از فروردین تا تیر ماه ۱۴۰۲، با اختلاف ۳۵ درصدی میانگین نرخ نیما و نرخ دلار آزاد، بیش از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان رانت ارزی از جیب صنایع بورسی پرداخت شده و سال گذشته نیز حدود ۶۹۲ هزار میلیارد تومان رانت ارزی به صنایع تحمیل شده است.بنابراین در مجموع از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا انتهای تیر ماه ۱۴۰۲ با اتخاذ این سیاست ارزی ۹۵۴ هزار میلیارد تومان رانت از جیب صنایع و سهامداران پرداخت شده است.

این در حالی است که با توجه به سرکوب ارزی و همچنین تشدید قیمت گذاری دستوری یکی از چالش‌های جدی صنایع عدم جذابیت سرمایه‌گذاری و مستهلک شدن زیرساخت‌های تولید است.

افت حاشیه سود؛ تولید به صرفه نیست!

بررسی صنایع و شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد حاشیه سود تولید نسبت به سال ۱۳۹۹، ۱۲ تا ۱۵ درصد افت داشته و سودآوری شرکت‌ها به زیر ۲۰ درصد رسیده است. همچنین اگر ارزش دارایی‌ها را به‌روز کنیم، اعداد و ارقام، نگران کننده تر می‌شود؛ به گونه‌ای که از محل ارزش دارایی‌های به‌روز‌شده، حاشیه سود کمتر از ۴ درصد است، یعنی حاشیه سود واقعی تولید و برگشت سرمایه در تولید ۴ درصد است.

در شرایطی که نرخ سود بانکی ۲۰ درصد، تورم ۵۰ درصد و نرخ تسهیلات ۲۳ درصد باشد، طبیعتا به هیچ‌وجه سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات توجیه‌پذیر نیست.

 

بازنده رانت ارزی مردم هستند

حسین محمدی‌اصل کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: هر تفاوت قیمتی رانت ایجاد می‌کند و برنده رانت‌خوار و بازنده کل مردم هستند. این صرفا بحث بازار سرمایه نیست و بازار سرمایه فقط به ما آلارم می‌دهد که ببینیم وضعیت اقتصادی ما چگونه است و به کدام سمت حرکت می‌کند.

او در ادامه بیان کرد: اکنون وضعیت اقتصادی ما با وضع عوارض و خوراک گاز صنایع و دیدگاه مسوولان، طبیعی است که به سمت کاهش سرمایه‌گذاری برود و منابع به سمت دلالی سوق پیدا کند. طبیعتا در مورد فاصله نرخ ارز باعث شده است که همه به دنبال واردات باشند و صادرات افت کند، در حالی که باید به دنبال صادرات باشیم. طبیعی است در این وضعیت واردکننده برنده است و ارز ارزان‌تر دریافت می‌کند، اما به قیمت‌های بازار آزاد می‌فروشد و هیچ مکانیسم کنترلی هم نمی‌تواند این حجم از کالاها را نظارت کند. شاید چند کالا را بتوان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کنترل کرد.

تثبیت اقتصاد به جای تثبیت نرخ ارز

این اقدامات با شکست مواجه شده است. همه این موارد تجربه شده است و تجربه دوباره آنها هزینه‌زاست. باید از تجربه جهانی و داخل کشور استفاده کرد. سیاست تثبیت ارز شاید برای چند ماه به نفع کشور باشد و منافع زودگذری داشته باشد، اما در میان‌مدت و بلندمدت قطعا آسیب‌زاست. باید به جای تثبیت قیمت به تثبیت اقتصاد پرداخته شود. به این معنی که شرایط باثباتی برای اقتصاد کشور ایجاد کنیم.

محمودی‌اصل تصریح کرد: صادرکننده و تولید‌کننده باید متوجه شوند که به صورت پیوسته تحت حمایت هستند و اینکه سیاستگذار باید با مشوق‌های مختلف زمینه را برای رشد صادرات فراهم کند، وگرنه با نرخ‌های تثبیتی صادرات ما کور می‌شود و به مرور با کمبود و افزایش قیمت ارز مواجه می‌شویم و این به هیچ‌وجه به نفع کشور نیست.

به هر حال باید به سمت استدلال‌های قوی حرکت کنیم، نه اینکه به سمت استدلال‌هایی که نه برنامه‌ای دارند و هیچ ابتدا و انتهایی ندارند برویم. در کل باید هر گونه رانت که زمینه فساد را ایجاد و دلال‌پروری را تقویت می‌کند از بین ببریم.

گام اول برای تثبیت قیمت‌ها، تثبیت اقتصادی است. تثبیت اقتصادی هم با ثبات اقتصادی و دوری از تصمیمات خلق‌الساعه و ایجاد یک روند مثبت در حاشیه سود شرکت‌هاست.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبورسویژه اقتصاد کلان