تخلف بزرگ در گمرک

به گزارش جهان صنعت نیوز، گمرک با رسالت دوگانه خود یعنی اخذ حقوق دولت و تضمین رعایت تشریفات گمرکی، یکی از مهم‌ترین نهادهای دولتی قلمداد می‌شود که هر گونه انحراف از انجام وظایف تعریف شده آن می‌توان آسیب‌های قابل توجهی را به اقتصاد کشور وارد کند.

در این شرایط یکی از تولیدکنندگان مطرح لبنی اواخر سال گذشته اقدام به واردات خطوط تولید محصولات پودر پروتئین و شربت لاکتوز می‌کند که بر اساس مدارک رسیده به «جهان صنعت » روند ترخیص این خطوط تولید، نقاط مبهمی دارد که شائبه تخلف در گمرک را ایجاد کرده است.

آنگونه که بررسی مدارک نشان می‌دهد این تولیدکننده محصولات لبنی برای واردات خطوط تولید، تعرفه‌ای را به گمرک اظهار می‌کند اما گمرک تهران پس از گزارش ارزیابی، کد تعرفه اظهاری را نمی‌پذیرد و دستگاه‌های وارداتی را در ردیف تعرفه دیگری طبقه‌بندی می‌کند.

پس از مغایرت تعرفه اظهاری و تعرفه استنباطی گمرک تهران، معاون فنی گمرک ایران در نامه‌ای به دفتر تعرفه خواستار اعلام نظر در این خصوص می‌شود که این دفتر نیز مغایرت تعرفه اظهاری و استنباطی را تایید می‌کند.
در حالی که بر اساس قوانین باید موضوع در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی بررسی می‌شد اما معاون فنی گمرک ایران خواستار مکاتبه با معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید وزارت صمت و تعیین تکلیف این مغایرت می‌شود. این معاونت نیز تعرفه اظهاری را صحیح می‌داند و اعلام می‌کند، برای ترخیص ماشین‌آلات نیازی به تغییر تعرفه نیست.

این در حالی است که باز هم بر اساس قوانین از یکسو توصیف و کدگذاری کالا به منظور تعیین تعرفه و طبقه‌بندی کالا به عهده گمرک است و نه وزارت صمت. از سوی دیگر، در مواردیکه تعرفه با تعرفه استنباطی گمرکات دارای مغایرت است، ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص کالا منوط به ثبت سفارش اصلاحی خواهد بود.

همچنین بر اساس قوانین در مواردی که تعرفه اظهاری با تعرفه استنباطی گمرک متفاوت باشد، حتی در صورت تمکین ذینفع به تعرفه استنباطی کالای موجود مشمول مقرارت قاچاق شده و گمرک مکلف است پرونده قاچاق تشکیل داده و اعلام جرم نماید.

باید توجه داشت که گمرک به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی، مجری قانون است و در صورتی که شائبه‌های اشاره شده درست باشد، در حقیقت گمرک از مجری قانون به مبدع آن تبدیل شده‌است.
بنابراین با توجه به اهمیت ماجرا، به نظر می‌رسد که ورود نهادهای ذیربط برای بررسی دقیق موضوع الزامی است.