در نشست اعضای هیات نمایندگان و مدیران و معاونان اتاق بازرگانی تهران چه گذشت؟
تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشستی با معاونان و مدیران این اتاق دیدار کردند و با وظایف، مسئولیت‌ها و خدمات واحدهای مختلف اتاق به اعضا و فعالان اقتصادی بیشتر آشنا شدند و از اهداف پارلمان بخش خصوصی پایتخت برای سال و دوره جاری اطلاع یافتند.
به گزارش جهان صنعت نیوز، با توجه به تغییر نیمی از ترکیب نمایندگان بخش خصوصی در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، ضروری به نظر می‌رسید که نشستی بین اعضای هیات نمایندگان با بدنه اجرایی اتاق برگزار شود تا اعضای هیات نمایندگان با مسئولیت‌ها و وظایف همه واحدها و هم‌چنین خدمات آنها به اعضا و فعالان اقتصادی بیشتر و دقیق‌تر آشنا شوند.
در این نشست که با مدیریت دبیرکل اتاق تهران برپا شد، معاونان، مدیران و روسای مراکز وابسته به اتاق تهران حضور داشتند و مسئولیت‌های واحد متبوع خود را به طول کامل توضیح دادند.
در آغاز این نشست، بهمن عشقی با معرفی اجمالی معاونان و مدیران و روسای مراکز وابسته و برخی تغییر و تحول‌های صورت گرفته در دو دوره اخیر در اتاق تهران مانند در اختیار گرفتن مجدد مدیریت بیمارستان بازرگانان در سال ۹۵، راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار که به زودی درگاه ملی مجوزها هم به آن افزوده می‌شود، ایجاد مرکز داوری و مرکز نوآوری و تحول دیجیتال در اتاق تهران، از تلاش برای رسیدن به هدف ۶۰ هزار عضو در پایان دوره دهم گفت.
دبیرکل اتاق تهران با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی تهران دومین اتاق بازرگانی بعد از اتاق استانبول از نظر قدمت است، افزود: در سال ۱۸۸۳ میلادی که اتاق استانبول شکل گرفت، این شهر جمعیتی بالغ بر ۳۰۰هزار نفر داشت و مرکز امپراتوری عثمانی و یکی از قطب‌های اصلی تجارت در اروپا بود. دو سال بعد و در سال ۱۸۸۵ میلادی در تهران مجلس وکلای تجار یا اتاق تهران امروز شکل گرفت در حالی که شهر تهران حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت داشت و شرایط اقتصادی هم چندان خوب نبود.
او ادامه داد: استانبول و تهران در آن زمان قابل مقایسه با هم نبودند. امروز هم اتاق استانبول ۲۶۰هزار عضو دارد و به گفته دبیرکل این اتاق، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، تصمیمی در حوزه اقتصاد نمی‌گیرد مگر اینکه نظر بخش خصوصی و اتاق استانبول را کسب کرده باشد؛ در حالی که دبیرکل این اتاق از نظر سیاسی عضو حزب مخالف رئیس‌جمهور است. ترکیه در سال جاری هدف ۵۰۰ میلیارد دلاری را برای صادرات خودش در نظر گرفته که رقم بسیار بالایی است. این کشور در حال حرکت به سمت رتبه اول شدن از نظر نسبت حجم صادرات غیرنفتی به میزان تولید ناخالص داخلی است.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه اتاق استانبول بنچمارک اتاق تهران است افزود: اتاق تهران برای چهار ساله آتی خود برنامه‌ای مدون با چهار هسته اصلی شامل «توسعه تجارت بین‌الملل»، «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، «توسعه خدمات کسب‌وکار» و «توسعه عضویت» دارد. از این چهار هسته، مجموعه اهداف و اقداماتی منشعب می‌شود از جمله اینکه تا سهم اعضای اتاق تهران در صادرات پایان سال ۱۴۰۵ معادل ۱۰۰درصد افزایش یابد. این سهم تا پایان سال جاری هم باید ۱۵ درصد افزایش پیدا کند.
او ادامه داد: در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار چهار مساله مهم را هدف قرار داده‌ایم، که یکی از آنها یا مهمترین آنها «قیمتگذاری دستوری» است. موضوع قیمتگذاری از نظر تاریخی به دو هزار سال قبل برمی‌گردد و ریشه آن را می‌توان در قانون حمورابی دید و در کشور ما هم سابقه آن به سال‌ها قبل از انقلاب برمی‌گردد اما این سیاست اقتصادی با وجود نتایج زیان‌بارش هم‌چنان ادامه یافته است. در همین رابطه اتاق بازرگانی تهران یک بسته سیاستی و کارشناسی تهیه کرده که در اختیار دولت و مجلس و مسوولان ذیربط قرار خواهد گرفت.
او هم‌چنین تاکید کرد که اتاق تهران در حال حاضر بالغ بر ۳۱ هزار عضو دارد که تا پایان سال ۱۴۰۵ این تعداد باید به ۶۰هزار نفر برسد، ضمن اینکه فقط توسعه کمّی ملاک قرار نگرفته و معیارهای کیفی نیز برای این هدف مشخص شده تا سهم اعضای حقیقی و حقوقی و ترکیب هر کدام از حوزه‌های مختلف بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی نیز در این عضویت دیده شده است. عشقی ادامه داد: تعداد اعضای اتاق بازرگانی تهران تا پایان سال جاری باید با چهار هزار افزایش به ۳۵هزار عضو برسد.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران افزود: برابر برنامه باید خدمات اتاق به اعضا افزایش کمّی و کیفی داشته باشد و شرایطی فراهم شود که اعضای ما هرکدام تا پایان برنامه حداقل از یکی از خدمات اتاق تهران استفاده کرده باشند. در همین راستا باید تا پایان این دوره حداقل ۸۰ درصد هزینه‌های پرسنلی اتاق از محل درآمدهای ناشی از فروش خدمات به دست آید.
عشقی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه اتاق تهران که به عنوان نماینده بخش خصوصی همواره زبان به نقد منصفانه نظام سیاستگذاری اقتصادی می‌گشاید، باید خود نظام حکمرانی کم‌خطایی داشته باشد، گفت: برنامه حکمرانی اتاق تهران برای بازساخت اتاق به عنوان یک سازمان و نهاد شفاف، کارآ و پاسخگو تدوین شده و با دریافت نقد و نظر صاحب‌نظران به تدریج اجرایی خواهد شد.
در ادامه این نشست معاون کمیسیون‌ها و امور هیات نمایندگان، معاون توسعه عضویت، معاون توسعه خدمات کسب‌وکار، معاون امور بین‌الملل و معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران هرکدام به تشریح وظایف و خدمات خود پرداختند. هم‌چنین مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی، مدیر واحد فناوری اطلاعات، مدیر منابع انسانی، مدیر امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رئیس مرکز داوری، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال، مشاور رئیس و نماینده اتاق در سازمان‌های مربوطه، رئیس بیمارستان بازرگانان و در پایان نیز مشاور عالی رئیس اتاق تهران هر کدام به توضیح وظایف و خدمات واحدهای زیرنظر خود پرداختند و از مهمترین مسائل پیش‌رو و اهداف تعیین شده در راستای برنامه کلی اتاق تهران گفتند.
تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تقدیر از تلاش‌های بدنه اجرایی اتاق، بر ضرورت هم‌افزایی و هم‌گرایی برای رسیدن به اهداف اتاق در دور دهم تاکید کرده و اظهار داشتند که تا حد امکان باید فضای مناسب و آماده برای بهبود و ارتقا کارآیی و بهره‌وری نیروهای اجرایی اتاق فراهم شود.
صنعت و معدنلینک کوتاه :