xtrim

طرح ساماندهی و استخدام کارکنان دولت رد شد؟

با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع طرح ساماندهی مغایر سیاست‌های کلی نظام اداری و و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد که اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیات عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است.

 
‌به گزارش جهان صنعت نیوز، از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس در خصوص «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹برنامه پنجساله ششم توسعه» از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، در جلسه امروز هیات عالی نظارت بررسی شد.

در ادامه جلسه موضوع «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مطرح شد. پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت مجمع در مورد اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در ۳۱مرداد۱۴۰۲ و توضیح رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات عالی نظارت مجمع با پرداختن به مغایرت‌های متعدد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، به اضافه شدن بار مالی صدها هزار نفر به دولت و فربه شدن دولت به جای چابکسازی و آثار اجتماعی آن، اشاره کردند.

با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع، ماده واحده این مصوبه و تبصره‌های ۱و۲ آن، پس از اصلاح مجلس، همچنان مغایر بند۱۰و۲سیاست‌های کلی نظام اداری و بند۱۶سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیات عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است.

نمایندگان روز دوشنبه ۳۰ مرداد، ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را رفع و تصویب کردند.

opal

براساس اصلاحات صورت گرفته، ماده واحده مذکور و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده‌ واحده- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها به‌منظور ‌تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است.

‌تبصره ۱- فعالیت‌های موسسات و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه‌های موضوع این قانون که فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای با استفاده از امکانات و تجهیزات موسسه یا شرکت را بر عهده دارند از شمول این قانون مستثنا می‌باشند.

تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند، قرارداد مستقیم (بی واسطه) منعقد نمایند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد و توسط سازمان مذکور به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ‌ می‌شود.

‌تبصره ۳- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان موضوع تبصره (۲) این قانون که در پست‌های موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال می‌یابند بدون رعایت سقف پست‌های سازمانی و مشمول قانون کار است و با کارکنانی که در مشاغل تخصصی مشغول به خدمت می‌گردند، قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت محدودیت مربوط به سقف پست‌های سازمانی مذکور در این تبصره منعقد می‌شود.

تبصره ۴- ‌سوابق غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون بکارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان سابقه، جهت بازنشستگی لحاظ می‌شود.

تبصره ۹- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌شود.

همچنین عبارت «و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت‌ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است» از انتهای ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شد.

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص گفت: این طرح برای اصلاح ایرادات مورد نظر مجمع به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال می‌شود و در صورتی که نمایندگان بر مصوبه پیشین کمیسیون و صحن اصرار کنند دوباره در مجمع تشخیص بررسی می‌شود./ایرنا

سیاسی
شناسه : 371780
لینک کوتاه :

۱۰ دیدگاه

  1. سلام.میخوام بدونم که آقای لطیفی که مخالف هستش چرا توضیحی درباره اینکه کلی پول مفت از جیب مردم به دلال ها یا همون پیمانکارها پرداخت میشه و آیا این مغایر منافع نظامی که ماها براش جون میدیم نیست؟ برادر امثال من ۱۸ سال هست که داریم زیر بار ظلم پیمانکار و افکار شما جون میدیم. آقای لطیفی مقصر نیستی برادر از درد مردم خبر نداری. من موندم سید عزیز چطور شما رو انتخاب کرده. یا علی

  2. باسلام
    چرامجمع درماده واحده. کلمه ی:(همچنین شرکتهای تامین نیروی انسانی حقوقی ……)،… که قبل از غیردولتی نوشته شده بودرا حذف کرد!!!؟؟

    …..((…..وشرکتهای تامین نیروی انسانی حقوقی غیردولتی ))
    هرچند قبل از این جمله (<> توسط شرکتها و……………..دولتی و…….غیردولتی….) براحتی موضوع را روشن میکند ولی مجددا قبل از غیردولتی تکرار شده بود که متن ناقص به مجمع تحویل شد!!
    البته دستانی به عمد مصوبات مجلس را دستکاری وبا انشائی غیراز آنچه درصحن به آن رای داده شد، به مجمع تشخیص فرستادند!!!
    لطفا حتی اگر عمد نبوده ، درماده واحده ، کلمات کلیدی اصلی را قبل از غیردولتی اضافه کنید وهرگز آنرا به مجلس برنگردانید!!
    ما کارگران بیسواد نیستیم که ندانیم درمجلس به چه چیزی رای داده شد!!
    حقیر فعال کارگری ونماینده ی چندین هزار کارگر شرکتی هستم،

  3. مگه نمایندگان همین آقایون تو جلسات رفع ایرادات کمیسیون اجتماعی تشریف نداشتند و با همراهی اعضای کمیسیون بر روی تمامی موارد و ایرادات وارده به توافق نرسیدند که حالا اظهار تعجب و بی اطلاعی می کنند. معلوم است که دستهایی در کار است که این طرح به اجرا نرسد و میلیونها کارگر زحمتکش و شریف همچنان در اسارت شرکتهای پیمانکاری شبه دولتی بمانند. آقای لطیفی شمایی که خودت غیر قانونی منصوب شدی و با دور زدن قانون توسط دولت در اون صندلی نشستی حق نداری برای میلیونها نیرویی که مدتهاست منتظر تبدیل وضعیت و فقط داشتن امنیت شغلی هستند و لاغیر تصمیم گیری کنی. بدان که آه و نفرین خانواده های این کارگران پشت سرت است.

  4. از سال ۹۰تا امروز نیروی پیمانکاری شهرداری هستم حقوق تیر ماه سال ۱۴۰۱را گرفتم….سیزده ماه حقوق نگرفته ام امنیت شغلی من کجاست پیمانکاران پول رو از شهرداری میگیرند چند روز تو حساب خودشون نگه میدارن بعد یه درصدی رو برا خودشون کنار میزارن مابقی حقوق رو هم هر موقع دوست داشتن واریز میکنن. ب ان میگن امنیت شغلی!!!!!! بار مالی!!!! کجاش بار مالی داره. مگه ما الآن. از دولت حقوق نمی گیریم. مگه پیمانکار از جیبش ب ما حقوق میده.

  5. سلام
    چرا در مورد ایثارگران‌که از ورودشون چند ماهه گذشته این ایرادات وارد نشد ولی در شرکت‌هایی که الان ۱۰ الی ۲۰ ساله کار میکنن بار مالی و اشکال داده چرا شرکتی های پیمانکاری اول چک حقوق رو دریافت بعدا حقوق کارگر رو پس از کسر بعداز دوماه تأخیر به حساب واریز میکنن اونیکه بالا نشستن مردم و کارگر و چی فرض کردن واقعا

  6. سلام واقعا خجالت آوره حانواده ایثارگرها را بدون قید و شرط استخدام کردند ولی نوبت به بقیه که می رسه هزار تا بهانه می تراشند و ۲۰سال سابقه و مدرک کارشناسی و کار تخصصی را ندیده می گیرند. ما هم خدایی داریم

  7. نمایندگان مجلس در آخرین اصلاحات طرح ساماندهی با تراش دادن بدنه‌ی طرح و قیدِ «عدم افزایش حقوق و دستمزد» هرگونه بار مالی احتمالی طرح را از میان برداشتند؛ با این وجود مجمع تشخیص با شنیدن توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به طرح ساماندهی ایراد گرفت.

    احسان سهرابی با بیان اینکه صدای کارگران شنیده نمی‌شود اما صدای میثم لطیفی و امثال او به خوبی شنیده می‌شود و این جای تاسف دارد؛ تاکید کرد: ایراد گرفتن به طرح ساماندهی بزرگ‌ترین ظلم در حق کارگران است.

    وی افزود: علت فربه شدن دولت، طرح ساماندهی نیست، مدیرانی است که حقوق‌های نجومی می‌گیرند و کارکردی برای مردم ندارند! شما با این رای، از طبقه فرودست حمایت نکردید اما در عوض پیمانکاران را چاق‌تر نمودید!

    به گفته این فعال کارگری، رئیس جمهور در روز کارگر وعده‌ی برداشتن تبعیض و حذف پیمانکاران داد وعده‌ای که محقق نشد

  8. سلام من کارمند رسمی قطعی هستم اما واقعا اینهمه پیچوندن یه مسئله اونم توسط مسئولین انقلابی دور از شان و منزلت انقلابی گری است حضرت امام رحمت اله بارها فرمودند کسانی که در طول تاریخ محروم بوده اند نباید محرومیت ببینند
    کجای کار ابهام داره کل پولی رو که شرکتهای خدماتی با همکاری مسئولین اداری ادارات و … میخورند اگه به خود کادر شرکتی داده بشه و انها هم امنیت شغلی داشته باشند کجاش ابهام داره اکثریت هم زنان سرپرست خانواری هستند که جای چهار تا نه نفر کارمی کنند یا مردانی که چند خانواده اداره می کنند پدر و مادر و حتی خواهر و برادر و…. حقوق یه کارمند را نمی گیرند تواین وضعیت اقتصادی هم پدرند هم مادر و یا سرپرست چند خانواده اکثرا هم مستاجر دولت خودش باید مصوبات بی شمار برای این افراد خصوصا کسانی که ابرومندانه زندگی کردن و فرزندان سالم تحویل جامعه داده اند داشته باشد کاری که خوشنودی خدا و بندگان خدا در آن است کل آحاد جامعه خوشحال خواهند شد پس چرا این خوشحالی را از مردم دریغ می کنید چقدر غصه این همکاران را بخوریم و کاری از دستمان برنیاید
    بخاطر انسانیت نوشتم بلکه تلنگری باشد و با در نظر گرفتن تمام جوانب موضوع بررسی گردد به جای شرکتهای خدماتی و برخی مسئولین اداری پول رو بدین به خود افراد طبیعتا همان اقایان مفت خور خودشان دست به دامان خیلی ها خواهند شد تا این نون مفت رو از دست ندهند ای کاش مصوبه ای هم بگذارند هر کدام از مسئولین با تبانی شرکتهای خدماتی از پول نیروهای شرکتی منتفع شده اند به اشد مجازات برسند هم پول بیمه این افراد خورده شده یاحق بیمه کم واریز شده هم تعدادشون درست منظور نشده بیشتر اعلام شده تا خوب بخورن یا با تبانی هم صاحبان شرکت بنام فرزندان صاحبان شرکتها بیمه واریز نموده اند بدون اینکه فرد انجا باشد و پس از تعویض مدیریت ارشد انها بچه ها را سرکار اورده گفته اند از زمان مدیریت قبلی اینجا شاغل بوده اند نمونه دانشگاه ارومیه که همه اینها انجا تفاق افتاده بررسی بفرمائید مشاهده خواهید فرمود برخی مسئولین هم خصوصا مدیر اداری از همه شرکتها خورده و اگر اموال و درامدش بررسی شود متاسفانه همه چیز کاملا روشن خواهد شد
    خداوند یارو یاور حق باشد و مسئولین پاکدست را حامی و پشتیبان انشاا…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *