برنده جدال قیمت خرید تضمینی گندم؛ سازمان برنامه یا کشاورز؟
در حالی کشاورزان بازنده جنگ امسال قیمت خرید تضمینی گندم بودند که به نظر می‌رسد نتیجه این جدال در سال آبی آینده هم چندان باب میل آنها نباشد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت به دغدغه هر ساله کشاورزان تبدیل شده است. سیاست‌های ضدتولید دولت و عقب‌ماندن قیمت خرید تضمینی گندم از شاخص تورم باعث شده کشاورزان نیز تمایل چندانی به همکاری با دولت نشان ندهند. حتی برخی کشاورزان به تغییر شغل روی آورده‌اند و تعدادی دیگر هم تولید خود را متوقف کرده‌اند؛ چراکه با شیوه قیمتگذاری دستوری برخی از آنها زیان‌دهی بالایی دارند.
با ادامه این شرایط چندان بعید نیست که کشور در تامین گندم و مواد غذایی مورد نیاز خود با بحران‌ها و تهدیدهای جدی‌تری مواجه شود و حتی نتواند این محصول را از کشورهای دیگر تامین کند. در نهایت علاوه بر کشاورزان، این مردم هستند که باید هزینه چنین سیاست‌هایی را با کوچک‌تر شدن سفره‌های خود بپردازند.
بنابراین اکنون انتظار کشاورزان این نیست که دولت گندم تولیدی آنها را به نرخ جهانی یا با دلار خریداری کند، بلکه خواسته آنها فقط این است که همان‌طور که نرخ تورم بلافاصله در بازارهایی نظیر ارز، طلا، سکه، خودرو، مسکن و… که دولت مستقیما در آنها دست دارد، تخلیه میشود، برای کشاورزان هم در نظر گرفته شود تا حداقل بتوانند از پس هزینه‌های تولید برآیند و فعالیت‌شان زیان‌ده نباشد.
وعده‌های بی پایان دولت برای قیمت خرید تضمینی گندم
در حالی که بخش کشاورزی به دلیل داشتن نقش حیاتی در تامین غذای مورد نیاز مردم و زیربنای اصلی تحقق امنیت غذایی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد جامعه محسوب میشود، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی، سیاست خرید تضمینی است. به گونه‌ای که بهبود فرآیند خط‌مشی‌گذاری خرید تضمینی یکی از عوامل مهم موفقیت در دستیابی به اهداف بخش کشاورزی در ایران است.
این در حالی است که با گذشت ۴۰ روز از مهلت تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، همچنان وعده‌های دولت از هفته‌ای به هفته بعد موکول میشود و گندمکاران با ناامیدی از این اقدام دولت، انگیزه خود را برای ادامه کاشت این محصول استراتژیک از دست می‌دهند و بیم آن می‌رود که با تغییر کاربری کشور در سال آینده با کمبود گندم مواجه شود.
با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک برای کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه انتظار می‌رود که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌های تولید و تورم تعیین‌تکلیف شود تا کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی و آب‌بر در راستای تامین معاش خود نروند.
چالش قیمت خرید تضمینی گندم و بحران امنیت غذایی
از سوی دیگر برخی گندمکاران اعلام کرده‌اند که با توجه به پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم ، گندم‌های خود را دیگر به دولت نخواهند فروخت و گندم ایران روانه بازارهای همسایه با قیمت‌های چندبرابری خواهد شد. اینجاست که امنیت غذایی کشور وارد مرحله بحرانی خواهد شد.
خروج گندم تولیدی از کشور به صورت غیرقانونی، فقط بخشی از ماجراست. دولت در حالی که در برخورد با گندمکاران داخلی سخت‌گیری‌های متعددی دارد و به بهانه‌هایی مانند تورم حاضر به تعیین پرداخت ارقام بیشتری برای قیمت خرید تضمینی گندم نیست، هر سال مجبور میشود با نرخ‌های حدود دو برابری و از طریق واردات نیاز کشور را تامین کند.
دولت خرید امسال را با گذشت شش ماه از سال با کشاورزان کامل تسویه نکرده، در مورد قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید هم تصمیمی نگرفته است. وعده‌ها هر هفته ادامه دارد. در چنین شرایطی برخی گندمکاران بر کاهش کشت این محصول تاکید میکنند. در این میان، دولت خرید تضمینی از کشاورزان را به صورت علی‌الحساب پرداخت کرده و هر روز برای پرداخت مابقی آن وعده می‌دهد. گمانه‌زنی‌ها در مورد قیمت گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ هم آغاز شده است و هر هفته به هفته بعد موکول میشود.
اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران
بخش کشاورزی سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و به اعتبار ارزش‌افزوده تولیدی، اولین بخش اقتصادی کشور به شمار می‌رود. حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی، بیش از یک‌سوم سهم صادرات غیرنفتی، یک‌چهارم اشتغال و ۹۰ درصد نیازهای واحدهای صنایع تبدیلی ایران توسط بخش کشاورزی تامین میشود. حمایت از بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از سیاست‌های پایدار و راهبردی در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اعمال میشود. در بیشتر کشورهای جهان بدون حمایت از بخش کشاورزی، بخش عمده‌ای از کشاورزان و روستاییان با درآمد پایین با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند بود.
از طرفی نرخ ۳۲ قلم کالای مشمول قیمتگذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان براساس آن بتوانند برای کشت محصول در سال زراعی جدید برنامه‌ریزی کنند که متاسفانه با گذشت حدود ۴۰ روز از مهلت قانونی این امر محقق نشده است.
چرا قیمت خرید تضمینی نهایی نمی‌شود؟
به گفته رییس مجمع ملی هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی، باوجود آنکه اکثریت شورا برای قیمتگذاری ۳۲ قلم محصول کشاورزی از جمله گندم با رقمی موافق هستند، اما رییس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد جلوی اجرای قانون را گرفته‌اند و تن به اجرا نمیدهند. دست‌اندرکاران بخش کشاورزی اذعان میکنند که در ۲ جلسه اخیر شورای قیمتگذاری، تعیین‌تکلیف نرخ تضمینی محصولات کشاورزی به نتیجه نرسیده در حالی که هرچه سریع‌تر این امر باید محقق شود.
در سنوات اخیر دولت تجربه تلخ پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم را تجربه کرده بود که این امر موجب شد سال ۱۴۰۰ کل خرید تضمینی گندم به ۴.۵ میلیون تن و سال زراعی گذشته به ۷.۵ میلیون تن برسد. چراکه کشاورزان رغبتی به تحویل گندم به مراکز دولتی نداشتند که امسال به سبب تعیین نرخ مناسب، خرید تضمینی از ۱۰ میلیون تن فراتر رفت که تعلل در اصلاح قیمت بر کشت و کار محصول در سال زراعی جدید اثرگذار خواهد بود.
در جلسه اخیر شورای قیمتگذاری موضوع تعیین‌تکلیف نرخ برای سال زراعی جدید و اصلاح نرخ برای سال زراعی فعلی باز هم به جایی نرسید و به جلسه هفته آینده موکول شد. چراکه اختلاف نظر بر سر تعیین نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمتگذاری از جمله گندم بین وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه با دیگر اعضای شورا چشمگیر است.
علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص گفت: با توجه به میزان خرید تضمینی گندم که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون تن افزایش دارد، ۲ میلیارد دلار ارز کمتری به واسطه کاهش واردات از کشور خارج میشود. مهاجر اضافه کرد: براساس آخرین آمار ۱۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که براین اساس در تامین گندم نان به خودکفایی رسیده‌ایم.
اعضای شورای قیمت گذاری را چه کسی تعیین می‌کند؟
مسعود اسدی رییس مجمع ملی هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: براساس قانون شورای قیمتگذاری که به تصویب مجلس یازدهم رسید، اعضای شورا با ایجاد ترکیبی از نمایندگان کشاورزان و مسوولان بخش دولتی هستند تا قیمتگذاری به نحوی انجام شود که دولت‌ها قیمت‌های مدنظرشان را بدون هیچ‌گونه ممانعتی تصویب کنند تا صرفا قیمتگذاری برای حل مشکلات مادی کشور با نرخ پایینی مصوب نشود که این امر منجر به تزلزل بخش کشاورزی میشود.
به گفته او، قانونگذار برای منافع نظام و کشور تصمیم به تصویب قانون شورای قیمتگذاری گرفت، چراکه امنیت غذایی و ملی به یکدیگر گره خورده است. اسدی ادامه داد: گرچه ۶ نماینده بخش کشاورزی عضو شورای قیمتگذاری هستند، اما اغلب ۳ نماینده وزیر توسط وزیر انتخاب می‌شوند و رییس سازمان تعاون روستایی، رییس سازمان نظام مهندسی عملا زیرمجموعه وزارت جهاد هستند و تنها بنیاد ملی گندمکاران و رییس اتاق اصناف به عنوان نماینده کشاورزان در این شورا هستند. از آن طرف وزارت اقتصاد و سازمان برنامه اعمال فشار میکنند که در نتیجه ۶ نماینده بخش کشاورزی هیچ متولی ندارد.
رییس مجمع ملی هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی افزود: تصمیم‌گیری در شوراها بسیار ساده است، به طوری که یک موضوع را یکی از اعضای شورا پیشنهاد می‌دهد و در صورت رای شورا مصوب میشود، در غیر این صورت پیشنهاد بعدی را بررسی کنند.
به گفته او، باوجود آنکه اکثریت شورا برای قیمتگذاری ۳۲ قلم محصول کشاورزی از جمله گندم با رقمی موافق هستند، اما رییس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد جلوی اجرای قانون را گرفته‌اند و تن به اجرا نمیدهند. اسدی با بیان اینکه کشاورزان به دلیل تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در بلاتکلیفی به سر می‌برند، گفت: با توجه به تعلل در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، امنیت غذایی در معرض خطر است که انتظار می‌رود رییس شورای قیمتگذاری به عنوان وزیر جهاد به اجرای قانون عمل کند.
قیمت خرید تضمینی گندم ۱۷ هزار تومان بود که …
امسال قیمت خرید تضمینی گندم طی ۲ مرحله ابتدا به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و سپس با کش و قوس‌های فراوان به کیلویی ۱۵ هزارتومان رسید، در حالی که بنیاد ملی گندمکاران و تشکل‌های تولیدی، نرخ منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را ۱۷ هزار تومان اعلام می‌کند که متاسفانه موضوع اصلاح قیمت خرید باوجود نامه‌نگاری‌های متعدد و تاکید رییس‌جمهوری بر بررسی اصلاح نرخ به جایی نرسیده است.
عطاءاله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: در جلسه اخیر شورای قیمتگذاری، با بحث اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و تعیین‌تکلیف برای نرخ سال زراعی جدید به نتیجه نرسیده‌ایم و این موضوع مجدد به هفته آینده موکول شد.
به گفته او، تا جلسه هفته آینده شورای قیمتگذاری قرار است بحث‌های کارشناسی شود و در جلسه شورا تنها رای‌گیری انجام شود. هاشمی ادامه داد: از اواخر هفته آینده کشت در استان‌های سردسیر و شمال غرب شروع میشود که تعلل در اعلام نرخ و سیاست‌های حمایتی منجر به سردرگمی کشاورزان شده است.
رییس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه تن به اجرای قانون خرید تضمینی نمی‌دهد، گفت: رییس سازمان برنامه قیمت پایه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و تورم ۳۵ درصد را برای تعیین قیمت در سال زراعی جدید محاسبه می‌کند، در حالی که تورم تولید حدود ۶۰ درصد است.
قیمت خرید تضمینی گندم تا ۱۵ شهریور نهایی میشود؟
قاسم پیشه‌ور رییس اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات مشمول قیمتگذاری تا پایان تیرماه باید مصوب و ابلاغ شود تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید برنامه‌ریزی کنند که متاسفانه با گذشت حدود ۴۰ روز از مهلت قانونی، این امر محقق نشده است.
به گفته او، با وجود برگزاری جلسات مکرر در مجلس و جلسه شورا و نامه‌نگاری‌های متعدد به معاون اول رییس‌جمهوری و رییس‌جمهوری نه تنها قیمت خرید برای سال زراعی جدید تعیین‌تکلیف نشده، بلکه اصلاح نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی فعلی به جایی نرسیده است.
پیشه‌ور ادامه داد: با توجه به آنکه خرید تضمینی گندم نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است، کشاورزان انتظار داشتند مصوبه شورا مربوط به اردیبهشت ماه برای نرخ خرید گندم سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اجرا می‌شد که متاسفانه مسوولان نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بودند. به گفته رییس اتاق اصناف کشاورزی، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نرخ مبادله در بازارهای جهانی و تورم قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید بالای ۲۰ هزارتومان باید باشد. او گفت: با توجه به چشم‌انتظاری کشاورزان و عدم تصمیم‌گیری برای کشت سال زراعی جدید امیدواریم قیمت محصولات تا ۱۵ شهریور تعیین‌تکلیف شود.
با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک برای کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه انتظار می‌رود نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌های تولید و تورم تعیین‌تکلیف شود تا کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی و آب‌بر در راستای تامین معاش خود نروند.
منبع: روزنامه جهان صنعت
اخبار برگزیدهکشاورزیلینک کوتاه :
امثال که گندمها را دولت برد و کلاه گشادی سر کشاورز گذاشت دیگه گول این دزدها را نمیخوریم خدا ازتون نگذره
فرض بگیرید اصلا چیزی به نام گندم نیست!! هر چی بکارید غیر گندم تا قیمتا درست کنن !
وزیر اقتصاد و مسعول برنامه بودجه با این کارشکنی امسال خودشان باید گندم بکارند تا قیمت گندم سی هزار اعلام کنن امسال وقتی کشاورر با قیمت ۱۵هزار حتی هزینه های خودش هم برگشت نخورده سرمایه اش از دستش رفت به چه امیدی به این مسعولین اعتماد کند وقتی شوار قیمت ۱۷تعیین میکنند و صورتجلسه توسط مخالفین ناپدید میشود وزیر دستور رییس جمهور نادیده میگیرد من کشاورز هم هیچ بازار ی برای فروش گندمم بجز خرید زورکی مسعولین به چه امیدی امسال کشت کنم
اقای وزیر اقتصاد به این فکر کنید شما گندم کیلوی ۲۰۰۰کمتر خریدید گندم کار بخاطر اینکه هیچ سودی نصیبش نشد امسال محصول دیگری بکارد سال اینده هم گندم وارداتی نباشد چطوری نان ۸۰،ایرانی تامین کنید
امسال چطور است قیمت خیش از۷۰۰ هزار تومن یا بیشتر به ۱۲۰۰ ودیکس لبریز وووو دوبرابر شده
نان گران شده ودیگر احتیاج سفره مردم ولی گندم ۱۵۰۰۰ تومن یا ۱۷۰۰۰ تومن که بقول
کشاورزان به مخارجش هم نمیخوره بلاتکلیف مانده چرا؟
اونم خیشای به درد نخور و اشغال!
۸۰ میلیون ایرانی بیسکو یت میخورن برای ۲۰میلیون مهاجرها
هم مقداری تولید میشه
وقتی در مملکت قانون به سخره گرفته میشه و تنها وقتی به نفع دولت مردان و حکومت باشه قانون محترم و عزیز میشه نتیجه اش میشه آشفته بازار و بدبختی ۸۵ ملیون ایرانی بدست اندک افرادی که وصل به قدرت هستن.
آنکس که اسب داشت غبارش فرو نشست
رد سم خران شما نیز بگذرد
وقتی نظرشورای قانونی قیمتگذاری ملاک عمل نیست ومجلس نیزدراین باره عملااقدام موثری
نمیکندورئیس سازمان برنامه وبودجه یکه تازمیدان
است چرانمایندگان غیردولتی شورااستعفا نمیدهند
بودونبودآنهاچه فر قی دارد
خدا لعنت کنه همه مسولین و گناه کارهارو ما کشاورزا چه گناهی کردیم که باید بیست ملیون خرج یه زمین کنیم بعد برداشت همه محصول رو بدیم همون بیست ملیون اونم بعد چهار ماه پول گندم بدن خدا لعنت کنه همتون بی لیاقتهای بی ارزه دزد ها
کدوم سالی بوده که کشاورز برنده باشه ؟ خب معلومه همیشه طرف قیمت کمترو میگیرن
الان قیمت خرید تضمینی سال بعد رو تعیین کردن به چه دردی میخوره؟ (اگه کشور ما تونست یک سال قبمت هارو ثابت نگه داره باز یه چیزی) آخه تا سال بعد معلوم نیست دلار ۱۰۰ تومنه یا بیشتر (قیمت اجناس ۱.۵ ، ۲، ۲.۵ یا ۳ برابر میشن یا حتی بیشتر) الان اردیبهشت سال بعد تا مرداد ماه بحث بین اینه مردم میگن گندم کیلویی ۳۵ یا ۴۰ هزار تومن کمتر باشه بصرفه نیست دولت میگه من ۳۰ هزار بیشتر نمیدم
الان که ۱۵ تومن میده مگه خرید تضمینی رو کمتر از این اعلام نکرده بود… یعنی عملا خودشو داره مسخره میکنه
تا الانم عمو بزرگه نذاشته بفروشیم ولی تا کی میتونه مقاومت کنه …. بدی هر چی قیمتش بیشتر رشد میکنه بعد اعصاب و روانتم در آرامشه
سرنوشت مردم مسابقه نیست که میگین که میبره ولی اگرم مسابقه بود مسابقه ای بود که ذره ای انصاف و شرف تیم حریف نداشت ۹۰درست مردم فقیرن، اونای هم که دستتون به دهنشون می‌رسید با این کار دولت رفتن زیرخط فقر دیگه خیالتون راحت مردم نون ندارن بخورن به ارزوتون رسیدید
وقتی وارد میکنن اونم با دلار و دو برابر قیمت داخلی پول پیدا میشه اما وقتی بحث کشاورز میشه پول نیست.بیچاره آقازاده ها باید از یه جایی پول دربیارن خب نون اونام تو وارداته حالا فرقی نمی کنه ارز خارج بشه دوبرابر قیمت باشه مملکت گل و بلبل وزیر اقتصاد کارشکنی میکنه چه صیغه هست دیگه.نه ماه زحمت میکشی تا آخر سر یه چیزی ببری سر سفره خانوادت اونم نمیزارین لعنت خدا بر شما
اگه کشاورز میتوانست آزادانه گندم خود را بفروشد این مصیبتها برایش پیش نمی آمد همه راه ها رو بستن و خوب میدونن که کاری از دست کشاورز بدبخت برنمیآد و این خودشونن که خواهند برید و خواهند دوخت اینه که این دست اون دست میکنن خداوند جزای ظالمین به ملت را بدهد
۸
از اردیبهشت تا دهم شهریور وعده هفته اینده دادن.حال میگن دوهفته اینده..یعنی مهر ماه..در صورتیکه موقع درو ۱۶تومان نقد پول سرباسکول ندادم.گفتن چون فطریه ۲۰تومان شده گندم هم۲۰یا۲۲نومان میشه یه هفته ی هم پول میدن.خالا قطره چکانی التماس کنان دنبال ۱۵تومان هستم..مسولین زحمتکش تلاشگر پیگیر های شبانه روزی بیخوابی کشیدن جلسه ها گزاشتن..ولی هفته اینده پیدا نشد که..ماه اینده نشد سال اینده
ما کشاورزان ایران تنها چیزی که میتونیم به خونه ببریم بعد برداشت عرق پیشانی وشرمندگی زنو بچه هامونه خدالعنت کنه کل مسئولین بیشرف را
نوشتی بازنده کشاورز وقتی کشاورز تولید می کنه همه ایرانیان مصرف می کنند دولت بازوروانحصار قیمت می گذارد و کشاورز رافقیرمی کند زورما هم بهش نمی رسه وازخداترس ندارند کشاورز چه می تواند بکند آه کشاورز نثارشان باد که ظلم می کنند
اصلا گندم نکارید وقتی میکارید و فراوون میشه مفتی میخرن نه این مردم قدر شناسن نه دولت! نکارید نکارید