دومینوی ورشکستگی غول‌های املاک چین متوقف می‌شود؟

به گزارش جهان صنعت نیوز، همزمان با بحران در بخش املاک و مستغلات چین، پکن روز گذشته برنامه جدیدی را جهت تقویت اقتصاد متزلزل خود در دستور کار قرار داد. برنامه‌ای که گفته می‌شود همزمان با اجازه به بانک‌های بزرگ جهت کاهش بیشتر نرخ بهره وام‌ها، محدودیت‌های مربوط به خرید خانه را نیز رفع خواهد کرد.

همچنین دولت به عنوان بخشی از اقدامات حمایتی، میزان وجوه مورد نیز بنگاه‌ها برای ذخایر ارزی را نیز کاهش داده است. امری که با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شده و تحلیلگران معتقدند این برنامه می‌تواند از دامن زدن به رکود بیشتر در بخش املاک جلوگیری کند.

دومینوی ورشکستگی غول‌های املاک چین

هم‌اکنون چین با رکودی بی‌سابقه در اقتصاد خود دست‌وپنجه نرم می‌کند که نه‌تنها در داخل این کشور، بلکه در بازارهای مالی جهانی نیز تلاطم ایجاد کرده است. به همین دلیل است که با کاهش صادرات، سرمایه‌گذاری و کاهش مصرف، اکنون کانون توجهات به بخش املاک و مستغلات چین معطوف شده است. جایی که پس از شرکت اورگراند که ماه گذشته با بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی اعلام ورشکستگی کرده، امروز بحران در شرکت کانتری گاردن از دیگر غول‌های املاک چین که تقریبا یک‌چهارم از حجم اقتصادی عظیم کشور را تشکیل می‌دهد، مارپیچی از بدهی ایجاد کرده است.

در همین رابطه خبرگزاری رویترز گزارش داده که در چنین شرایطی مقامات دولتی مجموعه‌ای از اقدامات را برای تحریک اقتصادی و احیای بازار مالی انجام داده‌اند که یکی از نمونه‌های آن کاهش و رفع برخی از قوانین استقراض است.

در این راستا منابع مطلع اعلام کردند که کاهش محدودیت‌های مرتبط برای خرید خانه نیز قرار است کاهش یابد و نهادهای مرتبط یعنی وزارت مسکن و بانک مرکزی در هفته‌های آینده پروژه خود را تحت هدایت شورای دولتی اجرا خواهند کرد.

به همین دلیل است که بتی وانگ اقتصاددان ارشد چینی معتقد است، اقدامات انجام‌شده از سوی دولت در طول هفته‌های اخیر فراتر از انتظار بازار بوده است. در واقع این اولین بار از سال ۲۰۲۱ است که چین مجموعه‌ای از اقدامات تسهیل‌کننده املاک را در سراسر کشور اعلام می‌کند. اقداماتی که می‌تواند به بازگرداندن اعتماد به بازار و جلوگیری از کاهش بیشتر این بخش کمک کند.

سقوط بخش مسکن چین متوقف می‌شود؟

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند در کوتاه‌مدت وضعیت بازار تحت تاثیر شرایط سرمایه‌گذاران در شرکت کانتری گاردن قرار خواهد گرفت. گفتنی است روز پنجشنبه بود که این شرکت برای رای سهامداران خود جهت به تعویق انداختن مطالبات اوراق قرضه ۵۳۷ میلیون دلاری تا روز جمعه وقت داد. این مساله از آنجا اهمیت دارد که رای سهامداران برای به تعویق انداختن نکول بدهی بسیار اهمیت دارد، زیرا اگر نتواند بدهی داخلی خود را تمدید کند، قادر به ارائه خدمات به دارندگان اوراق قرضه خارجی نیز نخواهد شد.

به همین دلیل هر گونه سیاستگذاری یا اقدام این شرکت می‌تواند ۵ تا ۱۰ سال تاثیر خود را بر روی بازار املاک و مستغلات بگذارد.

بنابراین در شرایطی که بی‌ثباتی در بخش املاک، علاوه بر اینکه فشار بر دولت برای اجرای اقدامات حمایتی را افزایش داده، بلکه نگرانی‌ها در مورد توانایی سیاستگذاران جهت جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی در کشور را نیز تشدید کرده است.

در همین رابطه نتایج برآوردها در روز جمعه نشان می‌دهد که قیمت مسکن جدید در چین در ماه جاری میلادی برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته است، زیرا بحران بدهی املاک علی‌رغم اقدامات حمایتی، همچنان سطح اعتماد عمومی را پایین نگه داشته است.

کاهش نرخ سپرده

در چنین شرایطی بانک مرکزی چین روز جمعه اعلام کرد نسبت ذخایر ارزی مورد نیاز (RRR) را ۲۰۰ واحد پایه (bps) از ۶ درصد از ۱۵ سپتامبر به ۴ درصد کاهش می‌دهد؛ اقدامی که به منظور متوقف کردن کاهش ارزش یوآن چین انجام شده است. علاوه بر این شواهد نشان می‌دهد بانک صنعت و تجارت و بانک کشاورزی چین نیز نرخ سپرده‌های خود را بین ۵ تا ۲۵ واحد کاهش داده‌اند. همچنین برای برخی دیگر از بانک‌ها نیز این نرخ از ۱۰ تا ۲۵ واحد کاهش خواهد یافت.

این مساله باعث شده تا وضعیت بازار تا حدودی بهبود یابد، به طوری که شاخص املاک و مستغلات چین روز گذشته ۴/۲ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این بانک مرکزی نیز روز پنجشنبه اعلام کرده از ماه سپتامبر وام مسکن برای افرادی که نخستین‌بار از خانه خریداری می‌کنند کاهش می‌یابد. در همین رابطه نیکلاس ژو تحلیلگر بانکی به خبرگزاری رویترز می‌گوید: نرخ‌های پایین بهره تا حدی فشارهای مختلف بر کاهش حاشیه سود بانک‌ها را نیز جبران خواهد کرد.

این مساله از آنجا حائزاهمیت است سه‌چهارم بدهی بانک‌های چینی را نرخ بهره سپرده‌گذاران تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال وام‌های رهنی چین در پایان ماه ژوئن به ۶/۳۸ تریلیون یوآن (۲۹/۵ تریلیون دلار) رسیده که ۱۷ درصد از کل دفتر وام بانک‌ها را شامل می‌شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانمسکن