بلبشوی قیمت‌گذاری در بازار مسکن
از هشت ماه قبل تا کنون دولت سیزدهم هیچ‌گونه آماری از تحرکات واقعی قیمت مسکن ارایه نکرده و اخیرا با ارسال نامه‌ای به دو سایت معروف فروش مسکن اخطار داده که ضوابط نرخ‌گذاری را رعایت کنند.
به گزارش جهان صنعت نیوز، طی سال‌های اخیر همواره سه ایراد بر عملکرد پلتفرم‌های فروش آنلاین مسکن وارد می‌شد تا این‌که اخیرا بی‌توجهی سایت‌ها به این موضوعات دولت را بر آن داشت تا نامه‌ی تعلیق برای آنها ارسال کند.
این ایرادات شامل نرخ‌گذاری بی‌ضابطه، عدم احراز هویت کاربران این سایت‌ها و متصل نشدن به سامانه‌های دولتی و رسمی بود.
چرا دولت با پلتفرم‌های آگهی مخالف است؟
وزارت صمت از اردیبهشت امسال سامانه‌های فروش ملک را مکلف کرد به سامانه املاک و اسکان متصل شوند. پیش از آن نیز سایت‌های فروش کالا با انتقاداتی در خصوص نرخ‌گذاری‌های بی‌ضابطه بخصوص در بازارهای مسکن و خودرو مواجه بودند. معضلی که طی سال‌های اخیر در چندین نوبت باعث ممنوعیت درج قیمت شده و البته پس از مدتی سایت‌ها مجددا مجاز شدند تا قیمت‌های پیشنهادی را درج کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز در حال حاضر فاصله‌ی معناداری بین نرخ‌های اعلامی در آگهی‌ها با قیمت رسمی معاملات مسکن دیده می‌شود.
مساله دیگر بحث احراز هویت است. دولت از ماه‌ها قبل این طرح را در دستور کار قرار داده که اشخاص غیر اجازه درج آگهی برای اموال و املاک دیگر افراد را نداشته باشند. بر این اساس مشاوران املاک و دلالان خودرو نمی‌توانند دارایی شخص دیگری را در سامانه‌های آنلاین، آگهی کنند؛ موضوعی که البته هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است.
دولت به دنبال مقصر می‌گردد؟
همواره در زمان‌هایی که به خاطر عملکرد دولت‌ها بازارهای مسکن و خودرو دچار التهاب می‌شوند، انگشت اتهام به سوی بازارهای آنلاین فروش ملک و خودرو به عنوان عوامل ثانویه نشانه گرفته می‌شود.
جدا از آن‌که دولت از این طریق به نوعی آدرس اشتباه به جامعه ارسال می‌کند، ساماندهی سایت‌های اینترنتی و فعالان فضای مجازی که در بازار مسکن فعال هستند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. هدفی که البته طی سال‌های اخیر شکل اجرا به خود نگرفته است.
اوایل امسال دولت اعلام کرد کشف قیمت اجاره و فروش مسکن صرفا باید بر اساس دستورالعمل شورای مسکن استان‌ها انجام شود. از نیمه اردیبهشت ماه نیز طرح برخورد با مشاوران املاک متخلف و فاقد مجوز آغاز شد.
طبق آخرین آمار حدود ۱۷۴ هزار واحد صنفی مشاور املاک در سطح کشور فعالند که حدود ۱۷ هزار واحد از این تعداد فاقد مجوز هستند؛ افرادی که بدون داشتن مسئولیت بعضا به آشفتگی بازار مسکن دامن می‌زنند. طبق گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکنون بیش از ۳۰۰۰ واحد صنفی متخلف در سطح کشور پلمب شده و بازرسی‌ها در استان‌ها ادامه دارد.
ساماندهی بازارهای آنلاین مسکن نیز در دستور کار دولت قرار دارد. مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت، اواخر هفته گذشته در نامه‌ای از صدور دستور تعلیق فعالیت دو سایت معروف درج آگهی خبر داد. علت این موضوع عدم اجرای ضوابط خاص نحوه درج قیمت اعلام شد.
از طرف دیگر طبق مصوبه هیات وزیران قرار بوده مدیران آنلاین مسکن از اردیبهشت امسال زمان اتصال به سامانه املاک و اسکان تحت نظر وزارت راه و شهرسازی را اعلام کنند که این اقدام را صورت نداده‌اند.
تعلیق دیوار و شیپور به کجا رسید؟
ساعاتی بعد از نامه تعلیق وزارت صمت به دو سایت معروف درج آگهی اعلام شد که مدیران این دو سامانه پذیرفته‌اند تا موضوع اتصال بازار آنلاین به سامانه املاک و اسکان را انجام دهند. بر این اساس موضوع تعلیق سایت‌ها به حالت تعلیق درآمده و فعلا در حال فعالیت هستند.
یکی دیگر از چالش‌های خرید و فروش ملک و خودرو در سامانه‌ها به مساله‌ی احراز هویت مربوط می‌شود. اواخر تابستان ۱۳۹۹ دادستانی کل کشور در نامه‌ای پلتفرم‌های فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. از آن زمان نهادهایی همچون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران نسبت به دلیل طولانی شدن فرآیند درج آگهی که باعث ریزش تعداد آگهی‌ها می‌شود نسبت به سامانه امتا انتقاداتی وارد کردند.
سانسور قیمت مسکن به روش دولت
در شرایط موجود به نظر می‌رسد مساله ساماندهی بازارهای فروش آنلاین مسکن و خودرو به معضلی برای دولت تبدیل شده است. از یک طرف سامانه‌های فعال در این عرصه، خرید و فروش را آسان کرده‌اند و از طرف دیگر نبود نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مقررات باعث آسیب به برخی از کاربران این سامانه‌ها شده است.
دولت از دی‌ماه سال گذشته به زعم خود برای ایجاد آرامش در بازارها از ارایه آمار قیمت مسکن و در مواردی نرخ تورم خودداری می‌کند. برخی کارشناسان معتقدند این سیاست علاوه بر آن‌که به هدف مورد نظر منتهی نمی‌شود تبعات منفی برای بازارها خواهد داشت. در واقع دولت با بستن دریچه قیمت بازار مسکن امکان مشاهده تحرکات واقعی و رسمی را از فعالان و کنش‌گران این بازار گرفته و در سوی دیگر با آزادسازی نرخ‌گذاری در سایت‌های فروش ملک و خودرو، این بازار را در معرض ایجاد بلبشوی قیمت گذاشته است.
اخبار برگزیدهمسکنلینک کوتاه :