سه متهم اصلی افزایش قیمت خودرو

به گزارش جهان صنعت نیوز، بررسی قیمت خودرو طی یک سال گذشته نشان از نوسان قابل توجه دارد. به گونه‌ای که از شهریور سال ۱۴۰۱ تا شهریور سال جاری قیمت انواع خودروی سواری داخلی به صورت میانگین ۶۵ درصد افزایش یافته است.

از حدود ۲ ماه پیش و ثبات نسبی قیمت دلار در بازار آزاد، قیمت خودرو نیز در بیشتر روزها یا ثابت بوده یا به صورت قطره‌چکانی روند نزولی را به خود گرفته است.

نکته‌ای که در این گزارش به آن می‌پردازیم، چرایی تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای است که با هر تکانه اقتصادی و غیراقتصادی به ویژه در بازار ارز، قیمت آن دستخوش تغییر و تحول می‌شود.

تورم متهم اول افزایش قیمت خودرو است

موضوع قابل توجه در مورد قیمت خودرو در بازار آزاد آن است که اگرچه وزارت صمت از تریبون‌های مختلف اعلام کرده این قیمت‌ها را قبول ندارد و آنها را به رسمیت نمی‌‌شناسد، اما واقعیت آن است که به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران که در نهایت منجر به عرضه کم و دو‌نرخی شدن قیمت خودرو (قیمت مصوب کارخانه و قیمت بازار آزاد) شده است، خودرو بر خلاف روال مرسوم در سایر کشورها، از یک کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. از همین رو نسبت به نوسانات قیمت دلار، به صورت لحظه‌ای واکنش نشان می‌‌دهد و حتی اگر وزارت صمت این قیمت‌ها را قبول نداشته باشد، بازار آزاد ویترین اصلی قیمت‌ها در تمام حوزه‌ها محسوب می‌شود.

در اینجا باید اشاره شود که یکی از شعارهای اصلی وزارت صمت از زمان شروع به کار دولت سیزدهم ساماندهی بازار خودرو با کاهش اثرپذیری از قیمت دلار بود. با این حال با گذشت حدود ۲ سال از عمر دولت جدید می‌بینیم هنوز هم اصلی‌ترین معیار در تعیین قیمت بازار «دلار» است و دولتی‌ها هنوز نتوانسته‌اند سیاستی اتخاذ کنند که خودرو تبدیل به یک کالای مصرفی شود.

در این بین برخی بر این باورند که افزایش نرخ ارزهای خارجی نمی‌‌تواند در قیمت خودروهای داخلی آنچنان مو‌ثر باشد. اما باید دانست که افزایش نرخ ارز که خود معلول افزایش تورم است، به مفهوم افت ارزش ریال بوده و این دقیقا به‌ معنای افزایش قیمت کالاها به ویژه کالاهایی همچون خودرو است که ماهیت سرمایه‌ای ثابت دارند.

تا زمانی که تورم بالا است، خودرو یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود

در این ارتباط کارشناسان اقتصادی نیز از جمله دلایل اصلی سرمایه‌ای شدن خودرو و وابستگی بیش از حد این کالا به قیمت دلار را تورم بالای اقتصاد ایران می‌‌دانند و معتقد هستند انباشت سیاست‌های نادرست اقتصادی طی سال‌های گذشته، امروز تاثیر خود را به صورت محسوس در صنعت خودروسازی کشور گذاشته است.

در واقع می‌توان با قاطعیت گفت که سرمایه‌ای شدن خودرو، بازار را به هم ریخته است و نکته مهم این است که اگرچه عرضه کم اثر خود را بر بازار می‌‌گذارد، اما عامل اصلی وضعیت فعلی بازار خودرو، بالا بودن نرخ تورم است. بنابراین تا زمانی که نرخ تورم بالا باشد خودرو همچنان به عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شود، زیرا هر چقدر هم که خودرو به بازار عرضه شود اگر تورم کنترل نشود، مردم سعی می‌کنند با خرید و احتکار خودرو ارزش پول خود را حفظ کنند.

بنابراین از آنجا که بخش مهم عوامل اثرگذار در افزایش قیمت خودرو اقتصادی است، لذا بایستی ریشه آنها را در حوزه سیاستگذاری نادرست اقتصادی در کشور جست‌و‌جو کرد.

بر همین اساس نیز به اعتقاد کارشناسان درمان اصلی بیماری فعلی بازار خودرو مهار تورم است. بعد از مهار تورم باید به سراغ پیاده‌سازی قواعد بازدارنده برای جلوگیری از تبدیل کالای مصرفی به سرمایه‌ای برویم که از جمله این ابزارها پیاده‌سازی سیاست‌های مالیاتی دقیق است.

با افزایش قیمت دلار قطعا قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند

همچنین محمدرضا نجفی‌منش رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز متهمان اصلی تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای را نقدینگی، تورم و قیمت ارز می‌داند و می‌گوید: وقتی ما شاهد آن هستیم که قیمت ارز در یک مدت کوتاه افزایش بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی پیدا می‌کند، قطعا باید انتظار داشته باشیم که قیمت خودرو نیز به همین شکل بالا برود. البته وقتی روند کاهشی قیمت ارز شروع شد، دیدیم که قیمت‌ها در بازار خودرو نیز بار دیگر پایین آمد.

به گفته نجفی‌منش شرط ثبات در بازار، ایجاد ثبات در بازار ارز است و اگر دولت بتواند این موضوع را مدیریت کند، بازار نیز آرامش خواهد داشت. البته ثابت نگه داشتن بازار ارز خود به پیش‌نیازهایی در عرصه اقتصاد کلان از جمله کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم نیاز دارد.

قیمت دستوری؛ متهم ردیف دوم افزایش قیمت خودرو

یکی دیگر از عواملی که منجر به سرمایه‌ای شدن خودرو شده قیمت‌گذاری دستوری است. اگرچه این مولفه را می‌توان در بخش تورم نیز دسته‌بندی کرد، اما با توجه به ابعاد گسترده آن خود می‌تواند تبدیل به یک مولفه مجزا شود.

قیمت‌گذاری دستوری که بنا به ادعاهایی همچون انحصاری بودن بازار خودرو جزو سیاست‌های اصلی وزارت صمت است موجب شده که قیمت خودرو در بازار و کارخانه تفاوت‌های معناداری داشته باشند. به شکلی که در مقاطعی حتی شاهد فاصله ۴۰۰ میلیونی قیمت کارخانه و بازار برخی از محصولات نیز بودیم.

همین گپ قیمتی خود عاملی است که می‌تواند خودرو را از محصول مصرفی به محصول سرمایه‌ای تبدیل کند و مردم برای سوددهی به بازار خودرو وارد شوند تا با خرید و فروش این کالا سرمایه خود را به صورت حداقلی افزایش دهند.

بنابراین در کنار تمام مصائبی که قیمت‌گذاری دستوری خلق می‌کند، سرمایه‌ای شدن خودرو نیز باید مورد اشاره قرار گیرد.

بر همین اساس نیز کارشناسان راهکار دوم بعد از مهار تورم را لغو قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند و پیشنهاد می‌دهند که در صورت لغو قیمت‌گذاری دستوری، وضعیت بازار سرمایه برای افزایش انگیزه مردم جهت ورود به این بازار برای حفظ ارزش پول باید بهبود یابد تا افزایش سوددهی بازار سرمایه. مردم به جای خرید خود کالا از جمله خودرو، اقدام به خرید سهام از جمله سهام خودروساز برای حفظ ارزش سرمایه خود و البته سوددهی می‌کنند.

متهم ردیف سوم؛ دولتی این را دوست دارند!

از سوی دیگر بر‌اساس اظهارنظرات مختلفی که از سوی متولیان وزارت صمت طی ماه‌های گذشته منتشر شده می‌توان به این نتیجه رسید که اگرچه صمتی‌ها اشاره مشخصی به نرخ تورم نمی‌کنند، اما خود نیز اعتقاد دارند که خودرو در ایران تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و به دلیل عرضه کم، با کوچک‌‌ترین نوسانی چه در بخش ارز و چه در بخش اخبار به ویژه اخبار سیاسی و اقتصادی سریع دچار هیجان می‌شود.

در این رابطه می‌توان به اظهارات سید‌رضا فاطمی‌امین وزیر سابق صمت اشاره کرد که عدم توازن عرضه و تقاضای خودرو را متهم اصلی وضع آشفته بازار خودرو معرفی کرده و گفته بود که خودرو در ایران به نادرستی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است و در این بین وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند قیمت خودرو نیز بالا می‌رود، بنابراین افرادی که می‌خواهند ارزش پول خود را حفظ کنند به سراغ خرید خودرو می‌روند.

البته وی راهکار خروج از این بن‌بست را افزایش عرضه دانسته و تاکید کرده بود که در درجه اول باید بین عرضه و تقاضا در بازار تعادل ایجاد شود.

همچنین ابوالفضل خلخالی معاون سابق دفتر صنایع خودروی وزارت صمت نیز ضمن اشاره به اینکه قیمت خودرو متاثر از پارامترهای مختلف تورمی و تغییرات نرخ ارز نوسانی می‌شود، گفته بود که در حال حاضر خودرو در ایران به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و در نتیجه مردم برای حفظ ارزش پول خود در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند. وی نیز افزایش عرضه چه در بخش خودروهای داخلی و چه در بخش خودروهای وارداتی را از جمله اصلی‌ترین راهکارهای کنترل این اوضاع معرفی می‌کند.

از سوی دیگر سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو مانند مسوولان وزارت صمت معتقد است عرضه کم عامل آشفتگی بازار خودرو شده و می‌گوید: بارها گفته‌ایم که مشکل خودرو، میزان عرضه آن است. عرضه قطره‌چکانی خودرو و نابرابری عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود، ضمن اینکه در این شرایط عوامل مختلف از جمله افزایش قیمت ارز نیز بر روی قیمت خودرو تاثیر می‌گذارد. وی معتقد است خودرو به غلط به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، بنابراین نوسانات نرخ ارز در قیمت خودرو اثرگذار است و لذا افزایش قیمت ارز تاثیر بسزایی در افزایش قیمت خودرو می‌‌گذارد.

موتمنی به واردات خودرو نیز اشاره می‌کند و شرط اثرگذاری این دو مولفه بر قیمت خودرو را استمرار عرضه اعلام می‌کند و می‌‌گوید: آنچه مشخص بوده این است که عرضه خودرو در هر قالبی که باشد باید بتواند پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد. در حال حاضر عرضه با تقاضا هماهنگی ندارد، بنابراین باید عرضه به صورت مداوم و مستمر باشد. همچنین برای اثرگذاری و کاهش قیمت خودرو واردات نیز باید به صورت مستمر انجام شود.

بر اساس این گزارش، کنترل تورم و به تبع آن افزایش ارزش پول ملی (کاهش نرخ ارز)، لغو قیمت‌گذاری دستوری و افزایش عرضه خودرو چه در قالب خودروهای داخلی و مونتاژی و چه در قالب خودروهای وارداتی سه عاملی هستند که باید پیش از هر سیاستی در دستور کار دولت قرار گیرد تا در نهایت در اقتصاد ایران هر چیزی در جای خود قرار گیرد و کالای مصرفی، ماهیت مصرفی خود را حفظ کند.

اخبار برگزیدهخودرو