گمرک انباری برای کالاهای رسوب کرده
داستان تکراری رسوب کالا در گمرک و پیامدهای جبران‌ناپذیر آن بر معیشت و سفره مردم سر درازی دارد؛ نه دولت اقدامی در این راستا انجام می‌دهد و نه مسوولانی که در بازدیدهای گاه‌وبی‌گاه خود از گمرک فقط روی موج رسانه‌ای آن موج‌سواری می‌کنند و دوباره به دست فراموشی سپرده می‌شود.
به گزارش جهان صنعت نیوز، با وجود تصویب لایحه پیشنهادی «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» در هیات دولت در دی ماه سال گذشته، این مصوبه هنوز به مجلس ارائه نشده است. گویی این مصوبه خود به نوعی درگیر رسوب شده است. مصوبه‌ای که در حال حاضر در راهروهای دولت و در کمیسیون‌های مختلف دولت دست به دست می‌شود و گویا کاملا به دست فراموشی سپرده شده و با گذشت بیش از ۷ ماه هنوز به مجلس ارسال نشده است.
نمایش تصاویر کالاهای اساسی که پس از مدت طولانی حضور در انبارها، در آستانه نابودی قرار دارند، در شرایطی که عرضه و تقاضا در بازار به‌هم‌خورده و تولیدکنندگان بعضا با کمبود و گرانی همین کالاها روبه‌رو هستند، حکایت بسیار دردناک و عجیبی است که افکار عمومی را بیش از پیش نسبت به نظام حکمرانی اقتصادی ناامید می‌کند.
چقدر کالای رسوب کرده در گمرک وجود دارد؟
به باور کارشناسان رسوب کالا معضلی است که می‌تواند توازن عرضه و تقاضا را حتی در کوتاه‌مدت، بر هم بزند. با این حال همچنان وضعیت لایحه پیشگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور بلاتکلیف است.
از سوی دیگر، هیچ‌گاه آمار دقیقی از میزان رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور از سوی سازمان گمرک کشور ارائه نمی‌شود، اما مساله ضرورت کاهش کالای رسوبی در بنادر و گمرک‌ها بحث بسیار جدی و مشترک میان دولت و کارشناسان حوزه حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی ایران است.
براساس یک عدد منتشرشده از سوی این سازمان، هم‌اکنون ۶ میلیون تن کالای رسوبی، ارزشی معادل ۱۰ میلیارد دلار در گمرک‌های کشور وجود دارد که روزانه از ارزش آنها کاسته می‌شود.
به صورت دقیق‌تر می‌توان گفت که رسوب کالا به‌خصوص کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در گمرکات کشور چالشی است که همواره در سال‌های اخیر مشکلات فراوانی برای بخش‌های تولیدی به‌ویژه مرغ و تخم‌مرغ ایجاد کرده و نتیجه آن کاهش عرضه و افزایش قیمت محصولات وابسته بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، رسوب کالا در گمرکات کشور طی سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است، به‌طوری که براساس اعلام مقامات گمرک در بهمن‌ماه سال گذشته ۸ میلیون تن کالای اساسی و واسطه‌ای در بنادر کشور در انتظار ترخیص بوده است.
با توجه به آمار تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱، ارزش هر تن کالای وارداتی به کشور حدود ۱۶۰۰ دلار بوده است، بنابراین چیزی حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار کالا در بنادر و گمرکات کشور منتظر ترخیص بوده که هر روز تاخیر در آن ارزش و کیفیت این کالاها را کاهش می‌دهد و تبعات اقتصادی زیادی را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس که در انتهای سال گذشته منتشر شد، دپوی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) از دی ۱۴۰۰ تا دی‌ماه ۱۴۰۱، حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است. از مجموع ۳ میلیون و ۵۰۷ هزار تن کالاهای اساسی دپوشده، ۲ میلیون و ۷۵۱ تن معادل ۷۸ درصد آن مربوط به نهاده‌های دامی شامل (دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی) است.
چنانچه مقادیر موجود در لنگرگاه و پای اسکله هم به مقادیر موجودی نهاده‌های دامی در انبار اضافه شود، مجموع نهاده‌های دامی در انبار، لنگرگاه و پای اسکله ۴ میلیون و ۶۴۵ هزار تن خواهد بود. رسوب نهاده در بنادر کشور باعث شده برخی بخش‌های تولیدی نظیر مرغداران گوشتی کشور از نظر دسترسی به نهاده‌های دامی در مضیقه جدی قرار گرفته و به دلیل هزینه‌های بالا میزان تولید کاهش یابد.
چرا کالاهای وارداتی در گمرک رسوب می‌کند؟
روایت غالبی که به‌طور مکرر در جریان بازدیدهای مرسوم مقامات مسوول از پدیده رسوب کالا مطرح می‌شود، این است که با وجود نیازمندی‌های شدید به کالاهای اساسی در بازار، به دلیل پیچیدگی‌ها و سختگیری‌های اداری، امکان ترخیص کالا به‌وجود نمی‌آید و این موضوع موجب فساد کالاهای اساسی در گمرکات و مبادی ورودی کشور می‌شود؛ بدین ترتیب ضمن اینکه سرمایه کشور از بین رفته، حتی در مواردی فاسد شدن این کالاها موجب تخریب انبارها و سرایت فساد به سایر کالاها نیز می‌شود.
عدم تامین ارز و سرمایه در گردش کافی
بر این اساس، کارشناسان دلایل متعددی را برای رسوب کالا در گمرکات کشور بیان می‌کنند که مهم‌ترین آن را عدم تامین ارز و سرمایه در گردش کافی، ثبت‌سفارش در حجم بالا بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و زمانبر بودن برخی رویه‌های ثبت‌سفارش و ترخیص کالا می‌دانند.
آن‌گونه که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس روایت کرده‌اند، به طور کلی، اقلام موجود در انبارهای گمرکی یا اساسا هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند (طبق قانون امور گمرکی، بدون محاسبه مدت زمان اظهارنظر قطعی گمرک، مهلت ۵ ماههای برای توقف کالا در گمرکات در نظر گرفته شده) و یا اینکه متروکه یا ضبطی هستند (طبق استعلامات گمرک، کالا فاقد مجوزهای لازم برای ورود به کشور تشخیص داده شده یا اینکه شامل اقلام ممنوعه، قاچاق یا دارای حکم قضایی است.)
البته حالت دیگری برای کالاهای موجود در گمرکات وجود دارد؛ ممکن است صاحب کالا، تشریفات گمرکی را طی کرده و در این شرایط، مهلت یک‌ماهه‌ای دارد تا با ترخیص از گمرک از متروکه شدن کالا جلوگیری کند. در این حالت ممکن است به هر دلیلی مهلت در نظر گرفته‌شده با موافقت گمرک تمدید شود و کالا در گمرک بماند. یکی از علل رایج ماندگاری کالا در گمرکات این است که باوجود اتمام مهلت‌های مقرر، کالا نه به گمرک اظهار شده و نه اینکه متروکه محسوب می‌شود. برخی از این اقلام اساسا فاقد ثبت‌سفارش بوده، به کشور وارد می‌شوند و سپس با پیگیری‌های مکرر و ایجاد فشار بر نهادهای مربوطه، به صورت موردی مجوز ورود به کشور را اخذ می‌کنند.
برخی دیگر از این اقلام دارای ثبت‌سفارش هم هستند، اما در تخصیص و تامین ارز ناکام مانده‌اند و به همین دلیل در گمرکات ماندگار شده‌اند.
چالش صدور و ثبت‌سفارش
یکی دیگر از علل رسوب کالا، صدور و تایید ثبت‌سفارش توسط سازمان‌های ذی‌ربط بدون توجه به محدودیت‌های ارزی و سقف مورد نیاز کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تایید مجوز ثبت‌سفارش از سوی دستگاه‌های مذکور نه‌تنها سقف تعیین‌شده، رعایت نمی‌شود، بلکه در مواردی چندین برابر بیشتر از نیاز استراتژیک کشور ثبت‌سفارش صادر شده است. بنابراین مقادیر زیادی کالا با اخذ ثبت‌سفارش، وارد انبارهای گمرکی می‌شوند، اما به‌دلیل عدم تخصیص، تامین یا تایید منشاء ارز، امکان ترخیص نخواهند داشت؛ در حالی که در اغلب موارد، ارز مورد نیاز واردات از کشور خارج شده است.
برای واضح‌تر شدن جریان می‌توان به عنوان نمونه به وضعیت گوشت اشاره کرد؛ در ماههای اخیر شاهد افزایش قیمت گوشت و مرغ بوده‌ایم، هرچند برخی کارشناسان اقتصادی این امر را به تاثیر حذف ارز ترجیحی مرتبط می‌دانند، اما بررسی دقیق ماجرا نشانگر عدم تعادل در عرضه و تقاضاست که صفوف خرید مرغ و گوشت نیز مهر تاییدی بر این ادعاست.
ماجرای عجیب گوشت‌های برزیلی
عجیب اینجاست که در همین مدت ۱۱۰ تن گوشت برزیلی یخ‌زده به مدت یک‌سال در بنادر کشور وجود داشته است، اما عزمی برای ترخیص این کالای اساسی وجود نداشته و نتیجه واردات دیرهنگام گوشت منجمد یخ‌زده، افزایش عجیب‌وغریب این محصول بوده است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر گوشت کشتار روز با قیمت کمتر از ۴۰۰ هزار تومان در دسترس نیست. از سوی دیگر به باور برخی کارشناسان صنایع غذایی، انبارداری گوشت یخ‌زده موجب کیفیت نامطلوب آن شده و در نهایت مواد مغذی آنکه برای سلامتی بدن مفید است، حذف می‌شود.
عدم هماهنگی و ارتباط سامانه‌ها
در سال گذشته افزایش نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی از ۲۰۰/۴ تومان به ۵۰۰/۲۸ تومان و موضوع تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، چالش‌های جدی برای شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی ایجاد کرد؛ وضعیت به‌گونه‌ای رقم خورد که حتی سیستم بانکی نیز نتوانست در این خصوص کمک قابل‌توجهی داشته باشد. از طرفی ثبت‌سفارش کالاهای اساسی توسط وزارت صمت و جهاد کشاورزی به دلیل شرایط حاکم بر جهان به‌خصوص جنگ روسیه و اوکراین افزایش یافت، به همین دلیل رسوب کالاهای اساسی در گمرکات کشور افزایش یافت و در آبان‌ماه سال گذشته به رقم بی‌سابقه ۴ میلیون تن رسید.
هزینه بالای دموراژ
در حال حاضر تعداد زیادی کشتی در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) قرار دارند و روزانه مجبور به پرداخت حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار دموراژ هستند. در محاسبه هزینه دموراژ با فرض آنکه تخلیه کشتی با محموله ۶۰ هزار تن فقط یک روز بیشتر از حالت معمول طول بکشد، رقمی معادل ۴۰۰ هزار دلار هزینه مازاد به بیت‌المال تحمیل خواهد شد. با لحاظ نرخ دلار نیمایی (۲۸۵ هزار ریال) هزینه مازاد تحمیلی به‌ازای توقف هر کشتی بیش از یک میلیارد تومان در روز خواهد بود. علاوه بر این، عدم‌هماهنگی و ارتباط سامانه‌ها، میان سازمان اموال تملیکی، گمرک و سازمان بنادر، اطلاع از موجودی انبارها و کشتی‌های موجود در بنادر و بار آنها را با چالش روبه‌رو کرده است.
مصوباتی که کارساز نیستند
بررسی اخبار نشان می‌دهد تقریبا یک سال پیش، در اوایل مردادماه سال گذشته، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به موضوع ساماندهی واردات از طریق تقویت نظام ثبت‌سفارش و به‌کارگیری سازوکارهایی برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات ورود کرده و تصمیماتی در این زمینه نیز به تصویب رسیده است.
مطابق با اطلاعات منتشر شده از مصوبات این جلسه، مقرر شد به جهت بهبود وضعیت واردات، ضوابط و مقررات لازم در این زمینه تهیه و برای بررسی و تصویب به جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه شود تا انضباط در واردات از جمله الزام واردکنندگان به ثبت‌سفارش و جلوگیری از رسوب کالاها در گمرکات کشور محقق شود.
شواهد بیانگر آن است که با وجود گذشت یک سال از این اخبار، این مصوبه خود به نوعی درگیر رسوب شده است؛ به‌گونه‌ای که باوجود تصویب لایحه پیشنهادی «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» در هیات دولت در دی‌ماه سال گذشته، این مصوبه هنوز به مجلس ارائه نشده است. پیگیری‌ها حاکی از آن است که این مصوبه در حال حاضر در راهروهای دولت و در کمیسیون‌های مختلف دولت دست به دست می‌شود و گویا کاملا به دست فراموشی سپرده و بایگانی شده است.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این خصوص به مهر گفت: دولت اعلام کرده قصد ارائه لایحه‌ای برای پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور دارد که این موضوع همچنان انجام نشده است، اما آنچه که مشخص است باید سازوکاری اعمال شود تا هر کالایی که بدون ثبت‌سفارش وارد کشور می‌شود، از ابتدا تخلیه نشود یا کالاهایی که اعلامیه تامین ارز آن در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، در گمرکات متروکه نشود تا موجبات سوءاستفاده در آینده پیش نیاید.
رسوب کالا و ماندگاری کالاهای اساسی و احتمال ایجاد چالش‌های ناشی از رسوب می‌تواند آسیب مالی به دولت و شرکت‌های ذی‌نفع وارد کند؛ بنابراین چنانچه برخی اصلاحات قانونی همچون تصویب لایحه پیشگیری از رسوب کالا انجام شود، طبیعتا هم در روند عرضه کالاهای اساسی و هم در موضوع مدیریت بهینه منابع ارزی شاهد تحول جدی خواهیم بود، اما باوجود این تعلل دولت در این زمینه بسیار جای تأمل دارد.
لینک کوتاه :