گمرگ یا انبار کالاهای رسوبی؟
رسوب کالا به‌خصوص کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در گمرک، همواره مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، هرچند آمار دقیقی از میزان رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور اعلام نمی‌شود اما براساس یک عدد منتشرشده، هم‌اکنون ۶ میلیون تن کالای رسوبی با ارزشی معادل ۱۰ میلیارد دلار در گمرک‌های کشور وجود دارد.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد، رسوب کالا در گمرکات کشور در سال گذشته افزایش داشته، به‌طوری که براساس اعلام مقامات گمرک در بهمن‌ماه سال گذشته ۸ میلیون تن کالای اساسی و واسطه‌ای با ارزشی حدود ۱۳ میلیارد دلار در بنادر کشور در انتظار ترخیص بوده است.
کارشناسان دلایل متعددی را برای رسوب کالا در گمرکات کشور بیان می‌کنند که عدم تامین ارز، ثبت‌سفارش در حجم بالا بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و زمانبر بودن برخی رویه‌های ثبت‌سفارش و ترخیص کالا از جمله مهم‌ترین آن‌ها است.
به طور کلی، کالاهای رسوبی یا اساسا هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند و یا اینکه متروکه یا ضبطی هستند. البته ممکن است به هر دلیلی مهلت یک ماهه ترخیص با موافقت گمرک تمدید شود و کالا در گمرک بماند.
همچنین برخی از این اقلام بدون ثبت سفارش به کشور وارد می‌شوند و سپس به صورت موردی مجوز ورود را اخذ می‌کنند. برخی دیگر از این اقلام دارای ثبت‌سفارش هم هستند، اما در تخصیص و تامین ارز ناکام مانده‌اند
ثبت‌سفارش بدون توجه به محدودیت‌های ارزی و سقف مورد نیاز کشور یکی دیگری از عوامل رسوبی کالا در گمرک است که موجب می‌شود مقادیر زیادی کالا به‌دلیل عدم تخصیص، تامین یا تایید منشاء ارز، ترخیص نشوند.
نمونه معضل رسوب کالاها در گمرک را می‌توان در ماجرای رسوب یک ساله ۱۱۰ تن گوشت برزیلی یخ‌زده در بنادر کشور مشاهده کرد؛ آن‌هم در زمانی که بازار گوشت در داخل به شدت ملتهب بود.
نکته دیگر به هزینه بالای دموراژ باز میگردد؛ به گونه‌ای که با فرض آنکه تخلیه یک کشتی با محموله ۶۰ هزار تن فقط یک روز بیشتر از حالت معمول طول بکشد، رقمی معادل ۴۰۰ هزار دلار هزینه مازاد به بیت‌المال تحمیل خواهد شد.
این شرایط در حالی است که لایحه «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» در هیات دولت در دی ماه سال گذشته تصویب شده اما این مصوبه هنوز به مجلس ارائه نشده است. گویی این مصوبه خود به نوعی درگیر رسوب شده است؛ مصوبه‌ای که در حال حاضر در کمیسیون‌های مختلف دولت دست به دست می‌شود و کاملا به دست فراموشی سپرده شده و با گذشت بیش از ۷ ماه هنوز به مجلس ارسال نشده است.
لینک کوتاه :