تخریب تولیدکنندگان

به گزارش جهان صنعت نیوز، هرچند حمایت از تولید و همکاری همه دستگاه های اجرایی برای رفع موانع بخش‌های مولد مورد تاکید ویژه رهبری قرار دارد اما سیاست های برخی مدیران وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید، نه تنها در جهت حمایت از منافع ملی و تولیدکنندگان نیست بلکه اغلب به ضرر آنان و به نفع تولیدکنندگان خارجی تمام می شود. در واقع خودمحوری به جای قانون محوری، دخالت گاه و بی گاه در امور تعرفه‌ای واردات و صادرات برخی کالاها، آزادسازی غیرقانونی واردات کالاهای مشابه تولید داخل، یک بام و دو هوا در حمایت از تولیدکنندگان یک زنجیره و رفتار متناقض با تولیدکنندگان برخی محصولات در معاونت صنایع عمومی وزارت صمت کار را به جایی رسانده که اخیرا یکی از نمایندگان مجلس در هشداری به وزیر جدید صمت اعلام کرد که اگر می‌خواهد وزارتش مانند فاطمی‌امین زمین نخورد، بهتر است فکری به حال معاونت صنایع عمومی خود کند که بارها ضد فرمایش و نظر مقام معظم رهبری عمل کرده است.

سیداحمد رسولی با بیان اینکه وزارت صمت باید خانه و پناهگاه صنعتگران باشد نه اینکه بنا به میل شخصی با آن‌ها رفتار شود، گفت: « معاون صنایع عمومی وزیر صمت در بازرسی کل کشور تفهیم اتهام شده و پرونده‌اش به خاطر اخلال در روند تولید و اقتصاد کشور، با تغییر غیر قانونی ردیف گروه کالایی ۴ (کالاهایی که ورود آن به کشور ممنوع است) و واردات و هدررفت ارز کشور، بررسی شده است». وی همچنین این را هم گفت که «وقاحت این فرد به آنجا رسیده که در یک جلسه عمومی با حضور احد آزادیخواه، مدیران وزارت صمت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، به یک صنعتگر و کارخانه‌دار با سابقه، اتهام گرانفروشی و تخلف می‌زند و وقتی آن فرد می‌گوید ما تاکنون هیچ پرونده‌ای در تعزیرات نداشته‌ایم، معاون صنایع عمومی وزارت صمت با وقاحت تمام اعلام می‌کند که می‌دهم برایتان پرونده بسازند! ».

معاونتی که پناه اهالی صنعت نیست!

با این حال معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر بار انتقاد این نماینده مجلس در ارتباط با عملکرد اخلال گرانه اش در روند تولید و اقتصاد کشور نرفت و علاوه بر اینکه برخی از پرونده های مورد اشاره را شبیه جوک توصیف کرد، از رسانه ها خواست تا دقت بیشتری نسبت به انتشار اخبار داشته باشند. این در حالی است که شواهد گویای این است که صنعتگران کشور چندان دل خوشی از عملکرد معاون وزیر صمت ندارند و بیشتر آنها بر این باورند که معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، به جای آنکه پناه اهالی صنعت باشد و بر سیاستگذاری و حمایت عملی از تولید تمرکز کند، به دنبال تخریب تولیدکنندگان است.

همچنین گفته می شود معاون وزیر رفتار متناقضی را با تولیدکنندگان تیشو و دستمال کاغذی، تولیدکنندگان منسوج نبافته و پوشک و … در پیش گرفته و هر اقدام مثبتی که در صنعت انجام شده را مربوط به دوره خود می داند و هرکار ناقصی را به عملکرد دولت های گذشته نسبت می دهد. معاون صنایع عمومی وزارت صمت حتی یک شبه و همزمان، یک تولیدکننده با سابقه در کشور را به گران‌فروشی و دامپینگ متهم می‌کند و کاری به مصوبات شورای رقابت ندارد.

مهمتر از همه اینها اینکه این معاونت با آزادسازی غیرقانونی واردات کالای مشابه تولید داخلی، توجهی به تاکیدات ولایت فقیه نشان نمی دهد و با وجود اسناد و مدارک موجود در این ارتباط و فراهم کردن موجبات تعطیلی برخی کارخانه ها و بیکاری هزاران کارگر و کارمند، شعور اهالی تولید را به سخره می گیرد و واردات انجام شده را کتمان می کند.

تخلف آشکار

در این راستا اما حمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تا با ارسال نامه ای در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به درویشیان رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور و نماینده ویژه رییس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، اعلام کرده است: اخیرا مطلع شدیم متاسفانه معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، مجوز واردات منسوجات نبافته به شرکت زرین رویا داده و از تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۶۳۳۳ تن منسوج نبافته ثبت‌سفارش شده و حدود ۲۰۰۰ تن آن وارد کشور و ۱۰۳ تن آن هم از گمرکات ترخیص شده است.

این در حالی است که مشابه آن در داخل تولید می‌شود و کیفیت آن نیز با استاندارد جهانی همخوانی داشته و ظرفیت تولیدی آن بیش از نیاز داخلی بوده و امکان صادرات هم وجود دارد.

ضمن اینکه در این رابطه قبلاً تمام سازمان‌ها نهادها و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی به وزارت صمت اعلام کرده بودند که اجازه چنین وارداتی ندهند و معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پاسخ به تمام مکاتبات و درخواست‌های صورت گرفته اعلام کرده است که اجازه واردات به هیچ شرکتی نداده است. در پاسخ به استعلام صورت گرفته توسط دفتر شما هم معاون صنایع عمومی وزارت صمت، در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ اعلام کرده است که تاکنون مواد اولیه‌ای وارد نشده است. در حالی که اسناد موجود، حکایت از تخلف آشکار وزارت صمت و معاون صنایع عمومی وزارتخانه دارد.

بنابراین درخواست می‌شود دستور فرمایید با جدیت موضوع بررسی شده و اولاً اجازه ترخیص این کالاها داده نشود چرا که تداوم ترخیص این کالاها موجب تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی خواهد شد و درثانی، با متخلفین به شدت برخورد شود.

دلسردی فعالان بخش خصوصی

حتی برخی منابع آگاه اعلام میکنند که اقداماتی در جهت وادار کردن چند تولیدکننده به تقدیر و تشکر رپورتاژی رسانه‌ای از معاون صنایع عمومی و تبدیل آن به یک موج رسانه‌ای انجام شده است. در این بین برخی از اهالی تولید، صحبت های نماینده مجلس در مورد تمایل معاون وزیر به پرونده سازی علیه برخی فعالان اقتصادی را تایید می کنند و معتقدند با چنین اهرم هایی، می‌شود یک شبه جای خادم مردم را به متهم دگرگون کرد؛ کاری که معاون صنایع عمومی وزارت صمت با پرونده‌سازی در پی آن است.

این در حالی است که گمان می رفت با تصویب ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد معاونت های تخصصی با حکم سیدرضا فاطمی امین وزیر وقت صنعت که تشکیل معاونت صنایع عمومی متشکل از پنج اداره را به دنبال داشت، رویکردهای جدید مبتنی بر نگاه حمایت از تولید شکل بگیرد و حال و روز تولیدکنندگان روز به روز بهتر شود. اما متاسفانه در دوره قبلی وزارت صمت، بارها شاهد ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل هایی به ضرر بخش تولید و به نفع واردات بودیم که این سوال را در ذهن تولیدکنندگان کشور متبادر می کرد که آیا تولید برای برخی مدیران وزارت صمت پشیزی ارزش دارد یا خیر؟ 

البته این رفتار نامهربانانه با اهالی تولید تنها به معاونت صنایع وزارت صمت محدود نمی شود به طوری که در گذشته نیز شاهد عملکردی نامناسب از سوی دیگر معاونت های این وزارت خانه بوده ایم. در این رابطه یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران با انتقاد تند از معاونت صنایع معدنی وزارت صنعت در سال های گذشته اعلام کرد که متاسفانه این معاونت به جای آنکه متولی این بخش باشد، مسئول درآمدزایی دولت شده است. همچنین این معاونت نمی‌تواند به درستی نقش خود را ایفا کند و به هیچ وجه رفتار پدری نسبت به فعالان بخش خصوصی که در واقع فرزندان این معاونت هستند، نداشته و نتوانستند حمایت درستی از آنها بکنند و با بخشنامه‌ها و سیاستگذاری‌های خود موانعی ایجاد کرده که فعالان این بخش را دلسرد کرده و نتیجه آن به کاهش تولید و صادرات و همچنین از دست رفتن مشاغل این بخش منتهی شده است.

از سوی دیگر برخی اسناد نشان می دهد که در سال های قبل حتی تخلفات گسترده ای با همکاری برخی مدیران وزارت صمت از سوی برخی شرکت ها انجام شده است. به عنوان مثال می توان به تخلفات شرکت بی بافت گستر جهان اشاره کرد. شرکتی که در مکاتبات مختلف و همچنین در جلسات انجمن صنایع نساجی ایران مدعی شده است ماشین آلات وارداتی طرح تولید منسوج نبافته اسپاند باند این شرکت به روزترین ماشین آلات اروپایی است در حالی که بررسی پروفرمای این طرح و همچنین نامه شماره ۲۴۶/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ این شرکت با معاونت وقت امور صنایع وزارت صمت نشان می دهد این ماشین آلات با واسطه یک شرکت تایوانی از کشور چین خریداری شده است. این چنین ادعاهایی عمدتا برای بیش اظهاری و دریافت ارز نیمایی بیشتر و گمراه ساختن مسوولین مرتبط و حتی مشتریان مطرح می شود. همچنین ظرفیت اعلام شده خط تولید این شرکت مغایرت جدی با واقعیت داشته است و دلیل عمده این تناقض، برای دریافت سهمیه بیشتر مواد اولیه گریدهای منسوج نبافته که با محدودیت شدید عرضه مواجه بوده، است.

خسارات مادی جبران ناپذیر

اما اکنون آنچه قابل تامل است اینکه رفتارهای مخرب علیه تولید از سوی برخی مدیران وزارت صمت همچنان متوقف نشده به طوری که برخی از این افراد در دوره عباس علی آبادی مدیر توانمند و خوشنام  اقتصادی و سکاندار جدید وزارت صمت، به فعالیت خود ادامه می دهند و خسارت هایی را برای بخش های مولد و اشتغال کشور به بار می آورند که به هیچ وجه قابل جبران نیست. در این رابطه حتی می توان به یکی از خسارت هایی که در سال رشد تولید و مهار تورم به شرکت های تولیدی کشور تحمیل شده است، اشاره کرد که نشان می‌دهد اقدام غیرقانونی برخی مدیران کنونی وزارت صمت موجب خسارات مادی جبران ناپذیر (بیش از حداقل یکصد میلیارد تومان) به این شرکتها شده است.

دو شرکت از تولیدکنندگان منسوجات نبافته که با هدف قطع وابستگی به بیگانگان، استقلال کشور و حمایت از تولید داخلی، تاسیس و مشغول فعالیت هستند، در شکواییه ای که در ارتباط با معاونت صنایع عمومی صمت در تاریخ ۱۱ خرداد سال جاری و با موضوع «اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سو استفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی به مواد اولیه در بازار» به قوه قضاییه ارائه داده اند، اعلام کرده اند که به تبعیت از فرمایشات و دستورات الزام آور مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و ممنوعیت ورود کالاهایی که در کشور تولید می شوند، در سال ۱۳۹۷ بنابر تصمیمات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت ردیف تعرفه های ۵۶۰۳۱۱۹۰، ۵۶۰۳۱۳۰۰، ۵۶۹۳۱۲۹۰، ۵۶۰۳۱۴۰ در گروه کالایی ۴ و ممنوعیت واردات قرار گرفته و مراتب به وزارتخانه های مربوط ابلاغ شده است. اما معاونت صنایع عمومی وزارت صمت بدون ماموریت از وزارتخانه متبوع و از روی سلیقه شخصی و به هدف متوقف کردن فعالیت های تولیدی و اقتصادی این شرکت ها، بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون جلب نظر مراجع قانونی ذیربط (ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت) مبادرت به تغییر گروه کالایی مذکور از گروه کالایی ۴ به ردیف کالاهای با گروه ۲۷ میکند که در نتیجه با تغییر تعرفه های مذکور و تغییر مجدد گروه کالایی مذکور از ۲۷ به ۲۶، کالای منسوج نبافته که جزو تولیدات با کیفیت بسیار بالای شرکت ها بوده، وارد می شود. در حالی که این اقدام موجب ورود لطمات سنگین و تعطیلی این دو کارخانه با داشتن چند صد نفر کارگر و کارمند می شود.

خطر انحلال و ورشکستگی کارخانه ها

همچنین در این شکواییه اعلام شده است نظر به اینکه اقدام مجرمانه و روند غیرقانونی مذکور با وصف هشدار سازمان بازرسی کل کشور در قالب نامه شماره ۲۸۰۶۷۶ مورخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱ به معاونت صنایع عمومی وزارت صمت متوقف نشده و ضربات و مشکلات اقتصادی ناشی از این تصمیم کماکان گریبان این شرکتها را گرفته طوری که حیات آنها که با صرف صدها میلیون دلار ارز و میلیاردها تومان سرمایه گذاری در یکی از مناطق محروم کشور احداث شده، با خطر انحلال و ورشکستگی مواجه شده اند و گمان می رود صدها کارگر و کارمند بیکار و در معیشت بخش مهمی از ساکنان شهرستان ملایر اخلال ایجاد شود. بر همین اساس از نامبرده باستناد بند ج و ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، ماده ۶۰۳ و ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۳۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی رسیدگی ، شکایت شده و تعقیب کیفری و مجازات او درخواست شده است.

پشت پرده کمبود مواد اولیه

در این خصوص همچنین صادق قویم مدیر نظارت و تحلیل بازار فیزیکی شرکت بورس کالای ایران در ۲۸ خرداد ماه امسال در نامه ای به علیخانی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت به مسائل مرتبط با مشکلات شرکت های تولیدکننده اسپان باند و ملت بلون و جلوگیری از تعطیلی و توقف تولید آنها اشاره و اعلام کرد: اصلی ترین دلیل مشکلات به وجود آمده در تامین نیاز مواد اولیه برای تولیدکنندگان محصولات منسوج نبافته، تغییر در گروه بندی محصولات پلی پروپیلن S564 و پلی پروپیلن S565  از زیرگروه پلی پروپیلن منسوج نبافته به زیرگروه پلی پروپیلن نساجی بر اساس مصوبات نود و پنجمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱ است. به طوری که برخی از تبعات تصمیم مذکور مختصرا به شرح زیر بوده است:

امکان پذیر شدن خرید محصولات مذکور توسط تمامی دارندگان پروانه بهره برداری غیر مرتبط :

با توجه به متفاوت بودن زمینه مصرف پلی پروپیلن نساجی با منسوج نبافته، تغییر در گروه بندی محصولات مذکور عملا منجر به خرید این محصولات توسط دارندگان پروانه بهره برداری غیر مرتبط (تولید کنندگان محصولات نساجی) و کاهش امکان تهیه مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان محصولات منسوج نبافته (اسپان باند، ملت بلون و….. ) شده است.

عدم امکان تجمیع سهمیه خریداران محصولات مذکور (به صورت ۳ ماهه ۶ ماهه و…. ) پس از تغییر زیرگروه آن به زیرگروه پلی پروپیلن نساجی: با توجه به اعلام سهمیه خریداران بر اساس زیرگروه های تعریف شده برای محصولات پتروشیمی، هر گونه تغییر و تجمیع سهمیه روی کلیه محصولات زیرگروه مذکور اعمال شده و قابلیت مستثنی شدن یک یا چند محصول از این امر وجود ندارد. شایان ذکر است به دلیل تولید و عرضه دوره ای محصولات خانواده منسوج نبافته، تجمیع سهمیه خریداران آن اقدام تاثیر گذاری در خصوص فراهم آوردن امکان تهیه حداکثری مواد اولیه مورد نیاز گروه منسوج نبافته است.

عدم امکان اعلام کف عرضه محصولات مذکور برای مجتمع های تولید کننده به دلیل اعلام کف عرضه بر اساس زیر گروه محصولات پتروشیمی: با قراردادن محصولات منسوج نبافته در زیرگروه پلی پروپیلن نساجی و محصولات منسوج نبافته، به لحاظ عملی امکان پیگیری جهت رفع نیاز مواد اولیه تولید کنندگان پایین دستی وجود ندارد.

با توجه به توضیحات فوق بازگرداندن مجدد و تغییر گروه بندی مواد اولیه مورد نیاز مصرف کنندگان محصول مذکور از زیر گروه پلی پروپیلن نساجی به زیرگروه پلی پروپیلن منسوج نبافته اقدام موثری در رفع مشکلات این گروه از تولید کنندگان ارزیابی می شود. شایان ذکر است شرکت بورس کالای ایران مخالفت خود با تغییر گروه بندی محصولات مذکور را در جلسات کمیته تخصصی پتروشیمی اعلام کرده و بر تبعات نامطلوب آن تاکید کرده است.

اما متاسفانه معاونت صنایع عمومی وزارت صمت بدون توجه به هشدارهای کارشناسان و دلسوزان بخش تولید، با تکیه بر دیدگاه های غیرکارشناسی و خودمحورانه، تصمیم گیری میکند و به تبعات ناشی از این تصمیمات در حوزه تولید و خسارتی که به بار می آید، اهمیتی نشان نمی‌دهد.

حتی برخی اظهارات معاون وزیر در جلسات مختلف نشان میدهد که او نه تنها حاضر به پذیرش تبعات تصمیمات غیر کارشناسی خود نیست بلکه کیفیت محصولات تولیدی شرکت های منتقد را زیر سوال می برد. به عنوان مثال معاون وزیر با توجیه اقدامات منتهی به تغییر غیر قانونی گروه کالایی منسوج نبافته و صدور مجوز انحصاری واردات کالای مذکور برای یک شرکت خاص، در برخی جلسلت عمومی، مدیران این مجتمع های تولیدی را به انجام اتهامات غیرقانونی متهم می کند. همچنین در برخی مکاتبات از سوی معاون وزیر، بدون اشاره به مستندات متقن، تصریح شده است که محصولات این شرکت از کیفیت لازم برخوردار نیست در حالی که این اظهارات، باعث ایجاد علامت سوال بزرگی می شود مبنی بر اینکه این اظهارنظر صریح، با تکیه بر کدام سند قانونی قابل اتکا بیان شده است؟

همچنین این سوال به وجود می آید که برخی مدیران وزارت صمت بر چه اساس و منطقی، نسبت به تغییر گروه های کالایی و صدور اجازه واردات به ضرر تولیدکنندگان باسابقه کشور اقدام میکنند و یا حمایت هایی را از برخی شرکت های به ظاهر تولیدکننده در پیش میگیرند که منجر به هدررفت ارز کشور، نابودی تولیدکنندگان، به هم ریختگی بازار و ضرر مصرف کنندگان می شود.

آنطور که بارها کارشناسان اعلام کرده اند، آنچه که بیشتر از  تفکیک یا ادغام وزارت خانه ها به رشد تولید و توسعه صنعتی منتهی خواهد شد، توجه به توصیه های کارشناسی بخش خصوصی و به کارگیری مدیرانی از سوی وزیر صمت است که اهلیت و صلاحیت لازم برای مسوولیتی که به آنها محول شده است را داشته باشند. این در حالی است که گویا برخی مدیران و مسوولان دولتی کشور، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی را به چشم رقیب و دشمن خود میبینند تا جایی که از هیچ فعالیتی برای ضربه زدن به آنها دریغ نمی‌کنند.

بر این اساس انتظار می رود همانطور که رسولی نماینده مجلس به سکاندار وزارت صمت توصیه کرده است، وزیر صمت فکری به حال معاونت صنایع عمومی خود کند و از این پس از مدیرانی برای پیشبرد امور مربوط به بخش صنعت کمک بگیرد که دست کم برای کارآفرینان و‌ تولیدکنندگان به عنوان مجاهدان اقتصادی کشور احترام قائل باشند و صلاحیت و توانمندی های لازم در ارتباط با حوزه فعالیت خود را داشته باشند چرا که به گفته نمایندگان مجلس، وزارت صمت ملک شخصی نیست که جلو ورود صنعتگران به آن را گرفت و یا بنا به میل شخصی با آن‌ها رفتار کرد.

اخبار برگزیدهصنعت و معدن