وزارت صمت ملک شخصی نیست
هرچند حمایت از تولید و همکاری همه دستگاه های اجرایی برای رفع موانع بخش‌های مولد مورد تاکید ویژه رهبری قرار دارد اما سیاست های برخی مدیران وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید، نه تنها در جهت حمایت از منافع ملی و تولیدکنندگان نیست بلکه اغلب به ضرر آنان و به نفع تولیدکنندگان خارجی تمام می شود.
به گزارش جهان صنعت نیوز، در واقع خودمحوری به جای قانون محوری، دخالت گاه و بی گاه در امور تعرفه‌ای واردات و صادرات برخی کالاها، آزادسازی غیرقانونی واردات کالاهای مشابه تولید داخل، یک بام و دو هوا در حمایت از تولیدکنندگان یک زنجیره و رفتار متناقض با تولیدکنندگان برخی محصولات در معاونت صنایع عمومی وزارت صمت کار را به جایی رسانده که اخیرا یکی از نمایندگان مجلس در هشداری به وزیر جدید صمت اعلام کرد که اگر می‌خواهد وزارتش مانند فاطمی‌امین زمین نخورد، بهتر است فکری به حال معاونت صنایع عمومی خود کند.
سیداحمد رسولی با بیان اینکه وزارت صمت باید خانه و پناهگاه صنعتگران باشد نه اینکه بنا به میل شخصی با آن‌ها رفتار شود، گفته « معاون صنایع عمومی وزیر صمت در بازرسی کل کشور تفهیم اتهام شده و پرونده‌اش به خاطر اخلال در روند تولید و اقتصاد کشور، با تغییر غیر قانونی ردیف گروه کالایی ۴ یعنی کالاهایی که ورود آن به کشور ممنوع است و واردات و هدررفت ارز کشور، بررسی شده است».
همچنین این نماینده مجلس گفته است که «وقاحت این فرد به آنجا رسیده که در یک جلسه عمومی با حضور مدیران وزارت صمت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، به یک صنعتگر و کارخانه‌دار با سابقه، اتهام گرانفروشی و تخلف می‌زند و وقتی آن فرد می‌گوید ما تاکنون هیچ پرونده‌ای در تعزیرات نداشته‌ایم، معاون صنایع عمومی وزارت صمت با وقاحت تمام اعلام می‌کند که می‌دهم برایتان پرونده بسازند! ».
از سوی دیگر تصمیمات این معاونت به کمبود مواد اولیه تولیدکنندگان نیز منجر شده است؛ به گونه‌ای که مدیر نظارت و تحلیل بازار فیزیکی شرکت بورس کالای ایران در اواخر خرداد ماه امسال در نامه ای به دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت اصلی ترین دلیل مشکلات به وجود آمده در تامین نیاز مواد اولیه برای تولیدکنندگان محصولات منسوج نبافته را تغییر در گروه بندی محصولات پلی پروپیلن اعلام کرد.
اما متاسفانه معاونت صنایع عمومی وزارت صمت بدون توجه به هشدارهای کارشناسان و دلسوزان بخش تولید، با تکیه بر دیدگاه های غیرکارشناسی و خودمحورانه، تصمیم گیری می‌کند و به تبعات ناشی از این تصمیمات در حوزه تولید و خسارتی که به بار می آید، اهمیتی نشان نمی‌دهد.
بر این اساس انتظار می رود وزیر صمت فکری به حال معاونت صنایع عمومی خود کند و از این پس از مدیرانی برای پیشبرد امور مربوط به بخش صنعت کمک بگیرد که دست کم برای کارآفرینان و تولیدکنندگان احترام قائل باشند و صلاحیت و توانمندی های لازم در ارتباط با حوزه فعالیت خود را داشته باشند چرا که به گفته نمایندگان مجلس، وزارت صمت ملک شخصی نیست که جلو ورود صنعتگران به آن را گرفت و یا بنا به میل شخصی با آن‌ها رفتار کرد.
لینک کوتاه :