معادله بورس و قیمت خودرو حل می‌شود؟
هر چند که در ابتدای هفته غالب گزارش‌های پیش بینی بورس حاکی از ادامه روند نزولی بود اما آینده نامشخص قیمت خودرو باعث شد که روند بازار سهام مطابق انتظار پیش نرود.
به گزارش جهان صنعت نیوز، بازار سرمایه بر خلاف گزارش‌های پیش بینی بورس اوایل هفته، در چند روز اخیر به دلیل نااطمینانی و تایید و تکذیب‌های افزایش قیمت خودرو بار دیگر به مدار نزولی برگشت و انتظارات برای آینده بار دیگر تا حدودی منفی شد.
حالا اما تاکید وزارت صمت بر مکانیزم عرضه و تقاضا برای قیمت‌گذاری خودرو و رفتن به سمت میزانی از آزادسازی توانسته پالس مثبتی را به بازار سرمایه مخابره کند و امید را برای صعود نمادهای مهم خودرویی پررنگ کند.
از یک منظر کلی قیمت‌گذاری دستوری اگرچه همواره به زیان تمام صنایع و حتی مصرف‌‌کنندگان تمام‌شده است، اما به کارگیری این شیوه در ارتباط با قیمت خودرو و صنعت خودرو، به وضوح نشان داده که اصرار دولت بر دخالت در امور بنگاه‌های اقتصادی و همچنین اجبار آنها به اطاعت از سیاست‌های دستوری، چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت.
قیمت خودرو آزاد می‌شود؟
حالا با توجه به تغییر در نحوه تامین ارز خودروسازان، آزادسازی قیمت خودرو بیش از گذشته محتمل شده است. به گفته کارشناسان و اهالی بازار عدم تطابق تولید با نیاز بازار، مشکل تامین مواد اولیه، عدم سوددهی و نزدیک شدن صنایع به مرز ورشکستگی تنها بخشی از نتایجی است که به‌کارگیری قیمت‌گذاری دستوری به دنبال داشته است.
با این وجود هر چند آزادسازی قیمت خودرو اقدامی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما سوال مهم این است که دولت و شورای رقابت از قیمت خودرو دست خواهند کشید یا نه؟
در مدت اخیر اختلافاتی میان شورای رقابت و بخشی از بدنه دولت درخصوص قیمت‌گذاری خودرو پیش آمده بود. براساس گزارش صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان در تیرماه امسال و همچنین اسناد و مدارکی که سازمان حمایت از شرکت‌های خودروساز دریافت کرده است، محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو ۳۸ درصد باید افزایش قیمت پیدا می‌کردند، اما شورای رقابت به دلیل وتوی افزایش قیمت‌ها از سوی معاون اول رییس‌جمهوری در اردیبهشت‌‌ماه حاضر به اعلام قیمت‌های جدید خودرو نشد.
حالا اما به گفته منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت به دنبال تغییر مدل قیمت‌گذاری خودرو، سپردن قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان است و از همین رو معتقد است باید تنوع خودروهای دارای قیمت متوسط و مناسب، بیشتر شود.
وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت برای رسیدن به این هدف، روی واردات خودرو نیز حساب کرده، می‌گوید: برای تنوع بیشتر در بازار خودرو، واردات هم باید در کنار مدل‌های داخلی قرار بگیرد. معاون حمل‌ونقل وزارت صمت تاکید می‌کند: در سیاستگذاری جدید، واردات خودروهای نو را داریم که می‌توانند با خودروهای مونتاژی رقابت کنند. دیگری نیز واردات خودروهای دست‌دوم است که این خودروها می‌توانند با محصولات فعلی (خودروهای داخلی) وارد رقابت شوند.
مسیر هموار بورس کالا برای خودرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی قصد دارد به تدریج مدل قیمت‌گذاری خودرو را تغییر داده و سیاست دستوری در این بخش را حذف کند که به نظر می‌رسد عرضه خودرو در بورس کالا یکی از راهکارهای موقت در این مسیر باشد. در حال حاضر به نظر می‌رسد عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان راهکاری میانه و موقت برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری، به عنوان فاز دوم این پروژه در نظر گرفته شده است.
وزارت صمت اما قصد دارد به‌تدریج و آهسته از قیمت‌گذاری دستوری عبور کند و از همین رو می‌خواهد فعلا مدل‌های ملایم‌تری را برای قیمت‌گذاری خودرو امتحان کرده و با ایجاد بستر لازم، در فرصت و زمانی مناسب قیمت را به نظام عرضه و تقاضا بسپارد.
یکی از این مدل‌ها احتمالا عرضه خودرو در بورس کالاست؛ شیوه‌ا‌ی که در گذشته امتحان شد و رضایتی نسبی را از سوی خریداران و خودروسازان به دنبال داشت. با توجه به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا روشی میانه برای قیمت‌گذاری خودرو به شمار می‌رود گویا سیاستگذار به دنبال تست دوباره این مدل است. طبق گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، این سازمان به دنبال بازگرداندن خودروهای داخلی به بورس کالاست. به گفته مقامات بورسی هدف از این تصمیم حفظ حقوق سهامداران و البته خروج صنعت خودرو از زیان‌‌دهی خواهد بود.
مکانیسم عرضه و تقاضا برای خودرو مثبت است
در این باره «فردین آقا‌بزرگی» کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: هر فرآیندی در ارتباط با عرضه و تقاضا برای کشف قیمت، طبیعتا فرآیند مثبتی است، چرا‌که در این شکل و مدل بازار مبتنی بر ذات و اصول و ادبیات اقتصادی حرکت می‌کند.
او ادامه داد: خارج از این مدل، چه شورای رقابت و چه وزارت صمت در بازار مداخله کند روند طبیعی به هم می‌خورد. اگر قیمت‌گذاری به هیات‌مدیره شرکت‌ها واگذار شود و هیات‌مدیره از دستوراتی که از بالا می‌آید تبعیت کند، هیچ تفاوت خاصی در زیان انباشته ۱۴۰ همتی شرکت‌های خودروسازی ما نمی‌کند و حتی ممکن است آن را افزایش دهد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: با این حال این اقدام یک گام رو به جلوست؛ اینکه آیا شرایطی فراهم می‌شود که به استناد ذات عرضه و تقاضا قیمت را کشف کنیم؟ در شرایط اقتصادی که ما مرزها را بسته‌ایم و تعرفه‌هایی که برای بعضی خودروهای خارجی وضع کردیم باعث شده است در واردات خودروهای خارجی انحصار داشته باشیم و کیفیت محصولات خودرویی ما به شدت افت کند. در حال حاضر به نسبت قیمت و کیفیت اگر بخواهیم هر دو را به عنوان یک ضریب در نظر بگیریم، حداقل ۵ تا ۷ برابر آنچه باید پول بدهیم، پول پرداخت می‌کنیم.
«آقا‌بزرگی» اضافه کرد: بنابراین صرف موکول کردن مکانیزیم قیمت‌گذاری به صورت صوری به شرکت‌ها مشکلی را حل نمی‌کند و هیچ تفاوت خاصی ایجاد نمی‌شود. در غیر این صورت کاهش زیان انباشته و کاهش زیان عملکرد شرکت‌ها و بهبود بازار سرمایه و وضعیت شرکت‌های خودروساز حاصل خواهد شد.
اخبار برگزیدهبورسلینک کوتاه :
کسی نیست جلوی گرانیهاروبگیره