رانت شیرین
۳۲ هزار میلیارد تومان رانت سفید داستان غم‌انگیزی است که تلخی آن برای خانوار و تولیدکنندگان و شیرینی آن به کام واردکنندگان است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، در حقیقت با گذشت ۱۲۰ سال از تأسیس نخستین کارخانه قندوشکر در ایران، هم میزان مصرف و هم قیمت‌گذاری این کالا محل سئوال است. چرا که از یک‌طرف برخی از کارخانه‌های قند و شکر چغندری یا زیر ظرفیت اسمی خود مشغول تولید هستند یا ورشکسته شده‌اند و از طرف دیگر واردات شکر با استفاده از ارز ترجیحی به‌مثابه یک «سیل سفید» صنعت قندوشکر در کشور را ویران کرده است.
ذی‌نفعان بازار پرسود واردات شکر مدعی هستند دوپینگ یارانه‌ای این فرآورده، برای پایین نگه داشتن قیمت شکر مورد نیاز خانوارهاست و با این سپر انسانی می‌کوشند سهم خود را از سوبسید حفظ کنند. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار، نیاز سالانه کشور به شکر حدود ۲.۳ میلیون تن است. از این میزان سهم خانوارها بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن، یعنی حدود ۲۰ درصد شکر مصرفی است و ۱.۷ میلیون تن به مصارف صنف و صنعت از جمله نوشابه‌سازی، کنسرو، آب میوه و شیرینی و شکلات می‌رسد.
از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده شکر سال گذشته از ۹ درصد به یک درصد رسید و شکری که قیمت تمام‌شده واقعی آن بر اساس نرخ ارز در تالار دوم به حدود ۴۰ هزارتومان می رسد، ۱۸۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.
این در حالی است که شکر مصرفی خانوار هم نه به نرخ ارز ترجیحی بلکه با قیمتی حتی بالاتر از آن یعنی کیلویی ۴۲ تا ۴۷ هزارتومان در خرده فروشی ها عرضه می شود.
با یک حساب ساده سرانگشتی، ۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع ملی و جیب مردم در شیشه‌های نوشابه و پاکت‌های آب‌میوه ای ریخته شده که اولا برخی برندهای اصلی آنها ایرانی نبودند و ثانیا قیمت محصولاتشان را در یک سال گذشته چندبرابر کرده اند! و این یعنی ظلم مضاعف به مصرف کننده.
سیاست‌گذاری در زمینه واردات شکر به وضعیتی ختم شده که در حالی موجودی باقی‌مانده شکر از سنوات قبلی در انبارهای کشور خاک می‌خورد، همزمان واردات بی‌رویه شکر خام با ارز ترجیحی و مالیات بر ارزش افزوده یک درصدی بازار را به هم ریخته و به تولید داخل و کشاورزان خسارت زده است.
در شرایط کنونی به دلیل اختصاص سوبسید و پایین بودن قیمت شکر وارداتی، صنایع داخلی تولید قند و شکر و شیرین کننده ها قدرت رقابت خود را با شکر وارداتی ازدست داده اند و سوبسید پرداختی برای واردات شکر ارزان از جیب مردم پرداخت می شود و معنی عملی آن حمایت از تولید کننده خارجی و نمایندگان آنها در داخل با هزینه شهروندان ایرانی است.
تداوم پرداخت یارانه بی دلیل به شکر وارداتی به طور قطع مصداق حراج سرمایه ملی است و تنها شیرین کننده کام دلالان و البته قاچاقچیانی است که با توجه به تفاوت ۳۰۰ دلاری قیمت جهانی و یارانه‌ای شکر در ایران، سالها دست در جیب اقشار ضعیف جامعه کرده اند و به ثروت‌های افسانه ای دست یافته اند.
پیشنهاد ویژهکشاورزیویدئولینک کوتاه :
