متخلفان ارزی این بار چگونه می‌گریزند؟
جهان صنعت نیوز| با گذشت بیش از یک سال از زمان ابلاغ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، پرونده تخلفات ارزی دریافت کنندگان ارزهای ترجیحی همچنان باز است و دولت در مختومه اعلام کردن متهمان این پرونده ناتوان مانده است. در عین حال اعلام اسامی متخلفان ارزهای دولتی از سوی رئیس بانک مرکزی پرده از واقعیت های جدیدی در ترسیم نقشه ارزی کشور برمی دارد.
روز گذشته بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، اسامی افراد و مجموعه‌هایی که با تائید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده اند، اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند را اعلام کرد. همتی در نامه ارسالی خود به حسن روحانی اعلام کرده که بر طبق قوانین و مقررات ذی ربط، بانک‌های عامل نسبت به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات کالا ظرف مدت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می کنند.
این نامه با واکنش تند رئیس جمهور همراه بود، به طوری که حسن روحانی خطاب به وزرای صنعت، کشاورزی، بهداشت و کار و تعاون دستور داد که فورا پاسخ دهند چرا چنین تخلفی رخ داده است؟
رئیس کل بانک مرکزی در این نامه صراحتا خواستار اهتمام ویژه وزارتخانه‌های ذیربط در پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده دریافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی شده است. بنابراین یکی از موضوعات مهم و اساسی در پشت پرده نامه ارزی همتی به رئیس جمهور، عدم بازگشت و ایفای ارز دولتی تخصیص داده شده به شرکت های دارویی، تجهیزات پزشکی و تامین کننده کالاهای اساسی است. به عبارتی دقیق تر، متولیان تامین کننده کالاهای اساسی موردنیاز خانوارها با وجود دریافت ارزهای ترجیحی، تعهدات ارزی خود را به جا نیاورده اند.
در بخشی از این نامه خطاب به رئیس جمهور آمده است: « علی‌رغم تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تائید دارای ثبت سفارش، دستگاه‌های یاد شده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت قانونی، به صورت رفع تعهد نشده بوده و اسناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است».
به دنبال آن محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور نیز با ارسال نامه‌ای به وزرای صنعت، کشاورزی، بهداشت و تعاون اعلام کرد که رئیس جمهور در پی نوشت این نامه خواستار شده است که «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فوراً پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟»
در این بین وزیر کار و تعاون ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این نامه گفت که نامه را هنوز ندیده و پس از آنکه نامه را دید می‌تواند درباره آن پاسخ بدهد. با این حال یک منبع آگاه در وزارت کار احتمال داده که این نامه به حوزه هلدینگ‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های تابعه مرتبط باشد. اما این نامه در شرایطی از متولیان ثبت سفارش و واردکنندگان کالاهای اساسی درخواست می کند که رفع تعهدات ارزی خود را پیگیری کنند که پیشتر اخبار ضد و نقیضی از اختصاص این ارزهای ترجیحی به مواردی غیر از آنچه باید اختصاص داده شده است.
همین چند وقت پیش بود که نمکی، وزیر بهداشت اعلام کرد «عده ای با ۲ میلیون یورو ارز دریافتی دولتی، به جای استنت قلب، کابل برق وارد کرده اند. مواردی نیز وجود دارد که با دریافت ارز دولتی، تجهیزات وارد شده و به بخش خصوصی منتقل شده است. نمکی به دنبال آن اعلام کرد که سامانه به روزی در تجهیزات پزشکی ایجاد می‌کنیم تا مشاهده شود چه کسی ارز دریافت و چه چیزی وارد کرده است». اما به فاصله کمی بعد از آن محمو واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور از گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی خبر داده بود. هرچند این موضوع از سوی علی ربیعی، سخنگوی دولت تکذیب شد، با این وجود واکنش ها به این موضوع همچنان ادامه دارد.
به نظر می رسد یکی از موضوعات اساسی در این بین به چند و چون سیاست گذاری دولت در راستای تخصیص ارز دولتی برمی گردد. از فروردین ماه سال گذشته که معاون اول رئیس جمهوری ارز را تک نرخی و به میزان ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، شرکت ها و گروه هایی سربرآوردند که پیشتر نقش چندانی در چرخه سیاست های اقتصادی کشور بر عهده نداشتند، با این حال این ارزهای دولتی توانست نقش و جایگاه ویژه ای برای این گروه ها تعریف کند.
به نظر می رسد سیاست دولت پیش از آنکه برخواسته از نقش حمایت گر دولت از جامعه مردمی باشد، به دنبال ترسیم راهی است که سهم گروه های قدرت را از این ارزهای دولتی به بالاترین حد ممکن برساند. با کمی نگاه به عملکرد سیاستی دولت از سال گذشته تاکنون به راحتی می توان نقش پررنگ گروه های موازی و دولتی و شبه دولتی را در چرخه سیاست های اقتصادی دولت مشاهده کرد. در عین حال که مصرف کنندگان و مردم تنها سهم اندکی از این ارزهای به ظاهر دولتی را در اختیار داشته اند.
اما اگر از نقش ویژه بازیگران صحنه ارزی کشور نیز عبور کنیم، باید این سوال اساسی را ایجاد کنیم که چرا سیاست گذار با گذشت بیش از یک سال از تخلفات ارزی شکل گرفته نتوانسته این پرونده های سنگین را مختومه اعلام کند و از نقش این گروه های رانت خوار در اقتصاد بکاهد؟
باید این را هم پرسید که امروز و در مقطع زمانی کنونی که کار از کار گذشته و حجم زیادی از ارزها و سرمایه های ملی صرف فعالیت های خارج از قوانین دولتی شده است، به جریان انداختن دوباره پرونده های ارزی کشور کدام یک از مشکلات کنونی اقتصاد را حل می کند؟
به نظر می رسد سیاست گذار همواره به جای آنکه به دنبال علت اصلی ایجاد مشکلات و مصائب باشد، سعی دارد به دنبال معلول باشد و وی مسئول اصلی مشکلات اقتصادی کشور بداند. به نظر می رسد علت اصلی همه آنچه تاکنون در اقتصاد کشور نمایان شده است، عدم شفافیت و فساد نهفته پشت سیاست گذاری های اقتصادی دولت است. این در حالی است که اگر سیاست گذار از همان آغاز نسبت به شفاف سازی آماری و گروه های دریافت کننده ارزی دولتی اهتمام می ورزید، امروز مجبور به پیگیری تخلفات جدید ارزی نمی شد.
در کنار همه اینها باید این سوال را نیز پرسید که وزارت خانه هایی که متولی ثبت سفارش کالاهای اساسی و نیازهای ضروری جامعه مردمی هستند به چه دلیل نسبت به رفع تعهدات ارزی بی تفاوت هستند و از کنار حیف و میل شدن سرمایه های ملی کشور راحت عبور می کنند.
به این ترتیب می توان گفت دور باطل سیاست گذاری دولت که برخواسته از مقصر قلمداد کردن معلول به جای شناسایی علت اصلی مشکلات است همچنان ادامه خواهد داشت و بنابراین ماجرای ارزهای ترجیحی سر دراز خواهد داشت.
اقتصاد کلانسیاسی
لینک کوتاه :