روند اقتصاد برای صنعتگران غیرقابل پیش‌بینی است
جهان صنعت نیوز| مهدی پورقاضی در گفت و گو با جهان صنعت با بیان اینکه وزارت صنعت در دوره محمدرضا نعمت زاده و محمد شریعتمداری هیچ عملکرد مثبتی نداشته است، گفت: صرف نظر از اتفاقات منفی که در این سالها در وزارت صنعت رخ داده و شاهد پرونده ثبت سفارش های غیرقانونی بودیم، اقدام قابل توجهی هم در این وزارتخانه شاهد نبوده ایم.
وی افزود: مهمترین فعالیتی که وزرات صنعت در این سالها انجام داده ،توزیع تسهیلات بانکی محدود برای افراد خاص بوده است. بیش از این دستاورد خاصی مهمی از این وزارت خانه ندیده ایم.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت تا کنون اقدام زیربنایی و اصولی برای توسعه صنعت و معدن و تجارت انجام نداده و از همین رو کارنامه قابل قبولی هم نداشته است. پس طبیعتا اگر وزیر جدید بخواهد راه وزرای قبلی را برود، فکر نمی کنم بتوانیم نمره قابل قبولی به او بدهیم.
او با اشاره به برنامه وزیر جدید صنعت گفت: در برنامه ای که از سوی آقای رحمانی اعلام شد، اراده ای در مورد تغییر اساسی در این وزارت خانه مشاهده نمی‌شد.
پورقاضی با بیان اینکه دولت باید در سیاست های کلان اقتصادی تجدید نظر کند، گفت: دولت باید در مورد تعیین نرخ ارز، نحوه عرضه ارز، صادرات کالا، نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و کنترل نقدینگی تجدید نظر کند، در شرایط فعلی روند قابل پیش‌بینی برای صنعتگران وجود ندارد. باید وزارت صنعت به این موارد بپردازد و اگر این وزارتخانه به این موضوعات نپردازد، موفقیتی را شاهد نخواهیم بود و شرایط سخت‌تر خواهد شد.
این فعال اقتصادی با انتقاد از کند شدن فرایندهای تجاری گفت: بروکراسی شدید یکی از مشکلات صنعتگران با وزرات صنعت است. وزارت صنعت اکنون سیستم ثبت سفارش را قفل کرده است و درواقع اقدامی که در گذشته در یک روز انجام می شد، مثلا ثبت سفارش را در یک روز انجام می‌دادیم و سپس به بانک می رفتیم و حواله را پرداخت می کردیم. اما اکنون تا ۶۰ روز طول می کشد تا مسیرهای مختلف در وزارت صنعت به بررسی پرونده و نظر دهی طی شود. شاید این کند کردن فرایند های تجاری به منظور کاهش مصرف ارز است ولی این اقدام درستی نیست می توانند از روش های علمی تر استفاده کنند.
او افزود: صنعت کشور هیچ برنامه توسعه ای روشنی ندارد ، مشخص نیست کدام بخش ها نیاز به حمایت دارند ، کدام بخش ها رو به افول هستند و کدام بخش توان صادراتی دارد که براساس آن استراتژی توسعه ای تدوین کنند و بر روی حمایت های صادراتی تمرکز کنند.
صنعت دچار روزمرگی
پورقاضی با طرح این سوال که مشخص نیست آسیب مهم صنعت کشور چیست؟ گفت: تاکنون آسیب شناسی دقیقی از صنعت انجام نشده است پس قطعا نتایجی هم حاصل نخواهد شد و نمی توان راهبرد توسعه صنعت را تدوین کرد و بنابراین صنعت ما دچار روزمرگی است.
عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: سندی با عنوان سند راهبرد وزارت صنعت در سال ۹۵ منتشر شد که در آن سند یکسری مطالب کلی بود. زمانی که کسی آن را می خواند نمی توانست آن را تایید کند و بارها از سوی اتاق بازرگانی مورد انتقاد واقع شد،اما با وجود انتقادات فراوان به این سند،تنها در چند جمله و عدد ویرایش شد.
او افزود: امروز اگر وزارت صنعت به دنبال تدوین استراتژی توسعه صنعتی است باید برمبنای آن تصمیم بگیرد که کدام بخش های اقتصادی برای چه مدتی حمایت شوند.
به گفته پورقاضی؛ شرایط فعلی کشور به گونه ای است که هیچ سرمایه گذار داخلی و خارجی آمادگی سرمایه گذاری ندارد. بخش خصوصی نیز در این شرایط آمادگی سرمایه گذاری بر روی بنگاه های دولتی را ندارد، پس به نظر نمی رسد زمان مناسبی برای خصوصی سازی باشد. برای خصوصی سازی باید یک روند منطقی قابل تکرار وجود داشته باشد و نمی توان موارد استثنا را در نظر گرفت.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مهمترین مطالبه صنعتگران در شرایط فعلی را بیان کرد و گفت: تدوین سیاست های کلان اقتصادی با ثبات مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی است. هر چند وقت یکبار یک بیانیه ، بخشنامه و اعلامیه می دهند و سیاست های اقتصادی کشور را اعلام می کنند، اما از آنجایی که این سیاست ها پخته و فکر شده نیست، پس از مدت کوتاهی بار دیگر بخشنامه ای جدید و سیاست های جدیدی در پیش می گیرند . این نوسانات در وضعیت مقررات اقتصادی بسیار به توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و سرمایه گذاری ضربه می زند.
پورقاضی در پایان تاکید کرد: سیاست های دولت روشن و با دوام باشد، نه اینکه هر روز یک تصمیم جدید گرفته شود و فعالان اقتصادی به بهانه های مختلف دستگیر شوند و فضا برای آنها ملتهب باشد و هر روز با تصمیم جدید روبرو باشند.
پیشنهاد ویژهگفتوگولینک کوتاه :