مجلس نرخ تورم و رشد نقدینگی در برنامه هفتم توسعه را اعلام کرد

به گزارش جهان صنعت نیوز، در جلسه علنی روز چهارشنبه ۵ مهر مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در ماده ۷، فصل نظام بانکی و مهار تورم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

بر اساس ماده ۷- در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

رشد نقدینگی از ۴۲ درصد به ۲۷ درصد کاهش یافته است

پیش از رای گیری محسن زنگنه در این باره گفت: رشد نقدینگی یکی از عوامل تورم است و این رشد در ابتدای دولت ۴۲ درصد بود که امروز به ۲۷ درصد رسیده و دولت تا پایان سال پیش بینی ۲۵ درصد تورم را هدفگذاری کرده است و هدف کمی در پایان برنامه هم ۱۳.۸ درصد برای تورم در نظر گرفته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: همچنین کفایت سرمایه در برخی از بانک‌ها منفی است ،بر همین اساس کمیسیون تلفیق کفایت سرمایه را برای همه بانک‌ها ۸ درصد در نظر گرفته است. البته رقم ۱۰ درصد و ۱۲ درصد هم برای کفایت سرمایه نقطه بسیار مطلوبی در این حوزه است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطاری طبق بند (۲) اصل ۱۱۰ قانون اساسی در این باره عنوان کرد: اگر همه برنامه را یک طرف قرار دهیم و ماده (۷) را در طرف دیگر قرار دهیم، باید بگویم ماده (۷) مهمترین ماده لایحه است. دغدغه همه مردم موضوع تورم و افزایش قیمت ارز است و رهبر معظم انقلاب هم پیش از این در بند (۲) سیاست‌های کلی به ایجاد ثبات اقتصادی، تک رقمی کردن تورم در ۵ سال و هدایت نقدیندگی و اعتبارات بانکی به سمت مولدسازی تاکید فرمودند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس افزود: اینکه چگونه می‌توانیم به این موضوع برسیم در ادامه جدول نیامده است و اخطارم این است که این اعداد ناکافی است و ما را به سیاست‌های کلان نظام که مورد نظر است نخواهد رساند. به عبارتی این اعداد سبب بی ثباتی در قیمت‌ها و شرطی شدن در قیمت‌ها خواهد شد و پیشنهاد می‌شود ماده (۷) برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.

عبدالرضا مصری به عنوان نایب رییس مجلس در پاسخ به تذکر دلیگانی گفت: در ماده ۷ تورم تک رقمی شده و در پایان برنامه ۵ ساله نرخ تورم ۹.۵ درصد تعیین شده است که مورد نظر رهبر معظم انقلاب است. بر همین اساس این اخطار را وارد نمی‌دانم.

در پایان این ماده به رای نمایندگان گذاشته شد و به تصویب رسید.

احمدامیرآبادی فراهانی درتذکری طبق ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس  در این خصوص اظهار داشت: وقتی رشد نقیدنگی ۱۳.۸ درصد است و رشد اقتصادی ۸ درصد در نظر گرفته شده، حدود ۵.۸ درصد تورم می‌شود. در حالی که در جدول،  تورم ۹.۵ ذکر شده است.
وی افزود: باید این موضوع رفع ابهام شود که این رقم  ۹.۵ درصد از کجا آمده است و باید دید از چه مدل اقتصادی استفاده شده که تورم ۹.۵ به دست آمده است. از طرفی تورم ۲ رقمی بالایی در کشور وجود دارد که این تورم کمر مردم را شکسته است و هدف این است که در پایان برنامه این عدد تک رقمی شود.

سیدشمس الدین حسینی دررفع ابهام این ماده عنوان کرد: اگر چه به طور کیفی درباره مفهوم ناترازی بانک‌ها با دولت در تفاهم هستیم اما از آنجا که در این جدول اهداف کمی سنج ها آمده، باید این موضوع  به صورت کمی و شاخص تعریف شود.
وی افزود: برای این موضوع باید شاخص ناتزای بانک‌ها را تعریف کرد و در چنین جلسه این موضوع امکان ندارد. بر همین اساس اگر ابهام را می پذیرید پیشنهاد می‌شود که  در ادامه همین ردیف پرانتز باز کرده و نوشته شود بر اساس معیارهایی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

محسن زنگنه در این باره توضیح داد: ناتزای دو علت دارد. نخست ناترازی در نقدینگی ناشی از اضافه برداشت است و علت دوم ناترازی به علت دارایی و بدهی است که در همان کفایت سرمایه ذکر می‌شود. برهمین اساس پیشنهاد می‌شود در ادامه ناترازی ( اضافه برداشت) ذکر شود.

محسن نجفی خواه معاون سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت در این باره  اظهار داشت: ۲۰ درصدی که در لایحه برنامه هفتم آمده و کمیسیون تایید کرده، مجموع  زیان انباشت بانک ها، به علاوه دارایی‌ها موهون بانک‌ها و نسبت این موضوع با کل منابع و مصارف بانک‌ها است که فرمول ناترازی می‌شود. است. 

وی افزود: دارایی‌های موهوم  طبق آخرین محاسبات انجام شده، ۷۰۰  هزار میلیارد تومان است. اما از آنجا که این موضوع در قانون برنامه توسعه ذکر نشده است، باید  این موضوع را به شورای پول و اعتبار واگذار کرد تا شاخص این بخش را تصویب کند.

ایرنا

اقتصاد کلانسیاسی