برزخ خودساخته صنایع غذایی
صنعت غذا در ایران می‌تواند با توجه به شرایط آب و هوایی، تنوع و کیفیت مطلوب کشاورزی دارای اهمیت و مزایای فراوانی باشد. پیشرفت در زمینه توسعه در صنعت غذا منوط به اجرای برنامه‌های متعددی است، اما مشکلات موجود در این حوزه باعث از دست رفتن بازارهای رقابتی برای تولیدکنندگان کشور شده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، فعالان صنعت غذا تامین مواد اولیه را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه تولید معرفی می‌کنند و بر این باورند که تامین مواد اولیه با چالش‌های زیادی روبه‌رو است که بخشی از این چالش‌ها در نتیجه سال‌ها بی‌برنامگی و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه ایجاد شده و برخی دیگر در نتیجه تحریم‌های تحمیل شده به اقتصاد ایران بوده، اما با وجود همه این مشکلات، صنعت غذا از منظر استانداردهای کیفی و کمی امروزه یک صنعت رقابت‌پذیر است که در برخی محصولات دارای برندهای معتبری در جهان نیز هست، با این حال در حد و اندازه واقعی خود ظاهر نشده، این در حالی است که در صورت حمایت از آن بازار پرسودی برای کشور رقم می‌خورد.
از طرفی قیمت‌گذاری دستوری با نقض قوانین حاکم بر بازار آزاد منجر از بین رفتن رقابت آزاد شده است. در این میان، نگاه غیر‌منصفانه به تولیدکننده در کنار سیاستگذاری‌های نادرست به کاهش ۶ الی ۷ درصدی تولید در صنعت غذای کشور طی سال گذشته انجامیده است. به باور فعالان صنایع غذایی، یکی از راه‌های رشد و توسعه پایدار در صنعت و تولید، اصلاح نگاه و تفکر مسوولان به تولیدکنندگان و جایگزینی نگاه حمایتی به‌جای نگاه نظارتی و هدایتی و حذف و اصلاح بسیاری از قوانین غیرضروری و دست‌وپاگیر در راستای تسهیل فرآیند تولید و کسبوکار است.
در عین حال فعالان حوزه صنعت غذا با چالش‌هایی در مسیر تجارت خارجی خود روبه‌رو هستند. یکی از آن معضلات، نوسانات نرخ ارز است. نوسانات ارز بر سودآوری شرکت‌های صادرکننده تاثیر گذاشته و در این راستا شرکت‌ها باید ریسک‌های مرتبط با نوسانات ارز را مدیریت کرده تا اطمینان حاصل کنند که سود آنها تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار نمی‌گیرد. از طرفی تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و سایر موانع تجاری صادرات محصولات غذایی را برای شرکت‌ها دشوار کرده است و تولیدکنندگان باید از این موانع عبور کنند و راه‌هایی برای رقابت موثر در بازارهای بین‌المللی بیابند. در کنار این موارد تحریم‌های بین‌المللی نیز تاثیر قابل توجهی بر صنایع غذایی ایران داشته و دسترسی به بازارهای بین‌المللی، فناوری و تامین مالی را محدود کرده است.
برای بررسی چالش‌های موجود در صنایع غذایی ایران و رفع این موانع برای رقابت در بازار آزاد «جهان‌صنعت» با دکتر رسول قملاقی عضو هیات‌مدیره فدراسیون مواد غذایی کشاورزی ایران و مدیرعامل صنایع غذایی هانابل به گفت‌و‌گو نشسته که در ادامه می‌خوانید.
افزایش صادرات غیرنفتی با عبور از اقتصاد نفتی
دکتر رسول قملاقی عضو هیات‌مدیره فدراسیون مواد غذایی کشاورزی ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: در سال‌های گذشته روی صنایع بزرگی مانند خودرو، نفت و پتروشیمی که به خاطر مزیت‌های موجود در کشور به دلیل وجود نفت داشتیم، سرمایه‌گذاری کردیم. اگر به دنبال توسعه پایدار کشور با افزایش صادرات غیرنفتی هستیم، ضرورت دارد مانند تمام کشورهایی که صاحب نفت هستند، از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و برای توسعه صادرات غیرنفتی و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی لازم است که چند اقدام انجام دهیم؛ نخست اینکه باید بخش صادرات را تقویت کنیم، چراکه بدون توسعه صادرات غیرنفتی نمی‌توانیم گشایشی در اقتصاد داشته باشیم، از طرفی بازار ۸۰ میلیونی ایران که شامل تولیدکننده و تامین‌کننده بسیاری نیز می‌شود و به دلیل اینکه بخش صادرات کشور آنچنان که باید فعال نیست، ناگزیر شده‌اند با هم به رقابت بپردازند، در صورتی که لازم است در عرصه جهانی نیز به رقابت بپردازند و خود را محک بزنند و از این فرصت‌ها بهره‌مند شوند.
مدیرعامل صنایع غذایی هانابل در ادامه تاکید کرد: صنعت غذا یکی از صنایعی است که می‌تواند در بخش اقتصاد غیرنفتی نقش‌آفرین باشد و موجب توسعه اقتصادی کشور، کارآفرینی و اشتغالزایی شود. اگر از نفت و پتروشیمی فاصله بگیریم صنعت غذا پس از خودرو و صنایع فولادی و معدنی در رده صنایعی جای می‌گیرد که می‌تواند به صورت زنجیره و قدرتمند فعالیت کند. براساس مزیت‌های رقابتی، شرایط اقلیمی و جغرافیایی مطلوب، تمدن غنی در بخش کشاورزی و تنوع غذایی که در کشور وجود دارد، پتانسیل‌های خوبی نیز در صنعت غذا داریم. از طرفی در صنعت غذایی محصولاتی داریم که کشورهای دیگر کمتر از آن بهره‌مند هستند؛ به طوری که بالغ بر ۴۰ محصول زراعی و باغی کشورمان در رده اول تا پنجم جهان جای گرفته‌اند. برای مثال زعفران و پسته در رده اول جهانی جای دارند. در نتیجه از آنجایی که این مزیت را نسبت سایر کشورهای جهان داریم پس می‌توانیم از آن در صنعت غذا استفاده کنیم. به عبارتی کشور از پتانسیل‌هایی در صنعت غذایی برخوردار است که می‌توانیم از آن در جهت مزیت رقابتی در عرصه جهانی بهره ببریم.
چالش‌های صنعت غذا
قملاقی درخصوص چالش‌های صنعت غذا گفت: متاسفانه نتوانسته‌ایم بسیاری از پتانسیل‌ها و توانمندی‌هایی که در صنعت غذا داریم را بالفعل و از آنها در راستای رقابت در بازارهای جهانی استفاده کنیم و نتایج مطلوبی کسب نکرده‌ایم. این مساله دلایل متعددی دارد که یکی از آنها تحریم‌ها و سیاست‌های خارجی کشور است و نوع رابطه کشورمان با سایر جهان به تضعیف صادرات انجامیده است. برای مثال ترکیه در صنعت غذا کشوری است که نسبت به ما مزیت بیشتری ندارد و مانند کشور ما است، اما می‌توان گفت حصول نتایج این کشور در بازارهای صادراتی صدها برابر ایران است. حجم صادرات غذایی ترکیه با در اختیار داشتن بازار روسیه، قطر، بازارهای اروپایی و آمریکایی با بازار ایران قابل مقایسه نیست، این در حالی است که در بسیاری از حوزه‌ها در صنایع غذایی نه‌تنها مزیتی نسبت به ایران ندارد، بلکه ایران در بسیاری از حوزه‌ها نسبت به این کشور پتانسیل و زیرساخت بهتری دارد.
اما آنچه باعث برتری ترکیه نسبت به ایران در صادرات صنایع غذایی شده این است که این کشور توانسته روابط اقتصادی خود را با سایر جهان حفظ کند که این روابط شامل چند مولفه مهم است؛ سیاست‌های خارجی، سیاست‌های تبادل تجاری و اقتصادی، توافقات حمل‌و‌نقلی، توافقات تجاری به لحاظ مشارکت در تولید و مشارکت در فروش، سرمایه‌گذاری در تولید و فروش در این دسته جای می‌گیرند. به عبارتی، ترکیه در سیاست تبادل تجاری توانسته با توافقنامه‌های گمرکی بازار پرسودی را برای خود رقم بزند. این کشور با کشورهایی که رابطه خوبی داشته تعرفه‌های ترجیحی مناسبی وضع کرده است. برای مثال محصولی را با تعرفه گمرکی صفر درصد یا یک درصد به روسیه صادر می‌کند در حالی که همان محصول را ایران باید با تعرفه بیش از ۵ درصدی صادر کند؛ یعنی در همان ابتدای کار ما مجبوریم اجناس خود را گران‌تر به روسیه صادر کنیم. در واقع ترکیه توانسته در زنجیره تامین تا تولید و مصرف روابط خود را بسازد.
ضعف روابط سیاسی و تجاری
عضو هیات‌مدیره فدراسیون مواد غذایی کشاورزی ایران در ادامه اضافه کرد: اگر بخواهیم مسائل را به فضای بیرون ارتباط دهیم و فضای کسبوکار خارجی و پیرامون ایران را در نظر بگیریم، در بخش سیاستگذاری دولتی مشکل داریم. از منظر دولتی ضعف روابط تجاری و اقتصادی و ضعف مراودات بین دو کشور را داریم، اما ترکیه این مشکلات را ندارد. بحث دیگر، مسائل درون کشور است؛ دولت چالش‌های متعددی در این خصوص دارد؛ از بحث قیمت‌گذاری دستوری و تلورانس قیمت ارز گرفته تا تفاوت قیمت‌ها در خرید و فروش و تامین مواد اولیه. باید گفت تامین مواد اولیه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای تولیدکننده است، چراکه در اکثر اوقات دسترسی به مواد اولیه ندارد، در این صورت بسیاری از تولیدکنندهها می‌خواهند مواد اولیه را خودشان وارد کنند که اجازه واردات ندارند و این امر به طولانی شدن واردات می‌انجامد. تغییر قیمت ارز نیز یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان صنایع غذایی است که منجر به بروز مشکل در قیمت‌گذاری می‌شود.
مداخله دولت در قیمت‌گذاری
رسول قملاقی یکی از آسیب‌های اقتصاد را مداخله دولت در حوزه صنایع غذایی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه ما یک اقتصاد دستوری داریم و دولت در قیمت مواد اولیه مداخله می‌کند، می‌توان گفت که تامین مواد اولیه با قیمت مناسب متاثر از بازار است و دست تولیدکننده نیست. از سوی دیگر دولت در قیمت مصرف‌کننده یا قیمت نهایی نیز مداخله می‌کند و بدون در نظر گرفتن گرانی مواد اولیه اجازه افزایش قیمت مصرف‌کننده را نمی‌دهد. زمانی که این اتفاق به صورت مداوم در صنعت غذا رخ می‌دهد یعنی اینکه ما حاشیه سود و توجیه اقتصادی فعالیت‌های صنایع غذایی را کوچک می‌کنیم و صنایع غذایی که طی این سال‌ها مثلا با ۲۰ درصد سود در سال خود فعالیت می‌کرده است، در پی این اتفاقات طی سال‌ها مدام سودش کوچک‌تر شده است. در این میان صنایع غذایی‌ای را داریم که بدون سود کار می‌کنند، یعنی براساس یافته‌های سال‌های قبل خود روی پا ایستاده‌اند. حتی کارخانه‌هایی هستند که با ضرر در حال ادامه دادن هستند و این امر در طولانی‌مدت دیگر جوابگو نیست و توان ادامه دادن را از آنها خواهد گرفت. در واقع این زنجیره باید توجیه اقتصادی داشته باشد و تولید‌کننده‌ای که با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند باید پاسخگوی حقوق کارگران، بیمه و مالیات باشد؛ مالیاتی که به طور افسارگسیخته در حال افزایش است.
تاثیر کاهش قدرت خرید بر مصرف مواد غذایی
این کارشناس صنعت غذا با اشاره به رکود اقتصادی حاکم بر کشور اظهار کرد: از طرفی در رکود اقتصادی نمی‌توان انتظار افزایش سود داشت، در حالی که رکود اقتصادی بر جامعه حاکم شده و حجم اقتصاد کاهش یافته است، سفره مردم نیز متاثر از این شرایط کوچک شده و قدرت خرید هم بالطبع کاهش یافته است و آنها مواد غذایی کمتری مصرف می‌کنند. همزمان با رکود اگر محصولی گران باشد خریداری هم ندارد، چراکه بازار کشش این افزایش قیمت را ندارد. این مشکلات در کنار مشکلات دیگر باعث می‌شود کم‌کم توجیه اقتصادی برای تولیدکننده از بین برود و به فکر سرمایه‌گذاری در خارج از کشور بیفتد، چراکه ریسک سرمایه‌گذاری هم دیگر مانند ایران برایش وجود ندارد. با این شرایط می‌توان گفت ۹۰ درصد کسانی که هنوز در این کشور به فعالیت می‌پردازند و سرمایه‌گذاری می‌کنند فقط به عشق و عرق آنها این خاک است. بنابراین برای حمایت از تولیدکنندهها باید در حفظ بازارهای هدف صادراتی به آنها کمک کنیم و ضروری است بیشتر از برنامه‌های نظارتی، برنامه‌های حمایتی داشته باشیم تا تولیدکننده بتواند با سهولت بیشتری فعالیت خود را ادامه دهد. در عین حال بازارها را ما باید برای آنها فراهم کنیم.
آسیب تلورانس قیمت‌ها
مدیرعامل صنایع غذایی هانابل در ادامه به دیگر مشکلات صنایع غذایی اشاره کرد و گفت: مشکل دیگری که در حوزه صادرات در آن با مشکلات بسیاری مواجه هستیم، بحث تغییر قیمت‌هاست. تولیدکننده‌های ایرانی توان رقابت را ندارند چراکه قیمت‌ها ثابت نیست. زمانی که با کشورهای دیگر در سطح کلان و بازارهای بزرگ تجارت می‌کنیم، آنها از شما یک تامین مستمر در حجم بالا و با قیمت و کیفیت ثابت می‌خواهند، اما با توجه به تلورانسی که در قیمت‌های مواد اولیه و تولید داریم، زمینه‌ها قابل کنترل نیست و از آنجا که هزینه‌ها ثابت نیست نمی‌توانیم قیمت فروش ثابتی به تجار اعلام کنیم. به این معنا که هر تاجری که بخواهد قرارداد طولانی‌مدت با تولیدکننده‌های ما امضا کند، این امر به دلیل تلورانس قیمت و تلاطم آن در بازار ایران محقق نمی‌شود. ضمن اینکه دنیای تجارت یعنی انعطاف‌پذیری و به‌روز بودن و به روز بودن به معنای سرعت عمل در تصمیم‌گیری است، در صورتی که ما قوانینی داریم که اجازه نمی‌دهد سریعا تصمیم‌گیری کنیم.
تولیدکننده در دام مجوزهای موازی
عضو هیات‌مدیره فدراسیون مواد غذایی کشاورزی ایران، اخذ مجوز را چالش بزرگی بر سر راه تولیدکنندهها دانست و گفت: اخذ مجوز به چالش بزرگی برای تولیدکننده تبدیل شده است. مجوزهای موازی، پیچیده و طولانی شرایط را برای تولیدکننده بغرنج می‌کند. برای مثال شرایط اخذ استاندارد و احراز آن بسیار زمانبر است. برای مثال وقتی محصولی را تولید می‌کنیم پروانه بهره‌برداری و پروانه ساخت نیاز است که ممکن است ۶ ماه تا یک‌سال طول بکشد. در صورتی که تولیدکننده براساس نیاز بازار تصمیم به تولید محصولی گرفته تا پروانه ساخت آن صادر شود، ممکن است یک‌سال دیگر این نیاز در بازار وجود نداشته باشد.
وی اضافه کرد: دنیای آزاد و اقتصاد به روز دنیا بسیار متاثر از بازار است. پس از بررسی تقاضای بازار نوبت به عرضه می‌رسد. در زمان انقلاب صنعتی قدرت در دست تولیدکننده بود و تولیدکننده هرچه را که تولید می‌کرد، مصرف‌کننده نیز آن را مصرف می‌کرد. چراکه آن زمان تنوع محصول و عرضه زیاد نبود. در مجموع عرضه کمتر از تقاضا بود، اما با گذشت زمان، ما عصر کیفیت و عصر مشتری‌مداری را پشت سر گذاشتیم و عصر پیش روی ما عصر کارمندمداری است. ما در عصرهای تجارت به روز دنیا گیر کرده‌ایم. عصر جدید می‌گوید زمانی که می‌خواهید کالایی را تولید کنید باید بازار را بسنجید و با توجه به نیاز بازار و مصرف‌کننده کالا تولید کنید. اگر اقتصاد و زنجیره تولید ما متاثر از بازار است، بازار یک محیط زنده و متغیر مانند موجود زنده است. لازمه حضور و رقابت در این بازار این است که سرعت عمل داشته باشید و نیازها را بگیرید و در مجموعه خود پردازش کنید و به آن پاسخ دهید، اما زمانی که یک پروسه طولانی برای این روند از اخذ مجوزها گرفته تا الزامات قیمت‌گذاری، الزامات مجوزهای بهداشت، استاندارد، اماکن و… در نظر گرفته می‌شود، مجموعه‌ای از این الزامات و قوانین دست‌وپاگیر باعث می‌شود از بازار رقابتی حذف شوید.
الزامات فراتر از نیازمندی
قملاقی با انتقاد از بدبینی سازمان‌ها و نهادهای قانونگذار و ناظر نسبت به تولیدکنندگان گفت: متاسفانه سازمان‌ها و نهادهای قانونگذار به چشم مجرم و متخلف به تولیدکننده می‌نگرند و اصل را بر این می‌گذارند که تولیدکننده خطاکار است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در حالی که در کشورهای دیگر، اصل بر صداقت تولیدکننده است. برای مثال در ایران، تولیدکنندگان همیشه در مظان اتهام فرار مالیاتی، پرداخت نکردن حق بیمه پرسنل، کم‌فروشی و گرانفروشی، سوداگری، بی‌کیفیتی و… قرار دارند، که این نگاه و تفکر باعث شده تعدد قوانین موازی دست‌وپاگیر و ایجاد سازمان‌ها و نهادهای نظارتی موازی، تولید قوانین و دستورالعمل‌های غیرضروری و بازدارنده، فرآیند ایجاد کسبوکار و تولید به‌سختی و کندی و با مشقت‌های فراوانی روبه‌رو شود. این فعال اقتصادی در پایان اظهار کرد: به خاطر سازمان‌های موازی همیشه الزاماتی فراتر از نیازمندی‌هایمان ایجاد کرده‌ایم و به خاطر یک تخلف همه را قربانی کرده‌ایم. درواقع تولیدکننده‌های ما ضربه یک‌سری افراد متخلف را خورده‌اند. چرا استانداردهای ما این‌گونه است که همه را به چشم بد و متخلف ببینیم؟ زمانی که کارخانه‌ای براساس استانداردهای بین‌المللی فعالیت می‌کند و کیفیت شاخصی دارد، نباید به چشم یک فرد متخلف به آن بنگریم و الزامات فراتر برای آن در نظر بگیریم.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :