قانون بی‌پایه و اساس بورس ابطال شود
در سال ۹۸ سازمان بورس مصوبه‌ای را تحت عنوان «آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار» برخلاف قانون بازار اوراق بهادار و بدون اخذ تاییدیه از شورای‌عالی به تصویب رساند؛ مصوبه‌ای که عملاً قضاوت خبرگان منتخب شورای‌عالی بورس در این هیات را بی‌معنا کرده و امکان ابطال آرای صادره از این هیات داوری غیرممکن بود. اما حالا دیوان عدالت اداری حکم به غیرقانونی بودن مصوبه سازمان بورس داد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، از زمان تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۴ و زمانی که شاید کمتر از چند ده هزار سهامدار در بازار سرمایه وجود داشت، تا زمان حال که هم تعداد ناشرین بورسی چند ده برابر شده و هم تعداد سهامداران به بیش از ۵۰ میلیون نفر رسیده است، هیچ رویه مشخصی برای رسیدگی قضایی در بورس وجود نداشت.
تا اینکه در سال ۹۸ سازمان بورس مصوبه‌ای را تحت عنوان «آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار» برخلاف تکلیف بند ۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، بدون اخذ تاییدیه از شورای‌عالی بورس- متشکل از مقامات عالی کشور شامل وزیر اقتصاد، وزیر صمت، رییس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، نمایندگان منتخب مجلس و اعضای اتاق بازرگانی و…. به تصویب می‌رساند و در آن تفسیری از ماده ۳۷ قانون بازار می‌دهد که طی آن رای هیات داوری صرفا با نظر موافق قاضی و حداقل یک عضو دیگر صادر می‌گردد و رای صادره تحت هیچ عنوان قابل ابطال نبود.
در نتیجه قضاوت خبرگان منتخب شورای‌عالی بورس در این هیات، عملا بی‌معنا بوده و از همه مهمتر، امکان ابطال آرای صادره از این هیات داوری غیرممکن می‌شود که ریسک طرح دعاوی در هیات داوری را افزایش و موجب زایل شدن حقوق حقه فعالان بازار سرمایه می‌گردید.
در همین خصوص موسسه حقوقی دادآفرین دادبه پارسیان شکایتی را علیه سازمان بورس و اوراق بهادار در دیوان عدالت اداری با خواسته ابطال ماده ۴۴ آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری بورس طرح نمود. این موسسه حقوقی در این متن شکایت گفته است: «در تبصره ۱ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار صرفا عنوان شده که ریاست هیات داوری با نماینده قوه قضاییه می‌باشد و به هیچ عنوان در قانون برتری به رای نماینده قوه قضاییه به رای اعضای هیات داده نشده است. … در قوانین که صدور رای بر‌عهده هیات است اتفاق آرا در صدور رای ضروری است مگر اینکه در خود قانون با لحاظ شرایطی رای اکثریت را در صدور رای مجاز دانسته باشد… از سویی مستند به بند ۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار که مقرر داشته است آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط هیات‌مدیره سازمان تنظیم و به تصویب شورای‌عالی بورس برسد که در ما نحن فیه این مصوبه به تصویب شورای‌عالی بورس نرسیده است.»
در پاسخ، رییس سازمان بورس چنین دفاعیاتی ارائه داده که «…هیات‌مدیره سازمان بورس به عنوان regulator بازار سرمایه وظیفه تهیه دستورالعمل‌های اجرایی قانون بازار اوراق بهادار را بر‌عهده دارد و با در نظر گرفتن عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و پس از اخذ نظرات قضات و اعضای هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار، دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار را در تاریخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۸ تصویب نمود. … استعمال لفظ ریاست در این ماده، ظهور برتری دیدگاه عضو قضایی بر دو عضو دیگر می‌باشد. همچنین با توجه به شأن قاضی مذکور که معمولا از قضات با سابقه دیوان عالی کشور می‌باشد و مدیریت جریان پرونده‌ها را بر‌عهده دارد، بدیهی و منطقی است که اخذ نظر موافق ریاست هیات مذکور ضروری تلقی گردد.»
دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این شکایت، ابتدا موضوع را در کمیسیون تخصصی با حضور ۱۵ قاضی متخصص بررسی و ضمن رد دفاع رییس سازمان بورس، با رای اکثریت قضات حاضر در کمیسیون تخصصی، خواسته موسسه حقوقی دادآفرین را درخصوص ترتیبات رسیدگی به دعاوی در هیات داوری صحیح دانسته و نظر بر مخالفت اقدام سازمان بورس با قانون داده است.
سپس هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه‌ای با حضور رییس دیوان عدالت اداری، مستشاران، روسای شعب تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری با رسیدگی به شکوائیه مذکور، دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۳۸۸۵۷ مورخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲را با حکم به ابطال مصوبه سازمان بورس در تاریخ ۱۰ مهر ماه منتشر نمود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای فوق، صراحتا اعلام داشته است، سازمان بورس به صورت غیرقانونی و برخلاف بند ۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار و بدون اخذ تاییدیه مصوبه شورای‌عالی بورس، اقدام به تصویب آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری بازار سرمایه نموده است و در ادامه با باطل کردن ماده ۴۴ آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داور سازمان مقرر داشته است که هیات داوری سازمان بورس صرفا یک مرجع داوری مذکور در ماده ۴۸۴ قانون مدنی قلمداد می‌شود و رای اکثریت داوران ملاک صدور رای در رسیدگی‌ها می‌باشد و هیچ برتری خاصی بین اعضای ۳ نفره این هیات از حیث اعتبار صدور رای نیست و آرا توسط خبرگان منتخب شورای‌عالی بورس هم امکان صدور خواهد داشت.
با توجه به قطعی و لازم‌الاتباع بودن رای هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به تلقی دیوان عدالت اداری از داوری به معنای داوری رایج در قانون آیین دادرسی مدنی کشور، با استناد به مفهوم و منطوق رای فوق، مهم‌ترین دستاورد بازار سرمایه مستند به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، امکان ابطال آرای هیات داوری سازمان بورس در محاکم عمومی حقوقی خواهد بود.
انتظار می‌رود با وجود حکم قاطع هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور، مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار با نظارت و تصویب بیشتر شورای‌عالی بورس همراه باشد تا از گرفتن تصمیمات خلع‌الساعه که منجر به بروز اخلال در روندهای بازار می‌گردد، خودداری شود و در نهایت سهامداران و سرمایه‌گذاران از نعمت تجدیدنظرخواهی از آرای صادره هیات داوری بتوانند از حقوق حقه خود بهره‌مند گردند و عدالت قضایی در بازار سرمایه کشور محقق گردد.
اخبار برگزیدهبورسلینک کوتاه :
اگر قانون بی پایه اساس بوده.پس ضرر افراد متضرر را چه مرجعی پرداخت خواهد کرد؟!بعلاوه از سال ۸۴ تا حالا دیوان عدالت اداری کجا بوده و چرا رسیدگی نکرده؟!… سیاست زدگی تمام کشور را را به فنا داد.بسیاری از قوانین کشور حالت عام ندارند و فقط شامل ذینفعان خود می شوند واین بزرگترین عیب قانون نویسی در کشور ما است.در حالیکه قانون باید تک تک افراد جامعه را پوشش دهد نه فقط بخشی خاص را.بعلاوه قانون باید راه گشا باشد نه سد کننده و مانع ساز اگر مانع ساز شد بسیاری از مردم که مشمول قانون نیستند به سراغ کارهای غیر قانونی می روند.واین یعنی تشویق جرم و تبهکاری وبستر سازی برای فساد.
کُلا” بورس نیاز به یک خانه تکانی اصولی چه هز نظر قوانین و چه از نظر مدیریتی و ناظرین داره. باید قوانین بورس به روز باشه نه قوانینی داشته باشه که مربوط به زمان تشکیل و ایجاد بورس باشه. باید شورای عالی بورس قوانینی تنظیم و تصویب فوری نماید که اولا” راه هر گونه دستکاری ،رانت و تخلف در بورس بسته شود ، حقوقی ها نتوانند با کُد به کُد کردن، از یک طرف خودشان را بجای فروشنده های حقیقی جا زده و با عرضه های آبشاری قیمت سهم ها را پایین بیاورند و از طرف دیگر خودشان را بجای خریدار حقیقی جا زده و سهم ها را مفت و مجانی جارو کنند . ثانیا” باید راه را بر نوسانگیران دزد ببندند . از افراد خبره ، توانمند ، مدبّر و باسواد و از همه مهمتر با وجدان و پاکدست در مدیریت و نظارت بر بورس استفاده شود .