فساد شیرین؛ قاچاق رسمی شکر به پایان می‌رسد؟

به گزارش جهان صنعت نیوز، لزوم برخورد با مافیای پنهان مفاسد در شرایطی از سوی عالی‌ترین مسوول دستگاه قضایی کشور مطرح می‌شود که در هفته‌های گذشته گزار‌ش‌های متعددی مبنی بر احتمال وقوع فساد در موضوع شکر به کرات مطرح شده است.به گواه آمار، ایران سالانه به دو میلیون و ۳۰۰هزار تن شکر نیاز دارد که از این میزان، حدود ۵۵۰هزار تن مورد نیاز خانوار است و یک میلیون و ۸۰۰هزار تن نیز به مصرف صنف و صنعت می‌رسد. تولید داخلی سال گذشته شکر حدود یک میلیون و ۶۰۰هزار تن بود. همچنین پالایشگاه‌های غلات ۸۰۰هزار تن شیرین‌کننده بر پایه گندم و ذرت تولید کردند که معادل ۵۰۰هزار تن شکر است.یک نگاه ساده به این اعداد مشخص می‌کند شکر و شیرین‌کننده‌های تولید داخل برای مصرف داخلی کفایت می‌کند، اما درست در همین بازه زمانی یک میلیون تن شکر با ارز ترجیحی وارد کشور شد.

از یارانه تا کاهش مالیات بر کنترل قیمت شکر

آنگونه که گزارش‌ها نشان می‌دهد، دولت سال گذشته برای کنترل قیمت شکر از یکسو ۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه اختصاص داد و از سوی دیگر، مالیات بر ارزش‌افزوده این کالا را از ۹ به یک درصد کاهش داد.

با این وجود، شکری که درب کارخانه۲۵ هزار و ۵۰۰تومان است و باید حداکثر ۳۲هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، از مرز ۶۰هزار تومان نیز گذشت.

تحلیلگران در پاسخ به چرایی این موضوع به دو موضوع اشاره می‌کنند؛ نخست در حالی قیمت هر تن شکر در بازارهای جهانی ۶۰۰دلار است که این رقم در کشور با توجه به سوبسیدهای دولتی به ۳۰۰ دلار می‎‌رسد. این اختلاف قیمت فاحش منجر شده که شکر در راس کالاهایی باشد که به صورت فله‌ای به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود.

یارانه شکر به جیب چه کسانی می‌روند؟

همچنین سهم بیش از ۸۰ درصدی صنف و صنعت از شکر یارانه‌ای و ارزان به ویژه در نوشابه‌سازی‌ها موجب شده تا میلیاردها دلار یارانه به برندهایی اختصاص ‌یابد که عمدتا ایرانی نیستند؛ محصولاتشان برای سلامتی مضر است و تولیداتشان مشمول قیمت‌گذاری نیز نمی‌شود. به عبارتی محصولاتشان را با هر قیمتی که بخواهند عرضه می‌کنند و بخش زیادی از آن نیز صادر می‌شود.

 برخی تحلیلگران از صادرات این کالاها به خاطر برخورداری از مواهب ارزی مواد اولیه از عنوان «قاچاق رسمی» استفاده می‌کنند.

همین روند و رویداد است که از مدت‌ها پیش علامت سوال‌های متعددی درباره تلخی و شیرینی بازار شکر ایجاد کرده و بر این اساس انتظار می‌رود «شکر» یکی از پرونده‌هایی باشد که روی میز دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد تا یک بار برای همیشه تکلیف این بازار تلخ و پرآشوب روشن شود.

پیشنهاد ویژهکشاورزی