تکلیف صندوق های بازنشستگی در برنامه هفتم چه شد؟

به گزارش جهان صنعت نیوز، ابتدای جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه ۱۵ مهر مجلس شورای اسلامی و جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه. بررسی مواد ۲۸،۲۹،۳۰،۳۱ لایحه برنامه در خصوص صندوق های بازنشستگی. در دستور کار مجلس قرار گرفت.

عبدالرضا مصری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه نوبت عصر صحن علنی امروز را برعهده داشت. با اشاره به بررسی مسائل مربوط به بازنشستگان و صندوق های بازنشستگی در این ماده از لایحه برنامه گفت. در این لایحه در مورد صندوق بازنشستگی بحث شده. اما در مورد خود بازنشستگان و تعیین تکلیف همسان سازی هیچ گونه بحثی صورت نگرفته.

لذا این مواد مراعا مانده و به کمیسیون بازگشته تا در جلسات مشترک دولت با کمیسیون تلفیق برنامه تعیین تکلیف شود .

این موضوع در جلسه نوبت صبح مجلس شورای اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی آن به جلسه نوبت عصر موکول شد.

انتقاد نماینده دولت از حذف احکام مربوط به صندوق‌های بازنشستگی از لایحه برنامه

محسن نجفی خواه معاون سازمان برنامه و بودجه در این خصوص در صحن علنی مجلس گفت. در بودجه سال ۱۴۰۲، ۳۱۰ هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق ها است.

قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با بندهای مربوط به صندوق های بازنشستگی گفت. امروز بخش عمده منابع صندوق ها وابسته به کمکهای دولتی است. این روال ادامه پیدا کند ظرف چند سال آینده باید کل منابع بودجه عمومی صرف حمایت از صندوق ها شود. باید ساختار صندوق ها به گونه‌ای اصلاح شود که وابستگی صندوق‌ها به منابع دولتی کاهش یابد. ریخت و پاش هایی که در صندوق ها وجود دارد باید تعیین تکلیف شود. این کار اصلاح ساختاری است در برنامه هفتم باید این موضوع تعیین تکلیف شود.

در ادامه نجفی خواه معاون سازمان برنامه گفت. در لایحه پیش بینی شده است سالانه یک درصد از کمک های دولت به صندوق ها کاهش یابد. پایان اجرای قانون برنامه ۵ درصد کمک دولت به صندوق‌ها کاهش یافته باشد. در حال حاضر کمک های دولت به صندوق ها ۱۳.۷ در صد است. احکام لازم برای تحقق این هدف از لایحه برنامه حذف شده. احکامی اضافه شده که بار مالی ایجاد می‌کند. نیاز صندوق ها به بودجه عمومی را افزایش می دهد.

وی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۳۱۰ همت کمک دولت به صندوق ها بوده است. از نمایندگان درخواست می کنیم برای تحقق این هدف کمک کنند. احکام مورد نظر تصویب شود.

صندوق‌های بازنشستگی ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان را از طریق بودجه دولت پرداخت کردند

در ادامه زنگنه سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت. صندوق های بازنشستگی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از طریق بودجه دولت پرداخت کردند. اگر این روال ادامه یابد تا پایان برنامه هفتم حدود ۲۵۶۴ همت. با کسری در صندوق های کشوری و لشکری مواجه خواهیم شد.

وی تاکید کرد: در صورت تصویب لایحه دولت سهم دولت در کمک به صندوق ها تا پایان برنامه به ۱۱ درصد کاهش می‌یابد.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص تاکید کرد. دولت و مجلس مصمم به تصمیم گیری درست در موضوع صندوق‌های بازنشستگی و ایثارگران هستند.

در ادامه مالک شریعتی نماینده مردم تهران در تذکری اظهار داشت. ابتدای هر فصل لایحه برنامه جداولی هست. تلفیق تغییر نکرده اما احکامی که باید این جداول را محقق کند تغییر کرده است. نماینده دولت هم از این موضوع انتقاد کردند. در تلفیق یک سری مصوبات مربوط به اول شهریور داشتیم. یک سری مصوبات مربوط به ۸ شهریور. که قرار بود مصوبات ۸ شهریور به کمیسیون تلفیق ارجاع شود که نشده. در ماده ۲۹ هم این احکام وجود دارد.

هدف و منظور ما کاهش وابستگی صندوق ها به بودجه عمومی دولت است

در ادامه نجفی‌خواه معاون سازمان برنامه و بودجه گفت. هدف و منظور ما کاهش وابستگی صندوق ها به بودجه عمومی دولت است. باتوجه به اینکه احکام تحقق این هدف در کمیسیون حذف شده. این مواد به کمیسیون برگردد تا کمیسیون این موضوع رابه دولت تکلیف کند. تا دولت هم زمان این اصلاحات و همسان سازی را تعیین تکلیف کند.

در ادامه زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت. ما هم موافق اصلاح صندوق های بازنشستگی هستیم. اما از جیب چه کسی، از جیب کارگر نمی توان این کار را انجام داد. ما افزایش ۳ درصدی حق بیمه کارگر را حذف کردیم. دولت تعیین حقوق بازنشستگان را به ۵ سال افزایش داد. در مورد سن بازنشستگی تغییراتی اعمال کرد. همگی در کمیسیون تلفیق حذف و اصلاح شد. مصوبات خوبی هم در مورد مدیریت صندوق داشتیم. از مصوبات کمیسیون تلفیق در این خصوص دفاع می‌کنم. معتقدم باید به همین ترتیب تصویب شود و به کمیسیون بازنگردد.

بر اساس این گزارش علی‌رغم مخالفت سخنگوی کمیسیون تلفیق با بازگشت این احکام به کمیسیون تلفیق. در جلسه نوبت عصر صحن علنی مجلس. مصری نائب رئیس مجلس این مواد را به کمیسیون تلفیق بازگرداند.

منبع: ایرنا

سیاسی