سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی بازنگری شود

به گزارش جهان صنعت نیوز، روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور درباره سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی به رئیس‌جمهوری، رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشتند. رونوشت این نامه به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری و محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی ارسال شده است.

در این نامه پیشنهاد شده ضمن تشویق به بازنگری کلیت سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی، در اولین گام به مشابه مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۲ کشور، بخش کشاورزی، صنایع دستی و فرش دستبافت از مهر ۱۴۰۲ از تعهد ارزی معاف شوند.

در بخش دیگری از این نامه نیز آمده که برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور خواسته مشترک صادرکنندگان و حاکمیت بوده و هر اقدامی در ایجاد تنوع در راه‌های برگشت ارز مورد استقبال بخش خصوصی قرار می‌گیرد. اما ضروری است در کلیه روش‌های فوق امکان حقیقی و قابل اجرایی برای عرضه و فروش ارز به قیمت بازار فراهم شود.

روسای اتاق بازرگانی معتقدند بخش بزرگی از مشکلات پیش آمده برای صادرکنندگان و تعهدات ارزی ایفا نشده ناشی از اجبار و اصرار بانک مرکزی به عرضه ارز در سامانه های تحت مدیریت خود با سقف قیمت محدود شده. عرضه ارز صادرکنندگان کوچک و متوسط در کنار عرضه کنندگان ارز با حجم بالای و قیمت ارزان دستوری بوده که باعث شده است تقاضای واقعی برای ارز بخش خصوصی به قیمت بازار نباشد. اصرار بر این سیاست باعث شده که انگیزه‌های قاچاق افزایش یافته یا زمینه ورود افراد متفرقه و غیر متخصص به تجارت کشور ایجاد شود و که به اذعان کارشناسان زمینه ساز خروج و حاشیه نشینی بسیار از صادرکنندگان قدیمی کوچک و متوسط خوشنام کشور شده است.

متن کامل نامه روسای اتاق شهرستان‌ها به رئیس‌جمهوری و روسای قوای سه‌گانه:

‌همانگونه که مستحضرید سیاست تعهد ارزی از فروردین سال ۱۳۹۷ توسط دولت گذشته، علیرغم عدم توفیق سیاست پیمان ارزی آن در سنوات قبل، بار دیگر در کشور اجرا شد. به نظر می رسد با وجود نگرانی‌ها و هشدارهای مکرر بخش خصوصی کشور از بدو اجرای این سیاست، با گذشت ۵ سال از اجرای آن فرصت مناسبی برای بررسی نتایج این سیاست فراهم شده باشد. آمار نشان می‌دهد سیاست تعهد ارزی، با وجود افزایش ۱۵ برابری قیمت ارز از سال ۱۳۹۶، در سایه موانعی چون تحریم‌های ظالمانه و عدم استقرار سیاست ارز تک نرخی، نه تنها باعث جلوگیری از خروج سرمایه، کنترل افزایش نرخ ارز و رشد صادرات واقعی غیر نفتی و غیر فلزی کشور نشده است، بلکه بلعکس موجب کاهش صادرات برخی کالاها و کاهش جذابیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخشها شده به طوری که برابر آمار رسمی گمرک ایران، در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، شاهد کسری ۶ میلیارد دلاری در تراز تجاری کشور هستیم و عملا تعهد ارزی به بزرگترین دغدغه و گرفتاری جاری صادرکنندگان مبدل کرده است.

جسارت و اراده قابل ستایش دولت در حذف ارز پر فساد ۴۲۰۰ تومانی بدون شک یکی از بزرگترین تصمیم های صحیح ارزی-اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بود. بخش خصوصی ضمن حمایت کامل از کلیه اقدامات صحیح و اصولی برای مهار تورم، بر این باور است با وجود واقعیت تورم، تداوم تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و عدم تعدیل آن، در آینده نه چندان دور آن را تبدیل به معضلی مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی کند. همچنین اصرار دولت و بانک مرکزی به فروش ارز حاصل از صادرات صنایع بزرگ به قیمت ۳۸-۴۰ هزار تومان (۲۰ درصد زیر قیمت بازار)، از یک سو باعث عدم نفع بسیار سنگین این صنایع و زیان سهامداران آنها می‌شود و از سوی دیگر باعث ایجاد جذابیت مضاعف برای واردات، افزایش تقاضای کاذب و ایجاد صف برای بهره گیری از ارز ارزان و در نتیجه خلق امضاهای طلایی برای تخصیص ارز به قیمت دستوری شده است.

برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور خواسته مشترک صادرکنندگان و حاکمیت بوده و هر اقدامی در ایجاد تنوع در راه‌های برگشت ارز مورد استقبال بخش خصوصی قرار می‌گیرد. لیکن ضروری است در کلیه روش‌های فوق امکان حقیقی و قابل اجرایی برای عرضه و فروش ارز به قیمت بازار فراهم شود. بی تردید بخش بزرگی از مشکلات پیش آمده برای صادرکنندگان و تعهدات ارزی ایفا نشده ناشی از اجبار و اصرار بانک مرکزی به عرضه ارز در سامانه های تحت مدیریت خود با سقف قیمت محدود شده و یا عرضه ارز صادرکنندگان کوچک و متوسط در کنار عرضه کنندگان ارز با حجم بالای و قیمت ارزان دستوری بوده که باعث شده است تقاضای واقعی برای ارز بخش خصوصی به قیمت بازار نباشد. اصرار بر این سیاست متاسفانه باعث شده که انگیزه‌های قاچاق افزایش یافته و یا زمینه ورود افراد متفرقه و غیر متخصص به تجارت کشور ایجاد شود و که به اذعان کارشناسان زمینه ساز خروج و حاشیه نشینی بسیار از صادرکنندگان قدیمی کوچک و متوسط خوشنام کشور شده است. از این رو هر اقدام بانک مرکزی و دولت در بازگشایی کارت‌های مسدود شده و جلوگیری از تعلیق کارت‌های بازرگانی فعالین می‌تواند باعث تقویت توان صادراتی کشور در سال مهار تورم و رشد تولید خواهد شد.

در سال‌های اخیر شاهد هستیم که بانک مرکزی تمایل جدی به تعامل و مشورت با فعالان بخش خصوصی نداشته و اغلب سیاست های ارزی را بی توجه به دغدغه ها و پیشنهادات بخش خصوصی و صادرکنندگان اتخاذ کرده است. قطعا اتخاذ رویکرد تعاملی و بهره‌گیری از نظر فعالان واقعی توسط بانک مرکزی می‌تواند باعث کاهش قابل توجه مشکلات روزمره صادرکنندگان و افزایش جریان برگشت ارز به روش‌های قابل قبول بانک مرکزی به کشور شود. عدم تمایل به حضور در سطوح بالا از سوی مقامات بانک مرکزی در جلسات و بی توجهی به بسیاری از درخواست‌ها و پیشنهادات بخش خصوصی مورد گلایه فعالان بوده که متاسفانه در زمان مدیریت هر ۵ رییس کل بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ مشاهده می شود. بخشی از بی توجهی این بانک به حساسیت‌های بخش خصوصی در نامه اخیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به رئیس‌ جمهوری ذکر شده است. اتاق بازرگانی ایران ضمن دعوت مسوولان بانک مرکزی به تعامل بیشتر با صادرکنندگان، از هر گونه گشایش و همکاری مشترک با این بانک جهت کمک به رونق صادرات غیر نفتی کشور استقبال می‌کند.

از این رو با توجه به ارتباط مستقیم اتاق‌های بازرگانی استانی و شهرستان‌ها با فعالان و صادرکنندگان پیشنهادات زیرا جهت دستورات فوری آن مقامات ارسال می‌شود:

۱-ضمن تشویق به بازنگری کلیت سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی، درخواست می‌شود در اولین گام به مشابه مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۲ کشور، بخش کشاورزی، صنایع دستی و فرش دستبافت از مهر ۱۴۰۲ از تعهد ارزی معاف شوند. با توجه به آغاز سال محصولی و وابستگی زندگی میلیون‌ها ایرانی به این صنایع تسریع در این گشایش موجب رونق صادرات در این دو بخش خواهد شد.

۲-پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی در سیاستی تعاملی روش‌های برگشت ارز به قیمت بازار آزاد را برای کلیه بخش‌ها گسترش داده و از هر گونه اعمال قیمت دستوری و ایجاد سقف قیمت در سامانه های مختلف خودداری کند و با حرکت به سمت ارز تک نرخی رانت ارزهای زیر قیمت بازار را به طور کامل از بین ببرد.

۳-توصیه می‌شود قیمت ارز کالاهای اساسی، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان براساس قیمت بازار و تورم تعدیل و در یک شیب منطقی اصلاح شود تا از ایجاد مشکل مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری شود.

۴-پیشنهاد می‌شود روش‌های واگذاری اظهارنامه‌های صادراتی (برای کلیه واردات مجاز کشور) به دیگران گسترش یابد و محدودیت‌های مانند انحصار برخی واردات در ازای صادرات خود یا نیاز به اخذ مجوز های مشروط حذف شود. همچنین به منظور ارزشمند کردن ارز صادرکنندگان توصیه می‌شود تایید مرحله تخصیص ارز در روش تامین ارز از صادرات دیگران در بانک مرکزی تسریع شده و تایید این مرحله ظرف مدت حداکثر سه روز انجام شود.

۵-به جهت کمک به حل مشکل فعالان پیشنهاد می‌شود کارت‌های بازرگانی فعالان و صادرکنندگان کوچک کشور با مانده تعهد ارزی زیر ۱۰۰ هزار یورو به صورت کامل بخشیده و رفع تعلیق شوند. همچنین کارت‌های بازرگانی فعالان واقعی و خوشنام و سابقه دار دارای رفع تعهد ارزی بالای ۳۰ درصد طی فرایندی توجیه‌دار و قابل اجرا در تعامل با بانک مرکزی با فوریت بازگشایی و رفع تعلیق شوند.

۶-روش‌های قابل اجرا برای برگشت به فعالیت کارت‌های بازرگانی تعلیق شده دارای تعهدات ارزی مربوط به سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به مانند پرداخت جریمه ایجاد شود. شایان ذکر است در حال حاضر هیچ روش قابل اجرای مناسبی برای رفع تعهدات گذشته وجود ندارد، و فعالان با کارت معلق ناگزیر به عدم فعالیت و گوشه‌نشینی و یا استفاده از سایر کارت‌ها برای صادرات هستند.

در پایان ضمن تشکر از توجه کلیه قوا و ارکان کشور به موضوعات اقتصادی به ویژه صادرات غیر نفتی کشور، امید است با تدبیر به موقع مسولین روزنه‌های جدید فعالیت برای صادرکنندگان بخش خصوصی و افزایش برگشت ارز به کشور فراهم شود.

منبع: ایسنا

اخبار برگزیدهصنعت و معدن