وضعیت قرمز بازنشستگی

به گزارش جهان صنعت نیوز، در غالب صندوق‌های بازنشستگی ایران، تأمین مالی از روش توازن درآمد-هزینه صورت می‌گیرد؛ بدین معنا که مستمری‌های جاری با استفاده از حق بیمه‌های پرداختی شاغلان فعلی تأمین شده و مبالغ مازاد سرمایه‌گذاری می‌شود. با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، بازده نامناسب سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی و همچنین رشد روزافزون مصارف، منابع مازاد صندوق‌ها روند نزولی به خود گرفته است.

در کنار این وضعیت، روند پیری جمعیت ایران باعث شده چشم‌انداز زیان‌دهی صندوق‌های بازنشستگی نگران کننده باشد. از سوی دیگر، انواع دخالت‌های دولت در مدیریت صندوق‌ها و بعضاً استفاده از منابع مازاد آن‌ها به عمق بحران آن‌ها افزوده است.

آنگونه که در این گزارش اشاره شده،‌ اصلاحات مختلفی برای صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد می‌شوند. برخی از این تغییرات که به اصلاحات پارامتریک معروف‌اند با متوازن‌سازی جریان ورودی و خروجی صندوق‌ها، ساختار مالی آن‌ها را بهبود می‌بخشند. این اصلاحات مانند تغییر نرخ حق بیمه‌های پرداختی، تغییر نحوه محاسبه مزایای پرداختی و افزایش سن بازنشستگی قانونی، بر پایداری صندوق‌ها افزوده و تداوم فعالیت‌ها را ممکن می سازد.

با این وجود مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می کند سطوح کسری و بحران سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی به گونه‌ای است که اصلاحات پارامتریک صرف توانایی حل بحران مالی صندوق را ندارد. ازاین رو در کنار اصلاحات پارامتریک که در کوتاه‌مدت می‌تواند از سرعت تشدید کسری صندوق جلوگیری کند، به اصلاحات ساختاری برای ایجاد ثبات بلندمدت در این صندوق به شدت احساس نیاز می‌شود. حل مسائل انباشته صندوق‌های بازنشستگی و اجرای مجموعه اصلاحات هدفمند و مؤثر با رعایت اصل کفایت مستمری، مستلزم تأمین بستری مناسب برای استقرار نهاد تنظیم‌گر مقررات در این بخش است.

این گزارش هشدار می‌دهد که اگر قواعد صندوق به شکل فعلی بماند، تا سال ۱۴۷۴ کسری آن به تنهایی به اندازه ۵۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی ایران خواهد شد. این کسری می‌تواند به صورت‌های مختلفی روی کل جامعه اثر بگذارد؛ محتمل‌ترین روش در صورت تداوم سیاست‌های موجود، جبران آن در بودجه دولت و تبدیل آن به بخشی از کسری بودجه است که تشدید رشد نقدینگی در پی آن خواهد بود. به بیان دیگر، این کسری می‌تواند به تورم‌های بسیار بزرگی در اقتصاد ایران تبدیل شود.