بانک مرکزی مستقل می‌شود؟

به گزارش جهان صنعت نیوز، در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز افزایش اختیارات مناسبی برای سیاستگذار پولی پیش‌بینی شده که باید مراحل تصویب قانونی خود را در قوه مقننه طی کند و بسیاری از ردیف‌ها و مواد مندرج در لایحه هنوز در حالت مراعا قرار دارند یا برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون ارجاع شده‌اند.

در این لایحه مقرر شده تا بانک مرکزی بر بانک‌ها و سهامداران موثرشان نظارت قهری بیشتری اعمال کند و بانک‌ها نیز مکلف به افزایش سرمایه زیر نظر بانک مرکزی شده‌اند.

البته شایان ذکر است در این افزایش سرمایه، چندان نظر سهامداران مورد التفات رگولاتور واقع نمی‌شود و بانک مرکزی این حق را دارد که راسا نسبت به افزایش سرمایه بانک‌ها اقدام کند و به متقاضیان جدید سهام‌های جدید و تازه‌تعریف‌شده بفروشد. البته این رویکرد قهری زمانی به عنوان مکانیسم ماشه عمل خواهد کرد که بانک مربوطه و سهامدارانش تن به افزایش سرمایه ندهند.

عزم دولت در افزایش مداخلات در شبکه بانکی

به نظر می‌رسد دولت عزم خود را جزم کرده تا مداخلات بیشتری را در شبکه بانکی کشور اعمال کند. یکی دیگر از بندهایی که مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت این بود که بانک مرکزی باید زمینه را برای دریافت تسهیلات خرد برای افراد حقیقی فراهم کند.

پیش‌تر قانونی در همین زمینه در مجلس به تصویب رسیده بود (تحت عنوان تسهیل پرداخت تسهیلات) و دوباره دولت را مکلف کرده که تمامی تسهیلات پرداختی توسط تمامی بانک‌ها را در سامانه سمات به ثبت برساند و مدیران بانکی متخلف را نیز به محرومیت از خدمت در شبکه بانکی محکوم کنند.

 در مجموع به نظر می‌رسد تا اندازه‌ای اجماع نظری در هیات حاکمه اعم از دولت و مجلس و دستگاه قضا به وجود آمده که سطح بهداشت اعتباری در کشور ارتقا یابد.

کنترل چرخه پول

افزایش اختیارات رییس کل بانک مرکزی در صورتی که نظام‌مند باشد و رگولاتوری کامل چرخه پولی کشور را به زیر چتر این نهاد ببرند، دو مزیت عمده برای اقتصاد کشور رخ خواهد داد؛ نخست اینکه دست مدیران بالادستی دولتی و نمایندگان و افراد ذی‌نفوذ و دارای توان لابی بسیار بالا، از مداخلات سیاستی در چرخه پولی کشور کوتاه خواهد شد و این نهاد با اعتماد به نفس و آرامش بیشتری مشغول مدیریت بازار پول و بدهی و اعتبار خواهد شد.

 بدیهی است مادامی که نهاد اصلی متولی سیاست‌های پولی کشور از آرامش تخصصی و ارگانیک برخوردار نباشد، از ایجاد آرامش در بازار پول و ارز و اعتبار نیز عاجز خواهد بود.

مزیت دوم این اتفاق نیز این است که بانک مرکزی با قبضه کردن عمده اختیارات اجرایی پولی در کشور، باید در قبال تمامی تحولات پولی کشور پاسخگو شود.

این افزایش اختیارات باید شامل تمامی مواردی شود که اساسا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی برای این وظایف تشکیل شده است. مدیریت و شناورسازی نرخ بهره و عملیات بازار باز و ریپو، مدیریت بازار ارز، کنترل نقدینگی و پایه پولی، حفظ ارزش پول ملی و دارایی‌های ارزی کشور، کنترل و اعمال شفافیت بر سیستم توزیع اعتبارات در کشور از جمله مواردی هستند که باید دست بانک مرکزی را در تمامی آنها باز گذاشت. به واقع ایجاد انضباط پولی در اقتصاد کلان کشور، تنها از این مسیر میسر خواهد شد.

افزایش اختیارات بانک مرکزی به نفع تمامیت اقتصاد کشور است

در همین راستا «جهان‌صنعت» در گفت‌وگویی با دکتر سیدکمال سیدعلی اقتصاددان و معاون پیشین بانک مرکزی، به بررسی چند و چون و اهمیت تصویب این لایحه پرداخته که مشروح آن را از نظر می‌گذرانید:

آیا افزایش اختیارات رییس کل و افزایش میزان استقلال بانک مرکزی صرفا یک تحول بوروکراتیک است یا اثرات سیاستی و عملکردی مثبتی بر بازار پول و اعتبار در کشور بر جای خواهد گذاشت؟

تردید نکنید که هر میزان افزایش اختیارات بانک مرکزی به نفع تمامیت اقتصاد ایران خواهد بود. این بدان معنا نخواهد بود که استقلال بانک مرکزی به شکل صددرصدی حفظ شود بلکه به این معناست که بانک مرکزی می‌تواند با شفافیت و اراده بیشتری نظر کارشناسی خودش را اعمال کند و این نظر کارشناسی هنگامی که اعمال می‌شود، چه در معاونت اقتصادی، چه در معاونت ارزی و چه در سایر بخش‌ها، پاسخگوی تمام مسائل پیش آمده در حوزه تخصصی‌شان خواهد بود.

زمان‌هایی وجود داشته که بانک مرکزی به صورت مداوم به مجلس، کابینه و نهادهای دیگر مراجعه می‌کرد که مجوزهای لازمه برای برخی امور الزامی را اتخاذ کند که این فرآیند میزان آسیب‌پذیری بانک مرکزی را افزایش می‌دهد. معتقدم به هر میزانی که اختیارات بانک مرکزی افزایش پیدا کند، کشور از اقتصاد دستوری فاصله بیشتری خواهد گرفت.

این مساله در تمام دنیا متعارف است که تمامی سیاست‌های پولی یک کشور را بانک مرکزی تدوین کند و در قبال نتایج این سیاست‌ها نیز پاسخگو باشد. لذا این یک موضوع روتین است که در قبال مسوولیت‌های مترتب بر این نهاد، باید اختیاراتش افزایش یابد. سایر اشکال مدیریت اقتصاد کلان در کشور نیز که شامل سیاست‌های مالی و برنامه‌ریزی‌های دیگر می‌شود، در وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه اعمال شود. به هر ترتیب در برخی اوقات، سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی سوار می‌شوند و کنش‌های متفاوتی را در اقتصاد به نمایش می‌گذارند.

این افزایش اختیارات و استقلال بانک مرکزی، زمانی که با استقلال سازمان برنامه و بودجه و خروج این نهاد از چارچوب یک حسابدار بزرگ دولتی همراه نباشد، چه فایده‌ای دارد؟ مثلا وقتی بودجه ناتراز و توام با کسری باشد، آیا نهادی جز بانک مرکزی باید جورکش این ناترازی باشد؟

قبول دارم که این استقلال باید معطوف به تمام اضلاع سیاستگذاری از جانب فشارهای نهادهای مختلف باشد و این نهادها باید از استقلال کافی برای اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده برخوردار باشند و به میزان افزایش سطح اختیارات باید پاسخگویی خود را در قبال نهادهای ناظر و افکار عمومی افزایش دهند. اینکه بخواهند کسری بودجه را از سوی بانک مرکزی یا شبکه بانکی تامین کنند یا برای تسویه حساب بدهی‌های دولت، به سیستم بانکی یا بانک مرکزی فشار بیاورند، نقطه عطفی است که باید یک تعادل نهادی حاکم باشد و به هر میزان که اختیارات نهادی بانک مرکزی افزایش پیدا کند، این مسائل نیز کمتر ظهور و بروز خواهند داشت. در چنین شرایطی به استناد اختیاراتی که بانک مرکزی از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت دریافت کرده است، می‌تواند از شئون و حدود خود دفاع کند و در برابر فشارهای بی‌جا ایستادگی نشان دهد.

برای سنجش عمق این استقلال اجازه دهید پرسشی را مطرح کنم. استحضار دارید که نرخ بهره حقیقی در کشور شدیدا منفی است. تعیین نرخ بهره مطابق با واقعیات اقتصادی کشور، بدون دخالت نهادی شرعی و دینی چگونه میسر خواهد بود؟ این استقلال تا چه اندازه با واقعیات میدانی اقتصاد ایران هماهنگ خواهد بود؟

اینچنین برداشت نمی‌کنم که مدیران بانک مرکزی بخواهند نرخ بهره را بالاتر از نرخ تورم بیاورند. این رویکرد در شرایط فعلی ایران مخالفان و موافقان سرسختی در میان اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور دارد که ریسک اتخاذ چنین تصمیمی را بالا می‌برد. همه کارشناسان در این مورد اتفاق نظر دارند که اول باید چالش فقدان اختیارات نهادی بانک مرکزی درست شود و سپس به موضوعات دیگر بپردازد.

اما من هنوز از مدیران فعلی بانک مرکزی ندیدم و نشنیدم که بخواهند در پی آزادسازی نرخ بهره یا نرخ ارز و پارامترهایی از این دست باشند. البته که افزایش نرخ بهره به کنترل تورم کمک شایانی خواهد کرد و بسیاری از کشورها و از جمله برخی همسایگان از جمله ترکیه چنین کردند ولی بعید می‌دانم که چنین اجماع نظری در میان مدیران بانک مرکزی وجود داشته باشد که بخواهند نرخ بهره در اقتصاد ایران را به نرخی بالاتر از نرخ تورم برسانند و فکر می‌کنم نهایتا نرخ بهره را از ۲۳ درصد فعلی به ۲۸ یا نهایتا ۳۰ درصد برسانند و به هر حال دستکاری شدید نرخ بهره مانند یک تیغ دولبه عمل خواهد کرد و ممکن است به نتایجی از جمله ایجاد رکود در کشور بینجامد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان