رویای ثبات اقتصادی
در روزهای اخیر مدیران بلندپایه اقتصادی و متولیان سیاستگذاری پولی دولت، از رونمایی قریب‌الوقوع یک بسته سیاستی در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور خبر داده‌اند.
به گزارش جهان صنعت نیوز، هرچند که از زمان روی کار آمدن فرزین و کنار رفتن میرکاظمی و صالح‌آبادی، ثبات بیشتری بر فضای کلی اقتصاد کشور حکمفرما شده اما با توجه به اینکه بسته‌های سیاستی دولت‌ها در چند دهه گذشته، خود به چالش‌های جدی بدل شده‌اند و به بسته‌های سیاستی مکمل برای رفع آثار منفی نیاز داشتند، کارشناسان به این بسته سیاستی نیز با دید تردید نگاه می‌کنند.
به ویژه اینکه دولت و مجلس در تدوین و بررسی برنامه هفتم توسعه نیز اهداف خام و بلندپروازانه بسیاری را ترسیم کرده و باعث شده تا کارشناسان، وزن خوش‌بینی در رویکردها و عملکرد دولت را از واقع‌بینی سنگین‌تر بدانند.
پیش‌بینی‌های عجیبی اعم از دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، افزایش ۵۰ درصدی تولید برق، نفت و گاز، افزایش تولید ۱۵۰ درصدی برای برخی کامودیتی‌های فلزی مثل سنگ‌آهن و فولاد، تولید سالانه ۳ میلیون دستگاه خودروی سواری و خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تولید کالاهای اساسی از جمله رویکردهای سیاستی دولت در برنامه هفتم توسعه است که کارشناسان آن‌ها را غیرواقعی و مبتنی بر آمال و آرزوها ارزیابی کنند.
آنگونه که علی سعدوندی استاد دانشگاه به جهان صنعت گفته مسئله مهم این است که بتوانیم آحاد فعالان اقتصادی و مردم را برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور ترغیب کنیم اما در دولت سیزدهم، شوربختانه رفتارهایی خلاف این نیاز حیاتی، بر شئونات اقتصادی کشور حاکم است.
به عنوان مثال دولتی‌ها مدام از کاهش نرخ تورم سخن می‌گویند، اما کسری بودجه دولت به شکل برنامه‌ریزی‌شده در کشور تثبیت شده و دولتی‌ها به مجلس قبولاندند که کسری بودجه یک چیز بدیهی است و اصلا باید وجود داشته باشد!
این رویکردها باعث می‌شود که محیط اقتصاد کلان کشور ناآرام باشد. در شرایطی که مردم این آرامش لازم را نداشته باشند، اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و این باعث می‌شود که تورم به شکل بلندمدت افزایش پیدا کند.
این یک دور باطل و معکوس است که باعث می‌شود اقتصاد سامان نپذیرد و سیاست‌هایی که تحت عنوان تثبیت اقتصادی مطرح می‌شوند نیز نتوانسته این آرامش و امید را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :