بلوکه کردن بخشی از وام توسط بانک ها غیرقانونی است
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی یا بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها مغایر قانون است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک سپه و درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ از تاریخ تصویب مبنی بر اقدام خلاف قانون بانک در رابطه با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی تا پایان تسویه تسهیلات، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این بخشنامه را ابطال کرد.
در رای هیات عمومی آمده است؛ هرچند بانک سپه در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است. به موجب بند ۲ نامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و از زمان صدور این نامه یعنی ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع شده است. لیکن به جهت اینکه بند ۱ بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳/۹۹/۲۹۲ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ صادر شده و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی ابطال آن را از تاریخ صدور تقاضا نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ درخصوص یکی از مقررات مشابه صادره توسط بانک مسکن با این استدلال که اقدام به توثیق و بلوکه نمودن بخشی از سپرده‌ها یا تسهیلات برخلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات حاکم است. بر همین اساس حکم به ابطال مقرره مذکور صادر کرده بود. لذا با توجه به وضعیت مشابه در این پرونده و برمبنای استدلال مقرر در رای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر می‌دارد: «بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست. مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده. با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند» و با لحاظ اینکه توثیق و بلوکه نمودن بخشی از سپرده‌ها یا تسهیلات در این ماده پیش‌بینی نشده است. لذا بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ بانک سپه برمبنای دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
لینک کوتاه :
آقای کارشناس آیا حق مردم کشور هست برای خودروهای بی کیفیت داخلی پول خودروی حداقل همین خودروهای چینی بپردازند میدونید ضرر خودرو سازی کشور چیست فساد عدم مدیریت توانا و متخصص در این بخش جذب نیروی انسانی غیر مولد و غیر متخصص با استفاده از رانت حکومتی و پرداخت های نجومی به اینگونه افراد عدم تعامل با صنعت خودرو سازی جهان نه قیمت پایین وهمین قیمت نیز برای این خودرو بی‌کیفیت پول بالایی می‌پردازند