اتاق مه‌آلود؛ پارلمان بخش خصوصی، دولتی می‌شود؟!
به دنبال برگزاری آخرین نشست شورای‌عالی نظارت بر انتخابات اتاق ایران پیرامون صلاحیت ریاست حسین سلاح‌ورزی بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به گفته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، او و اسلام‌پناه رییس سازمان استاندارد به برکناری سلاح‌ورزی رای دادند.
به گزارش جهان صنعت نیوز، خاندوزی در گفت‌وگوی هفته گذشته‌اش مدعی شد وزیر کشاورزی و وزیر صمت نیز با این برکناری موافق هستند و نتایج این جلسه به زودی اعلام می‌شود.شورای نظارت بر انتخابات اتاق ایران، ۷ عضو دارد که چهار عضو آن دولتی‌ها هستند و سه عضو دیگر اعضا هیات‌رییسه اتاق ایران هستند. برهمین اساس در این جلسه اگر دولتی‌ها قصد محاصره بخش خصوصی را داشته باشند، بخش خصوصی بی‌شک شکست خواهد خورد.
هم صدایی دولت بر برکناری سلاح ورزی!
طبق ادعای خاندوزی این بار چهار عضو دولت هم‌صدا شده‌اند و سلاح‌ورزی برکنار خواهد شد؛ موضوعی که مورد نقد بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار گرفت.
حال پس از گذشت چند روز از جلسه شورای‌عالی نظارت بر انتخابات اتاق، دیروز وزیر صمت در واکنش به برکناری رییس اتاق ایران عنوان کرد که نظرش را به زودی اعلام خواهد کرد. عباس علی‌آبادی در این خصوص گفت: درخصوص برکناری سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی ایران، فعلا صحبتی ندارم ولی به زودی درباره آن و جلسه شورای‌عالی نظارت صحبت خواهم کرد.
اتاق بازرگانی؛ خصوصی یا دولتی؟
این در حالی است که یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از دولت در جریان تخطی آرای بخش خصوصی در آخرین دور هیات نمایندگان اتاق گفت: اگر قرار باشد انتخابات اتاق بازرگانی هم تحت شرایط انتصابات مدیران دولتی باشد، اتاق بازرگانی تفاوتی با مدیران دولتی موجود نخواهد داشت.
محمدمهدی نهاوندی عضو هیات‌مدیره نهاده‌های دام و طیور درباره احتمال برکناری حسین سلاح‌ورزی گفت: آنچه در انتخابات اتاق بازرگانی رخ داد مر قانون بود و دقیقا منطبق بر آیین‌نامه مصوب انتخابات اتاق ایران است. اینکه افرادی نتیجه انتخابات را با سلیقه خودشان مقایسه کنند و قانون را تفسیر به رای کنند به مصلحت هیچ‌کس نخواهد بود.
او افزود: اساسا وجود اتاق بازرگانی مشروط به استقلال و غیر‌سیاسی بودن آن است که می‌تواند مشاوره مفید درخصوص بهینه‌سازی تصمیمات اقتصادی دولت ارائه کند و مهندسی انتخابات با هر توجیهی که منجر به انتصاب افراد غیر‌منتخب شود، در درجه اول دولت را در این شرایط خطیر از داشتن یک نهاد مشاور مستقل محروم خواهد کرد.
نهاوندی گفت: اگر قرار باشد انتخابات اتاق بازرگانی هم تحت شرایط انتصابات مدیران دولتی باشد، اتاق بازرگانی تفاوتی با مدیران دولتی موجود نخواهد داشت و کمک فکری و مشورتی بیشتر از ظرفیت موجود خود بدنه دولت به دولت نخواهد کرد به جز تایید و تمکین به تصمیمات ولو غیرفنی و غیر‌کارشناسی.
او تاکید کرد: بیشتر از هر کسی در مجموعه دولت از وزیر اقتصاد انتظار می‌رفت که با احساس نیاز به مشورت‌های بخش خصوصی مستقل و منتخب اکثریت، مانع از دخالت‌های گروه‌های فشار و هزینه‌آفرینی برای کشور شود.
رویکرد پدرانه و منطقی وزیر صمت
نهاوندی افزود: البته خوشبختانه حداقل تا امروز وزیر صمت رویکرد پدرانه و منطقی و حقوقی را در دستور کار خود قرار داده و تحت فشار‌های اقلیتی خاص قرار نگرفته است.
به باور این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، توسل به تفاسیر غیر‌حقوقی برای تخطئه تصمیم و انتخاب اکثریت نمایندگان بخش خصوصی علاوه بر ایرادات و ابهامات متعدد قانونی باعث شکاف و بی‌اعتمادی اعضای اتاق ایران نسبت به بعضی افراد و وزرای اقتصادی خواهد شد. اینکه بخشی از مسوولان دولت در شرایط سخت اقتصادی کشور به استناد دلایل ضعیف حقوقی قوه مجریه را از دیدگاه‌های فنی و کارشناسی بخش خصوصی کشور محروم کرده‌اند نه با منافع ملی و نه با اهداف و شعارهای اصلی دولت تناسب نداشته و انتظار می‌رود با رجوع به مر قانون از تداوم چالش فعلی جلوگیری شود.
هیچ دلیل قانونی برای برکناری رییس اتاق بازرگانی وجود ندارد
از طرفی به گفته نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران اختلاف‌نظر در سیاست و رویکردها بین اتاق و دولت، در حوزه اقتصادی، موارد اجرایی و مصداقی، همواره وجود دارد، اما هر اختلاف‌نظری باید در این چارچوب واقع شود، خارج از این کارکردهای نهادی را دچار اختلال می‌کند.
سجاد غرقی، درخصوص انتخابات هیات‌رییسه اتاق گفت: دو موضوع در انتخابات اتاق باید مبنا قرار بگیرد، یکی قانون اتاق‌های بازرگانی و آیین‌نامه‌های مشتق آن و دوم هم رای اعضای اتاق بازرگانی. اگر بخواهیم این موارد را حذف کنیم و تفاسیری غیر‌از این را حاکم کنیم، در واقع به چارچوب‌های این نهاد آسیب زده می‌شود. پایه‌های این نهاد مدنی ۱۴۰ساله روی چارچوب قانون و رای جمهور نمایندگان استوار است.
وی افزود: قطعا اختلاف‌نظر در سیاست و رویکردها بین اتاق و دولت، در حوزه اقتصادی، موارد اجرایی و مصداقی، همواره وجود دارد، اما هر اختلاف‌نظری باید در این چارچوب واقع شود، خارج از این کارکردهای نهادی را دچار اختلال می‌کند.
نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران عنوان کرد: طبیعتا افراد مختلف در اتاق و دولت، انگیزه‌های متفاوتی از فعالیت دارند که همه معقول و قابل پذیرش است. بستر تعریف این اختلافات خیلی مهم است، قبل از اینکه ما بگوییم چه ایده و نظری داریم، کجا فکر می‌کنیم رفتارها صحیح است یا غلط، باید داخل چارچوب کار کنیم، خارج از این چارچوب به این نهاد آسیب می‌زند و آن را از کارویژه‌هایش خالی می‌کند.
این فعال بخش خصوصی گفت: هر کسی انگیزه‌های مختلفی دارد. حتی در یک نهاد هم نمی‌توان گفت چه انگیزه‌هایی وجود دارد چون مجموعه‌ای از افراد هستند. نمی‌توان گفت دولت یا هر دستگاهی دارای یک نگاه واحد است و ممکن است چند نگاه وجود داشته باشد که دارد. وی گفت: رسانه‌ای کردن برخی بحث‌ها و به صورت هیجانی در سطح مطبوعات مطرح کردن اثر مثبتی نخواهد داشت.
سجاد غرقی گفت: درخصوص مورد خاص، طبق تعریف قانونی، برکناری هیات‌رییسه یا رییس فقط توسط اعضای هیات نمایندگان انجام می‌شود و نیاز به دوسوم رای هیات نمایندگان دارد. یعنی استیضاح هیات‌رییسه احتیاج به این میزان رای نمایندگان دارد و راه دیگری برای آن نیست مگر محکومیت قضایی. زمانی که اعضا عدم صلاحیت یا عدم کفایت هیات‌رییسه را تشخیص بدهند طبق قوانین اتاق بازرگانی دوسوم می‌توانند درخواست استیضاح بدهند و در حال حاضر مجرای قانونی دیگری تعریف نشده است. هیات‌رییسه‌ای که انتخاب و مستقر شده و هیات نظارت هم تایید کرده است از کانال قانونی امکان این موضوع را ندارد. مسیر دوم محکومیت قضایی محرومیت از فعالیت اجتماعی است. هر کدام از اعضای اتاق که در دوران فعالیت محکومیت قضایی پیدا کنند که منجر به محرومیت از فعالیت اجتماعی بشود مثل یک جرم عمومی یا کیفری برکنار خواهند شد. خارج از این دو راه مسیر قانونی وجود ندارد.
وی گفت: تاکنون در هیات‌رییسه اتاق، نه محکومیت قضایی که قطعی شده باشد و منجر به منع فعالیت اجتماعی باشد، وجود دارد و نه نامه‌ای از هیات نمایندگان بابت استیضاح طرح شده است. پس اگر اتفاق دیگری بیفتد خارج از قانون و مقررات است. یعنی همان چیزی که همه تاکید می‌کنند، مر قانون.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنویدئولینک کوتاه :