بورس از کف ۱۴۰۲ باز می‌گردد؟
هر چند شاخص کل بر خلاف غالب گزارش‌های پیش بینی بورس، محدوده حمایتی ۲ میلیونی را از دست داد اما همچنان این احتمال وجود دارد که بازار از کف سال ۱۴۰۲ که فاصله چندانی با این محدوده ندارد بازگردد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، بورس شرایط خوبی ندارد؛ اگر پیش از این در غالب گزارش‌های پیش بینی بورس، محتمل‌ترین سناریو روند خنثی شاخص کل در محدوده ۲ میلیون واحد بود اما حالا با از دست دادن این کف حمایتی، تشدید روند نزولی بورس از احتمال بیش‌تری نسبت به گذشته برخوردار است.
در این شرایط سیاستگذاران اقتصادی دوباره به تکاپو افتاده‌اند که با سیاست‌های دستوری یا به بیان دقیق‌‌تر گفتار درمانی حداقل شاخص کل را به بالای سطح ۲ میلیونی بازگردانند.
ثبات بورس با ثبات متغیرهای کلیدی؟!
وزیر اقتصاد به تازگی از ارائه پیشنهادی به سازمان برنامه برای تثبیت نرخ متغیرهای اثرگذار بر شرکت‌ها و صنایع بورسی خبر داده است. به گفته احسان خاندوزی این پیشنهاد عبارت است از اینکه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ مالیات شرکت‌ها تا پایان برنامه هفتم توسعه ثابت باشد تا امکان برنامه‌ریزی بلند‌مدت برای این شرکت‌ها فراهم شود.
در ماه‌های گذشته تغییر و تحولات چند باره در نرخ‌های گاز و خوراک و برخی دیگر از پارامترهای موثر بر عملکرد شرکت‌ها، سبب نااطمینانی و اثرات منفی بر کلیت بازار سرمایه شد.
با این وجود برخی کارشناسان معتقدند که سیاست تثبیت برای یک دوره بلند‌مدت چند‌ساله با پویایی و دینامیک بازار در تضاد است و می‌تواند به ضرر برخی ذی‌نفعان و بازیگران بازار تمام شود. از این رو پیشنهاد کارشناسان در دستور کار قرار دادن یک سیاست جامع شناور مدیریت شده، منطبق با اصول کلی بازار و بورس است.
اگر به تجارب گذشته هم در این دولت و حتی دولت‌های قبلی نگاه کنیم متوجه می‌شویم که متولیان اقتصادی در بازار سرمایه و سایر بازار دارایی‌ها علاقه‌مند به تثبیت قیمت‌ها از طریق مداخلات مستقیم و غیر‌مستقیم بوده‌اند که نتیجه آن بروز شوک‌های پیاپی ارزی و تورمی در اقتصاد بوده است.
در حال حاضر دولت و سیاستگذار پولی با شدت زیاد این سیاست را در کانون توجه خود قرار داده‌اند تا از طریق کنترل متغیرهایی مثل نرخ ارز، نرخ بهره و مالیات‌ها بتوانند در اقتصاد کلان نوعی لنگر ایجاد کرده و به وسیله آن تورم بالا را مهار کنند. در واقع چنین سیاست‌های تثبیتی و دستوری به جای اصلاح سیاست‌های کلان پولی و مالی اجرا می‌شود که معمولا نتایج مقطعی داشته و در میان‌مدت و بلند‌مدت منجر به رها شدن فنر قیمت کالاها می‌شود که نتیجه کلی‌اش ضرر به اقتصاد و بازارها است.
«جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس بازار سرمایه به بررسی پیشنهاد وزیر اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه برای حمایت از بورس پرداخته است.
سیاست ثبات بورس یا ایجاد رانت؟
امیر‌علی امیر‌باقری کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: به طور کلی ثبات خلاف جهت اقتصاد بازار و از جنس اقتصاد دستوری است. در گذشته بارها با مشکلاتی از این دست مواجه شدیم که دولت‌های مختلف برخی از پارامترها را به این امید با‌ثبات در نظر می‌گرفتند که یک لنگرگیری در سایر پارامترها اتفاق بیفتد، در حالی که در واقعیت با بازاری مواجه هستیم که تمام متغیرهای آن هر روز تغییر می‌کند.
او افزود: هم عوامل درونی و هم عوامل بیرونی دائما در حال تغییر هستند، اینکه یکسری پارامترها را با‌ثبات در نظر بگیریم برای هر یک از ذی‌نفعان در برهه‌های مختلف می‌تواند ایجاد رانت کند. آن چیزی که اقتصاد دنیا به آن رسیده و پایبند آن است و براساس آن قانونگذاری می‌کند به صورت مدیریت شناور است، یعنی متغیرها را به صورت شناور مدیریت‌شده همگام با رویدادهای بازار تنظیم می‌کنند.
امیر‌باقری اضافه کرد: اینکه به عنوان مثال بیاییم نرخ خوراک را روی یک عدد ثابت در نظر بگیریم، اگر نرخ‌های جهانی به شدت کاهش پیدا کرد یا به شدت افزایش پیدا کرد در هر یک از این سناریوها یکی از ذی‌نفعان ضرر می‌کند. اینکه قیمت خودرو یا هر یک دیگر از پارامترها را دستوری تعیین کنیم و به بهانه اینکه بتوانیم برای سرمایه‌گذاران یک چشم‌انداز با‌ثبات در برخی از موارد فراهم کنیم، نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد.
این کارشناس بورس تصریح کرد: تجربه نشان داده این کار و این تفکر جز ایجاد رانت نتیجه دیگری ندارد، به دلیل اینکه در نهایت این بازار است که خود را به اقتصاد تحمیل می‌کند. اقتصاد به صورت درون‌زا و برون‌زا توامان دینامیک دارد. اینکه بخواهیم دینامیک اقتصاد را به برخی عوامل گره بزنیم و آن عوامل را ثابت نگه داریم و تصور کنیم که می‌توانیم کلیت اقتصاد را این‌گونه مهار کنیم تصوری است که جز هدر‌رفت منابع و ایجاد رانت و فساد هیچ عایدی نه در اقتصاد ایران و نه در اقتصاد هیچ کجای دیگر دنیا نداشته است.
بازار در دولت سیزدهم مغفول مانده‌است
او افزود: به‌طور کلی اگر بخواهیم یک تحلیل گذشته‌نگر یعنی از زمان استقرار دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن داشته باشیم، آن چیزی که دیده شده این است که نگاه بازار نگاه مغفولی در سیاستگذاری دولت بوده است. به این معنا که دولت عمدتا به بهانه عدالت و شعارهای این‌گونه صرفا یک اقتصاد دستوری را حاکم کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: اینکه یکسری نرخ‌ها را ثابت در نظر بگیریم و تصور کنیم که می‌توانیم بر اسب سرکش اقتصاد سوار شوید تصور بی‌راهی است، مهم‌ترین پارادایم قانونگذاری اقتصادی این است که ابتدا نظام بازار را بپذیریم و در جهت بازار حرکت و در این مسیر همگام با رودخانه مدیریت کنیم. اینکه بخواهیم خلاف جهت حرکت کنیم یا منجر به رکود در کلیت اقتصاد شده و یا بعد از برهه‌ای منجر به شوک‌های تورمی می‌شود؛ همان‌طور که بارها در اقتصاد ایران این اتفاق را شاهد بودیم. توصیه اکیدی که می‌توان به دولت و تیم اقتصادی آن کرد این است که ابتدا نظام قیمت‌گذاری بازار را بپذیرند و بعد در مسیر بازار اقدام به مدیریت کنند.
پیش بینی بورس؛ شاخص کل از کجا بر می‌گردد؟
هر چند از دست رفتن شاخص کل ۲ میلیونی بسیار از معامله‌گران را نگران کرده است اما آنگونه که تحلیلگران می‌گویند محدوده یک میلیون و ۹۳۰ تا یک میلیون و ۹۲۰ هزار می‌توان نقطه برگشت شاخص کل بورس باشد. در حقیقت این محدوده کف شاخص کل در سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود که بازگشت بازار از این نقطه چندان دور از ذهن نیست.
با این وجود بازگشت شاخص کل بورس از این نقطه یک پیش‌شرط اساسی و مهم دارد و آن بهبود تقاضا و افزایش ارزش معاملات خرد است. روز یکشنبه حجم و ارزش معاملات خرد نسبت به روز گذشته کاهش جدی داشت؛ به نحوی که حجم معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون برگه سهم رسید. ارزش معاملات خرد نیز، سه هزار و ۴۴۴ میلیارد تومان بود.
حالا باید دید که آیا سیاست‌ها دولت می‌تواند منجر به افزایش حجم و ارزش معاملات شود یا خیر؟
اخبار برگزیدهبورسلینک کوتاه :