انگ دولتی بودن!

به گزارش جهان صنعت نیوز،به راستی چرا ایده‌های خصوصی‌سازی و مولدسازی در کشور با شکست مواجه می‌شوند؟

برای پاسخ به این پرسش باید کمی تاریخ اقتصادی ایران را مرور کنیم؛ در نخستین روزهای پس از انقلاب اسلامی، با فشار جریانات چپ‌گرای قدرتمند سیاسی، دولت موقت و شورای انقلاب سنگ بنای کجی را پایه‌گذاری کردند که اقتصاد ایران تا به امروز با تمام توان در حال تاوان دادن در برابر این تصمیم مخرب بوده و آن مصادره‌ اموال بورژوازی در حال شکل‌گیری در ایران!

تاکید ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهور وقت بر لزوم مصادره آنچه که وی آنها را «صنایع مونتاژی» می‌نامید، به ورشکستگی و انحلال این صنایع در مقیاس بسیار بزرگ انجامید. این سرانجام تلخ باعث شد که افراد بسیار زیادی در انجام سرمایه‌گذاری مولد در ایران دچار تردید شوند.

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در میانه دهه هشتاد، روزنه امیدی را گشود که این صنایع بر ‌زمین‌مانده و هزینه‌زا برای دولت، دوباره در اختیار صاحبان‌شان قرار بگیرند، اما دولت وقت که نگاه درآمدی داشت، این شرکت‌ها و بنگاه‌ها را به نهادهای خصولتی و بانک‌ها واگذار کرد و در نهایت به تعارض منافع مرگباری دامن زد که در پس آن، نه بانک‌ها تمایل داشتند به شرکت‌های مشابه با شرکت‌هایی که در اختیار داشتند، تسهیلات بدهند و نه بنگاه‌های وابسته به نهادهای خصولتی اجازه نفس کشیدن به رقبای دیگر را می‌دادند.

خروج سرمایه هنگفت اواخر دهه‌های هشتاد و نود خورشیدی در کنار ورشکستگی سایر بنگاه‌های تجاری و تولیدی خرد و مهاجرت گسترده نیروی کار ماهر، باعث شد تا افراد کمتری اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم یا خرید دارایی‌های پرریسک دولتی کنند. خاصه آنکه بسیاری از واگذاری‌های خصوصی پس از ابلاغ اصل ۴۴، دوباره توسط دولت بازپس‌گیری شدند و این مصادره مجدد حق مالکیت افراد، باعث ایجاد عدم رغبت خرید دارایی‌های دولتی شد و این دارایی‌ها در زمره دارایی‌های پرریسک، کم‌بازده و خطرناک تلقی شدند.

در شرایط فعلی هر مدل از واگذاری‌های دارایی‌های دولتی، تنها با استقبال نسبی و کمرنگ خصولتی‌ها همراه خواهد بود و در نهایت همچنان دارایی‌های غیرمولد دولت، در همین شرایط رکودی پابرجا خواهند ماند.