سامانه رصد سبک زندگی مردم تصویب شد؟
مجلسیان مصوبه راه اندازی سامانه رصد «سبک زندگی مردم» را تصویب کردند. مصوبه‌ای که به دولت اجازه می‌دهد، اطلاعات آنلاین افراد جامعه را به صورت مستمر جمع‌آوری کند. البته رئیس مجلس معتقد است؛ این رصد بدون حکم قاضی انجام نخواهد شد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، صبح امروز (سه شنبه ۱۶ آبان ماه) مجلسیان در جریان بررسی بند (ب) ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم که مربوط راه‌اندازی سامانه رصد. پایش و سنجش مستمر شاخص‌های سبک زندگی مردم است، به نتیجه رسیدند. از نگاه اکثر نمایندگان باید جمع‌آوری آنلاین اطلاعات افراد جامعه در راستای بهبود سبک زندگی مردم اتفاق بیافتد. البته منتقدان این بند در مسیر تجسس بیشتر زندگی عمومی مردم است. موضوعی که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جمع بندی گفت. « اگر بخواهند به احوالات شخصی افراد وارد شوند. حکم قاضی نیاز دارد.»
در این میان دو سوال مطرح است که آیا پیشتر سیاستگذاران از این شیوه استفاده کرد و حال قصد دارند برمبنای قانون آن را گسترش دهند؟ یا این طرحی از ابتدا شکست خورده است؟
جزئیات بند رصد سبک زندگی
براساس بند (ب) ماده ۷۵ لایحه مذکور. به منظور احصاء دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش. تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده پژوهی روند‌های سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی – ارتباطی و همچنین انتشار آنها. وزارت فرهنگ و ارشاد مکلف است. با همکاری سازمان صدا و سیما و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. با رعایت اصل بیست و پنجم (۲۵) قانون اساسی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ نسبت به راه اندازی سامانه رصد. پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند.
دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.
مخالفان سامانه رصد سبک زندگی
در جلسه علنی امروز معین الدین سعیدی در مخالفت با بند (ب) ماده ۷۵ لایحه قانون برنامه هفتم گفت. ایجاد سامانه رصد و پایش نگرانی جدی برای مردم ایجاد کرده است. فرهنگ عمومی تابع دستورالعمل، قانون مصوب و آیین نامه اجرایی نیست. بلکه فرهنگ عمومی در رفتار‌های مسئولان تبلور می‌یابد.
نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم با بیان اینکه هر چه ما دایره دخالت خود در حوزه فرهنگی مردم را بیشتر کنیم. مردم نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان می‌دهند، افزود. تجربه ثابت کرده که ما با روش‌های اینچنینی نتوانستیم نسبت به ارتقای شاخص‌های فرهنگ عمومی اقدام کنیم.
او افزود: ما امسال در قانون بودجه ۱۴۰۲ بندی را درج کردیم مبنی بر اینکه هر مسجدی که دوبار نماز جماعت برگزار کند. مشوق مالی دریافت می‌کند. آیا با این روش‌ها مردم نمازگزار می‌شوند؟ به تلخی باید اعتراف کرد. مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت اعلام کرد. حدود ۷۵ درصد مساجد کشور بسته است. ما سال‌های سال است که با این روش‌ها سعی می‌کنیم نسبت به آنچه ذهنیت ما درباره فرهنگ عمومی است. اقدام کنیم، اما رفتار ما مسئولان به مراتب تاثیرگذارتر است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد. اگر با این روش‌ها بتوان موضوعات فرهنگی را پیش برد، تاکنون انجام داده بودیم. به جای این اقدامات باید یقه نهاد‌هایی که میلیارد‌ها میلیارد اعتبار در حوزه فرهنگ دارند. را گرفت که وضعیت فرهنگ اینگونه است. این نهاد‌ها باید پاسخگو باشند. مسئولان ما در صداوسیما و نهاد‌های فرهنگی نباید مطالبه گر باشند، بلکه باید پاسخگو باشند. با این روش‌ها راه به جایی نمی‌بریم و با این سامانه رصد نگرانی مردم بیشتر می‌شود.
نظر قالیباف در مورد شیوه رصد
غلامرضا نوری قزلجه نیز به عنوان مخالف با استناد به اصل ۱۹۶ قانون اساسی گفت: این ماده به کمیسیون ارجاع شد. زیرا قرار بود به صورت برخط سبک زندگی مردم، داده‌ها و اطلاعات مربوط به مردم و تک تک افراد در یک جا رصد و پایش شود! که تاکید شد بایستی اصل ۲۵ یعنی ممنوعیت تجسس درباره احوال و مسائل خصوصی افراد رعایت شود. نباید این موضوعات بازبینی شود. اما در انتهای اصل ۲۵ عبارت «مگر به حکم قانون» آمده است. از آنجایی که ما در حال وضع قانون هستیم. مجری می‌تواند بیان کند که به حکم قانون می‌توان از اطلاعات افراد استفاده کرد.
او تاکید کرد: اگر هدف آینده پژوهی است، باید جمع اطلاعات افراد مورد استفاده قرار گیرد. زمانی که بیان می‌کنیم به صورت آنلاین، یعنی لحظه به لحظه اطلاعات افراد مورد رصد قرار گیرد. باید تاکید شود نباید اطلاعات افراد به صورت تک تک مورد استفاده قرار گیرد. باید اطلاعات جمعی کشور مبنای مسائل پژوهشی قرار گیرد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت. این بند به دلیل اصل ۲۵ قانون اساسی به کمیسیون ارجاع شد، اینجا نیز که نوشته شده «مگر به حکم قانون» یعنی اینکه طبیعتاً اگر بخواهند. به احوالات شخصی افراد وارد شوند، حکم قاضی نیاز دارد. یعنی بدون صدور حکم قاضی چنین کاری نباید اتفاق بیفتد. پس این متن به معنای آن نیست که می‌توانند اطلاعات شخصی افراد را دسترس داشته باشند. چنین برداشتی حتما نیست.
مدافع مصوبه رصد
احمد راستینه هفشجانی نیز در دفاع از بند رصد سبک زندگی مردم، گفت. امروز در دنیا آینده پژوهی و کار‌های تحقیقاتی بر روی سطح زندگی جوامع یکی از اصول شناخت شده. علمی برای شناخت الگو‌های رفتاری و غلبه بر آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها است.
او افزود: این حکم دقیقا به دنبال آینده پژوهی بر روی کلان داده‌های اجتماعی است. بنابراین با داده‌های فردی هیچ کاری نداریم.
سید ناصر موسوی لارگانی نیز در موافقت با این بند گفت: این بند درباره حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، فناوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی است. اینکه ما در مباحث فرهنگی کوتاهی کردیم، شکی نیست.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس یازدهم افزود. در برنامه هفتم توسعه، احکامی آمده که این احکام می‌تواند مشکلاتی را حل کند.
منبع: اکوایران
سیاسیلینک کوتاه :
ایران خودرو و سایپا رو تعطیل کنید نیاز به واردات بنزین نداریم😂😂😂😂😂