کمک «هیچ» دولت به مستاجران

به گزارش جهان صنعت نیوز، در یک سال گذشته اجاره بها در کشور ۶۱ درصد رشد کرده و این رقم برای شهر تهران ۵۵ درصد بوده است. این آمار رسمی بانک مرکزی در مهرماه بود. مرکز آمار نیز تورم ماهیانه اجاره در کل کشور طی مهرماه امسال را ۴.۳ درصد اعلام کرد. مهرماه پارسال رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۴۷ درصد و در تهران ۴۱ درصد بود. همین اعداد و ارقام از بدتر شدن وضعیت مستاجران نسبت به سال گذشته حکایت دارد.

به نظر می‌رسد عواملی همچون تورم عمومی، ساخت و ساز، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی و رشد نقدینگی که می‌توانست طبق وعده‌ی دولت به بازار مسکن و اجاره بها سر و سامان بدهد در شرایط مناسبی قرار ندارد. مهرماه امسال تورم عمومی سالیانه به ۴۵ درصد رسید؛ در حالی که سال گذشته  ۴۳ درصد بود. دولت اعلام می‌کند که رشد نقدینگی را از ۳۷ درصد تیرماه سال گذشته به ۲۷ درصد در تیرماه امسال کاهش داده اما رشد پایه پولی به عنوان شاخصی برای انتظارات تورمی از ۲۶ درصد تیرماه پارسال به ۴۱ درصد رسیده است.

نرخ سود بین بانکی هم از ۱۸ درصد به ۲۳.۵ درصد رسیده که می‌تواند در میان مدت بر روی نرخ تورم اثرگذار باشد.

اما مهم‌ترین عامل افزایش لجام‌گسیخته اجاره بها، قیمت مسکن است که رشد ۷۴ درصد را در مقایسه با مهرماه سال گذشته تجربه کرد. مطابق اعلام بانک مرکزی در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران به ۷۶ میلیون تومان در هر متر  مربع رسیده است. شاخص اجاره بها در تهران ۵۵ درصد اعلام شده که کمتر از میزان رشد قیمت مسکن بوده، اما تجربه نشان داده که اجاره بها با فاصله زمانی، خود را با رشد قیمت مسکن همتراز می‌کند؛ اگرچه در حال حاضر مبحث P به R که جایگاه سرمایه‌گذاری روی ملک نسبت به درآمد از محل اجاره را نشان می‌دهد افزایش سنگینی یافته و از محدوده ۲۰ به ۳۰ رسیده که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بازار اجاره ۵۰ درصد نسبت به گذشته در ضرر است.

در واقع می‌توان این‌گونه بیان کرد که در شرایط موجود هر دو قشر مستاجر و صاحب‌خانه از وضعیت بازار اجاره دل خوشی ندارند. برای درک ساده‌تر این موضوع می‌توان یک مثال زد. اجاره بهای یک آپارتمان ۱۰ میلیارد تومانی در شمال  تهران با محاسبه نرخ ودیعه و اجاره ماهیانه تقریبا ۴۰ میلیون تومان در ماه است. در حالی که بانک به سپرده ۱۰ میلیارد تومانی ماهیانه ۱۹۳ میلیون تومان سود پرداخت می‌کند. این می‌تواند انگیزه عرضه مسکن به قصد اجاره را کاهش دهد و به فشار تقاضا و نهایتا افزایش اجاره بها بینجامد.

برنامه‌های دولت همچون مسکن استیجاری و پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی ودیعه که ممکن  است آن را افزایش دهد نیز در بازار اجاره تاثیر قابل توجهی ایجاد نکرده است. مسکن استیجاری که از روی کاغذ فراتر نرفت و وام ودیعه نیز در سال گذشته تنها به ۰.۴ درصد از مستاجران پرداخت شد؛ یعنی کمتر از یک درصد. تنها کاری که دولت انجام داد ارایه کد رهگیری رایگان برای مستاجران و موجران بود که مسئولان وزارت راه و شهرسازی به نوعی آن را دستاورد می‌دانند! معاون وزیر راه و شهرسازی هر از گاهی با آب و تاب آخرین آمار دریافت کد رهگیری توسط مالکان و مستاجران را اعلام می‌کند و اخیرا از صدور کد رهگیری رایگان برای ۳۱ هزار قرارداد اجاره خبر داده است.

ساخت چهار میلیون خانه در قالب طرح نهضت ملی مسکن نیز که به گفته مسئولان می‌تواند به آرامش  بازار اجاره منجر شود به کندی پیش می‌رود. اخیرا نجف‌زاده، نماینده مجلس گفته که از یک میلیون واحد در سال شاید ۳۰۰ هزار واحد هم ساخته نشده باشد.