زمان تولید خودروهای برقی در کشور اعلام شد
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت از تداوم واردات خودروهای برقی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت بعد از آن محصولات برقی داخلی، تجاری سازی و عرضه می‌شوند.
به گزارش جهان صنعت نیوز، منوچهر منطقی با بیان این که برنامه واردات خودروهای برقی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ ادامه می‌یابد و بعد از آن محصولات برقی داخلی، تجاری سازی و عرضه می‌شوند گفت: برای اینکه تنوع محصولات برقی در کشور افزایش یابد و مشتریان حق انتخاب داشته باشند، ابتدا کار را با واردات خودروهای برقی آغاز کردیم اما به موازات آن بنا شد تا واردکننده ها به بحث انتقال فناوری هم توجه کنند بطوریکه بتوانند با همکاری کشور مبدا، تولید مشترک داشته باشند.
وی ادامه داد: روند برقی سازی خودروها از ده سال پیش در کشور آغاز شده است و برای همین ما امروز نمونه هایی از خودورهای برقی کاملا داخلی داریم که باید به تولید انبوه برسند.
منطقی با اشاره به رشد تولید خودرو از ابتدای سال جاری گفت: امسال ۲ خودروساز بزرگ داخلی حدود ۱۴ درصد و خودروسازان مونتاژی حدود ۷۰ درصد رشد تولید داشتند، ضمن اینکه واردات هم در حال افزایش است و با ورود خودورهای کارکرده نیز بازار متعادل خواهد شد.
لینک کوتاه :
متاسفانه بهترین ماشینهای دنیا هم توی خیابونهای پر ترافیک و حرج و مرج ایران ( با این فرهنگ رانندگی) مصرفشون بالا هست و حدود ۲ برابر میزان اعلامی کارخونه هست
درسته که ماشینای داخلی بی کیفیت هستن ولی علت اصلی مصرف بالای سوخت و آلودگی شدید هوا و در نتیجه خشکسالی و مرگ و میر ناشی از آلودگی
همین ترافیک شدیده و مصرف غیر بهینه سوخت و انرژیه ( بنزین، گاز و برق و…)
حتی اگر همه خودروهای مملکت هم برقی بودن باز هم این مشکلات حل نمیشدن، چونکه برخلاف تصور خیلیا برق لازم برای شارژ خودرو خیلی خیلی بالاتر از تصور عامه هست و این میزان برق برای این همه استفاده غیر بهینه از خودرو اونقدر زیاد هست که خیلی بیشتر از الان کمبود برق و همینطور آلودگی ناشی از سوخت نیروگاهها خواهیم داشت.
بخاطر اینه که با سیاست گذاری غلط اقتصادی و قیمت دستوری انرژی، مردم انگیزه ای برای مصرف بهینه ندارن ، یعنی نفع اقتصادی براشون نداره، برعکس، مصرف بیشتر برای خیلیا نفع فراوان داره
علت اصلی مصرف بالای انرژی و سوخت قیمت دستوری آن است که باعث شده هیچکس انگیزه ای اقتصادی برای صرفه جویی و مصرف بهینه نداشته باشد، راه حل آن: پرداخت سهمیه قابل مبادله انرژی و سوخت بر اساس کد ملی بسیار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند