ابهام جدی در موجودیت انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی
علی مشهدی زاد، وکیل و حقوقدان
۱- بموجب مقررات تبصره ۲ ماده ۵ ایین‌نامه تشکیل و نحوی انتخاب هیات نمایندگان اتاق ایران و شهرستان ها مصوب شورایعالی نظارت، انجمن نظارت بر انتخابات پس از یک هفته از انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران ماموریتش پایان می یابد .
۲- مطابق بند۵/۱۳ ماده ۵ همان آیین نامه، پس از پایان‌ماموریت انجمن نظارت ، اسناد و مدارک و.. انتخابات تحویل اتاق ایران میشود.
۳- بموجب نامه شماره د/ ن الف / ۵۵ مورخ ۱۱/ ۴/ ۱۴۰۲ رییس وقت انجمن نظارت، اسناد تحویل اتاق ایران شده و مراتب تحویل اسناد صورتجلسه گردیده.
۴- بر اساس بند ۵/۳ همبن آیین‌نامه که مقرر می دارد ، چنانچه به هر دلیلی نیاز به انتخابات‌مجدد باشد ، انجمن نظارت مجددا مطابق مفاد این ایین نامه تشکیل میشود.
۵- بموجب نظریه امور حقوقی اتاق ایران به شماره ص/ ۱۶/ ۱۸۳۹۲ مورخ ۲۴/ ۸/ ۱۴۰۲ که در اجرای بند ۸/۹ آیین نامه صدرالذکر صادر شده است، احیای انجمن نظارت به لحاظ پایان ماموریتش وجاهت قانونی ندارد.
۶- بموجب بند های ۵/۱/۱ و۵/۲/۱ ایین‌نامه اخیرالذکر، مقام مسئول انتخاب ۴ عضو از ۵ عضو اعضای انجمن هیات نظارت بر انتخابات ، اتاق ایران و رئیس اتاق ایران است.
۷- مطابق تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه استنادی ، داوطلبان هیات‌نمایندگان نمی توانند عضو انجمن نظارت باشند ، بنابر این نامزد شدن دو تن از اعضای انجمن نظارت وقت در هیات‌نمایندگان اتاق تهران و معرفی آنان بعنوان‌نمایندگان دولت ( آقایان حاج حسینی و سنجابی ) همزمان با عضویتشان در انجمن نظارت مغایر ضوابط مذکور است .
نتیجه گیری:
اولا : با توجه به اتمام‌ماموریت انجمن نظارت و تحویل اسناد به اتاق ایران ، انجمن حیات قانونی خود را از دست داده و احیای آن مستلزم رعایت مفاد ماده ۵ ایین‌نامه مرقوم میباشد.
ثانیا : مقام مسئول و ناصب در تشکیل انجمن ، اتاق ایران و رئیس مرجع مذکور است نه شورای عالی که بتواند انجمن غیر موجود را با تمدید احیا کند.
ثالثا: تمدید ماموریت انجمن لاموجود ، علاوه بر مغایرتش بامقررات مذکور، برخلاف اصول منطق است.
رابعا: در حال حاضر عضویت دو تن از هیات نمایندگان دولت ( آقای جهانبخش سنجابی نماینده وزارت جهاد کشاورزی و آقای حاجی حسینی نماینده وزارت صمت )در انجمن ، صرفنظر اینکه تمدید انجمن سابق مخالف صریح با مقررات استنادی میباشد ، با قاعده اولویت و اصل تعارض منافع نیز مغایرت دارد.
ابهام وقتی بیشتر میشود که بنا به اقوال ، پیشتر دو عضو بخش خصوصی انجمن نظارت سابق بخاطر همین ایرادات قانونی کناره گیری کرده اند.
لینک کوتاه :