دوران بی برقی
ناترازی برق هر سال تشدید میشود؛ این موضوعی است که بارها از سوی کارشناسان هشدار داده شده که ریشه آن سبقت گرفتن مصرف از تولید است و خود را در قطعیهای مکرر برق به ویژه برق صنایع نشان میدهد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین تعرفه پایین برق، از یکسو تولید و سرمایهگذاری در صنعت برق توجیه اقتصادی ندارد و از سوی دیگر، هر روز بر میزان مصرف برق افزوده میشود. آنگونه که آمارها نشان میدهد پیک مصرف برق در تابستان امسال به بیش از ۷۳ هزار مگاوات و رقم ناترازی برق به حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسیده است.
پیام باقری نایبرییس سندیکای برق ایران میگوید: کمبود سرمایهگذاری در صنعت برق سبب رکود فعالیتها شده و فضای کسبوکار آن از رونق لازم برخوردار نیست. به گفته وی، نوسانهای نرخ ارز در سالهای اخیر اثر خود را روی افزایش قیمت نهادههای تولید گذاشته و این امر باعث افزایش قیمت آنها متناسب با نرخ ارز شده است. افزایش قیمت نهادههای تولید نیز سبب شده بسیار از قراردادهای صنعت برق دیگر توجیه نداشته باشد و اکنون با تعداد زیادی از قراردادها روبهرو هستیم که متوقف شدهاند. غربالگری این نوع قراردادها و اصلاح ساختارهای حقوقی و قراردادی باید در دستور کار قرار گیرد.
نایبرییس سندیکای برق ایران هشدار میدهد که میزان مصرف برق در کشور فراتر از رقم فعلی خواهد رفت. او تاکید میکند که پیک مصرف طی سال گذشته، ۶۹هزار مگاوات بود که تابستان امسال به ۷۳ هزار مگاوات رسیده است.
ریشه ناترازی در برق که به سبقت گرفتن مصرف از تولید دامن زده است، فقدان سرمایهگذاری است. گزارشها نشان میدهد که برای جبران ناترازی برق که نرخ رشد ۵ تا ۶ درصدی برای آن اعلام میشود لازم است برای احداث نیروگاهها جهت تولید ۵هزار مگاوات برق در سال برنامهریزی کرد که این میزان نیز نیاز به سرمایهگذاری دستکم ۵ میلیارد دلاری دارد.
نتیجه یک مطالعه توسط مرکز پژوهشهای اتاق درباره کمبود برق در اوج مصرف سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که در سالهای اخیر این ناترازی ابعاد گستردهتری به خود گرفته بهگونهای که میتوان گفت در زمره ناترازیهای سابق قرار نمیگیرد و باید به عنوان پدیده «کمبود برق» شناخته شود.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد به دلیل فقدان رویکرد مشخص در توسعه زیرساخت و جذب سرمایهگذاری جدید نیروگاهی، سایه کمبود برق طی سالهای آتی (حداقل طی برنامه پنجساله هفتم توسعه) در کشور برقرار خواهد بود و لازم است وزارت نیرو با همکاری وزارتخانههای ذیربط برنامههای جابهجایی بار مشترکین و افزایش بهرهوری را در دستور کار خود قرار دهد تا میزان خسارت تحمیلی به اقتصاد ملی کمتر شود.
چشمانداز نگرانکننده
در حالی که برنامه هفتم توسعه تکالیف جدیدی را برای حل ناترازی برق برای دولت مشخص کرده است، پرویز محمدنژاد رییس کمیته برق مجلس میگوید رقم ناترازی برق به حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسیده است. به گفته او این کسری حاصل سالها کوتاهی و بیتوجهی به صنعت برق بوده است، زیرا تنها ۳۰ درصد اهداف برنامه ششم توسعه در بخش برق محقق شده است. ضمن اینکه در بهترین حالت نیمی از قوانین آمده در لوایح بودجهای، معمولا اجرایی نمیشود.
او که معتقد است نحوه اجرای قانون از خود قانون مهمتر است، میگوید: بخش زیادی از ناترازی ۵/۱۲ هزار مگاواتی موجود در صنعت برق حاصل همین اجرا نشدن قوانین است. البته در قانون مانعزدایی قوانین به گونهای تنظیم شده است که دستگاههای مسوول باید نسبت به اجرای آن جدی باشند.
محمدنژاد تاکید میکند: اجرای قوانین از خود قوانین مهمتر است. بدون شک اگر قوانینی که در کشور به تصویب رسیده به درستی اجرا میشد، مشکلات صنعت برق خیلی کمتر بود. همواره در قوانین توسعهای و لوایح بودجهای تکالیفی وجود داشته که به درستی و به صورت کامل اجرا نشده و همین مساله باعث شده که رقم ناترازی برق به حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات برسد. این میزان ناترازی رقمی نیست که در یک یا دو سال گذشته ایجاد شده باشد. این کسری حاصل سالها کوتاهی و بیتوجهی به صنعت برق بوده که امروز تا اندازه قابل توجهی بزرگ شده و دیگر قابل کتمان نیست. البته این ناترازی تنها محدود به برق نبوده و در گاز، بنزین، گازوییل و آب هم مشاهده میشود. کشوری که روزی صادرکننده انرژی بوده در حال تبدیل شدن به یک واردکننده انرژی است.
بنا به گفته او، براساس آمار منتشرشده وزارت نیرو چیزی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران خود بدهکار است. مشکل این رقم بدهی را نمیتوان در کوتاهمدت حل و آن را پرداخت کرد، اما باید به مرور زمان از محل افزایش تعرفهها و واقعی کردن قیمت برق نسبت به پرداخت این حجم از بدهی اقدام کرد.
قوانین روی زمین مانده
از آنجایی که در سال ۱۴۰۱ بخش عمدهای از مدیریت سمت مصرف از طریق محدودیت در شکلگیری تقاضای جدید صنعتی (محدودیت در افزایش مصرف بالقوه کشور) بوده است و از سوی دیگر شاهد عملکرد سرمایهگذاری ضعیف نیروگاهی و روند نامطلوب بهرهوری مصرف انرژی هستیم، به نظر میرسد رویه سال ۱۴۰۱ در واگذاری انشعاب جدید برق تداوم داشته باشد و پاشنهآشیل شروع و توسعه فعالیت بنگاههای تولیدی در سالهای آتی شود.
محمدنژاد میگوید: بدون شک اگر زمینه برای انجام سرمایهگذاریهای جدید فراهم و قیمتگذاری برق از طریق مدلهای منطقی اصلاح شود، قطعا ناترازی فعلی بین عرضه و تقاضا با اتکا به ظرفیتهای بخش خصوصی و غیردولتی قابل حل خواهد بود، فقط کافی است صنعت برق به یک صنعت سودآور تبدیل شود و سرمایهگذاران را به حضور در این حوزه ترغیب کند.
رییس کمیته برق مجلس با بیان اینکه قوانین برق کاملترین قوانین کشور است، میگوید: به جرات میتوانم بگویم قانون مانعزدایی از صنعت برق کاملترین قانون مجلس در صنعت برق است. صنایع یکی از بزرگترین مصرفکنندگان برق در کشور هستند که بیش از ۳۰ درصد برق تولیدی در کشور را مصرف میکنند.
او اضافه میکند: به دلیل ارزانی برق، در عمل سهم برق در قیمت تمامشده بسیاری از کالاها بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است. حالا قیمتها کمی اصلاح شده ضمن اینکه در قانون «مانعزدایی از صنعت برق» اعلام شده که صنایع باید حدود ۱۰ هزار مگاوات از برق کشور را تامین کنند. در این قانون همچنین سیاستهای تشویقی و تنبیهی هم با هدف مدیریت مصرف برق در نظر گرفته شده است، ضمن اینکه بعد از مدتها بالاخره در این قانون جدول الگوی مصرف اصلاح شد. هماکنون چنانچه مشترکی سقف مجاز تعیینشده را رعایت نکند، متناسب با افزایش مصرف باید بیشتر پول پرداخت کند که این عدد بزرگی است و تا حدودی میتوان آن را بازدارنده دانست. قوانین تنها برای صنایع یا مشترکان خانگی نیست. طبق قانون، نهادهای دولتی موظف هستند ۲۰ درصد از برق مورد نیاز خود را از محل تجدیدپذیرها تامین کنند.
او میگوید: برنامههای توسعهای قبلی در صورت اجرایی شدن میتوانستند به بهبود وضعیت در صنعت برق کمک کنند، اما متاسفانه بررسیهای انجامشده نشان میدهد در بخش برق تنها ۳۰ درصد برنامههای توسعه ششم و حدود ۵۰ درصد لوایح بودجهای اجرا شدهاند. با این وجود باید تاکید کنم که برای توسعه سرمایهگذاری در صنعت برق نیازمند یک نقشه راه هستیم، حساسیت جایگاه و موقعیت صنعت برق، لزوم تدوین راهبردهای متفاوت در این صنعت را به درستی نشان میدهد. باید به جای مسکنهای مقطعی به دنبال راهکارهای بلندمدت، اما استراتژیکی باشیم که به درمان کامل اقتصاد بیمار این صنعت کمک کند.
رییس کمیته برق میگوید: در حال حاضر درآمد حاصل از فروش برق در وزارت نیرو تقریبا معادل هزینههای این وزارتخانه است، بنابراین برای اینکه چرخ تولید این صنعت همچنان بچرخد، باید از منابع دیگری همچون تبصره ۱۵ کمک گرفت.
به گفته وی، بخش زیادی از مشکلات صنعت برق در دولتهای گذشته به عدم رعایت و اجرای قوانین از سوی وزارت نیرو بازمیگردد. به عنوان مثال در قانون برنامه ششم توسعه و لوایح بودجهای مجلس وزارت نیرو را مکلف به پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و پیمانکاران صنعت برق یا حل مشکل بدهیهای ارزی آنها به صندوق توسعه ملی کرده بود، اما وزارت نیرو توجهی به آنها نداشته است. به همین دلیل وزیر نیرو در دولت دوازدهم به دلیل استنکاف از اجرای قانون هماکنون مشمول ماده ۲۰۴ شده و پرونده ایشان هم برای رسیدگی دقیقتر به مراجع قضایی ارسال شده است. البته در قانون مانعزدایی، قوانین به گونهای تنظیم شده است که دستگاههای مسوول باید نسبت به اجرای آن جدی باشند، چراکه در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد و مدیرانی که کوتاهی میکنند باید پاسخگو باشند.
اخبار برگزیدهنفت و پتروشیمیویدئولینک کوتاه :