اقتصاد دولتی یعنی…
نباید روباه را مسئول نگهداری از تخم مرغ‌ها کرد! این مثالی است که جیمز بیوکنن، اقتصاددان معروف آمریکایی از آن برای دفاع از لزوم آزادسازی کامل اقتصاد از سیطره دولت استفاده می‌کند.
به گزارش جهان صنعت نیوز، جیمز بیوکنن چنین مطرح می‌کند که انگیزه‌های فردی هرگز از مناصب سیاسی جدا نیستند!؛ به عبارت دیگر سیاستگذاران از عصمت برخوردار نیستند و انگیزه‌های فردی، تشکیلاتی، طبقاتی، مذهبی و حتی جنسیتی و قومیتی دارند و در سیاستگذاری‌های خود، منابع را به سمت انگیزه‌های پیدا و پنهانشان هدایت می‌کنند. در نتیجه اتلاف منابع در شرایطی که بخش خصوصی بر ابعاد بیشتری نسبت به دولت در اقتصاد تسلط ندارد، سبب می‌شود که دولت‌های غیرپاسخگو، منابع را بیشتر به سمت و سوی اهدافی که تمایل دارند هدایت کنند.
رقابت‌کُشی در اقتصاد رفاقتی
بسیاری از اقتصاددانان در تعریف اقتصاد رفاقتی یا Crony Capitalism، بر وجوهی تاکید دارند که طی آن، منابع موجود در یک اقتصاد به سمت جریانات نزدیک به یک قدرت سیاسی خاص کانالیزه می‌شوند. این منابع می‌توانند از جریان نقدینگی تا سوبسیدهای دولتی برای تامین انرژی ارزان و کامودیتی‌های خام یا حتی اطلاعات و اسناد غیرقابل دسترسی برای همگان را شامل شوند.
متاسفانه در اقتصاد ایران تمامی موارد یادشده ذی‌نفعانی دارند که در ساختار کلی قدرت و تصمیم‌گیری، از بخت بیشتری برای اثرگذاری برخوردار هستند و می‌توانند تصمیمات کلان را به نام ایده‌های ملی‌گرایانه (نظیر خودروی ملی، مسکن ملی، واکسن ملی، پیام‌رسان‌های ملی و اینترنت ملی، لوازم خانگی ملی و…) و به کام افراد خاص، جهت‌دهی کنند. این جهت‌دهی همواره با شاخ و برگ‌های فراوان و استفاده از ابزارهای پروپاگاندایی در حمایت از تولید ملی شکل می‌گیرد و در نهایت مردم به ناچار بدون امکان دسترسی به کالای کیفی خارجی، مجبور به صف بستن و حضور در قرعه‌کشی برای پیش‌خرید کالاها خواهند بود.آن‌گونه که در ممالک برچیده شده نظیر اتحاد جماهیر شوروی سابق و فدراسیون یوگسلاوی، برای خرید خودروهایی نظیر لادا و مسکوویچ با پایین‌ترین کیفیت و در ذیل حمایت از کالای ملی، مردم باید سال‌ها در صف می‌ماندند.
البته که مشابه این وضعیت در صنعت خودروسازی ایران -که صنعتی مونوپلیک و متکی به رانت‌های انحصاری پرشمار دولتی است- نیز مشاهده می‌شود. در گذشته پیش از خصوصی‌سازی در حوزه ارتباطات سیار نیز، افراد باید سال‌ها در انتظار اعلام اولویت‌های فروش سیم‌کارت قرار می‌گرفتند.
انگیزه‌های عدم شفافیت
جیمز بیوکنن به عنوان واضع نظریه انتخاب عمومی (Public choice) در دفاع از لزوم آزادسازی کامل اقتصاد از سیطره نهاد دولت، چنین مطرح می‌کند که انگیزه‌های فردی هرگز از مناصب سیاسی جدا نیستند! او بر این باور بود که واگذاری ایده نگهبانی از تخم‌مرغ‌ها به روباه، از بیخ ایده خطایی است! به عبارت دیگر سیاستگذاران نیز از عصمت برخوردار نیستند و از انگیزه‌های فردی، تشکیلاتی، طبقاتی، مذهبی و حتی جنسیتی و قومیتی برخوردارند و در سیاستگذاری‌های خود، منابع را به سمت انگیزه‌های پیدا و پنهانشان هدایت می‌کنند. در نتیجه اتلاف منابع در شرایطی که بخش خصوصی بر ابعاد بیشتری نسبت به دولت در اقتصاد تسلط ندارد، سبب می‌شود که دولت‌های غیرپاسخگو، منابع را بیشتر به سمت و سوی اهدافی که تمایل دارند هدایت کنند.
اگر دولتی با حمایت تاجران دارای روابط خارجی گسترده بر سر کار بیاید و حمایت‌های مالی کارزار خود را از این دسته افراد دریافت کرده باشد، بی‌گمان به گسترش واردات و روابط تجاری اهتمام می‌ورزد و اگر فردی با حمایت پیمانکاران ساختمانی بر سر کار بیاید، به طور قطع حامی هدایت منابع مالی در اختیار دولت به سوی توسعه املاک و شهرک‌سازی‌های تجاری و مسکونی دولتی خواهد بود. در مبحث تورم نیز دولت‌ها عملا به مثابه ذی‌نفعان اصلی عمل می‌کنند که نیازمند تحلیل و ارزیابی جداگانه‌ای خواهد بود.
اقتصاد ایران قعرنشین آزادی اقتصادی و رقابت پذیری جهانی
در هر تحلیلی از منظر اقتصاد سیاسی، تحلیلگران در پی آن هستند که ابعاد سیاسی چگونگی و چرایی تخصیص منابع عمومی به امور مختلف را ارزیابی کنند. با مروری بر رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری جهانی و همچنین آزادی اقتصادی، چرایی وضعیت فعلی ایران را از این دو منظر توضیح می‌دهد.
در آخرین ارزیابی موسسه مطالعات اقتصادی فریزر، رتبه اقتصاد اقتصاد ایران به لحاظ آزادی اقتصادی ۱۶۰ از میان ۱۶۵ کشور مورد بررسی واقع شده، است. نمره عملکردی ایران در این زمینه نیز ۴.۵۳ از ۱۰ است که باعث شده تا اقتصاد ایران در یک نمای بیرونی، اقتصادی بسته و غیرشفاف و انحصاری به نظر برسد.
براساس آمار موسسه فریزر، وضعیت ایران در چهار زیرشاخص ارزش پولی ملی، کثرت مقررات، حجم دولت، سیستم حقوقی و نظام دفاع از مالکیت، وخیم‌تر از ارزیابی پیشین بوده است.
در واپسین ارزیابی بنیاد هریتیج نیز ایران با قرار گرفتن در رتبه ۱۶۹ از میان ۱۷۶ کشور مورد بررسی واقع شده، در قعر کشورهای جهان به لحاظ آزادی اقتصادی قرار گرفت؛ در حالی که میانگین نمره عملکردی دنیا در این حوزه، ۵۹.۳ از ۱۰۰ است، ایران با ثبت نمره عملکردی ۴۲.۲ از ۱۰۰، در وضعیتی قرار دارد که با میانگین کشورهای در حال توسعه نیز فاصله‌ای طولانی و شکافی ژرف دارد. تنها کشورهای بوروندی، اریتره، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا و کره شمالی در میان محاسبه‌شدگان، وضعیتی بدتر از ایران به لحاظ آزادی‌های اقتصادی دارند.
به لحاظ رقابت‌پذیر در اقتصاد جهانی نیز، ایران در آخرین ارزیابی‌های بنیادهای یادشده، در رتبه ۱۰۰ جهان قرار دارد و حضور در کلوب سه‌رقمی‌های جهان به معنای وجود یک اقتصاد سرکوب‌شده و کاملا بسته قلمداد می‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویدئو
لینک کوتاه :