اصلاح ساختار بودجه مهم‌تر از نان شب
جهان صنعت نیوز: اگر بپذیریم با وجود فرصت‌های بی‌شمار و امکانات فراوان کشور ما در حکمرانی اقتصادی با ایرادات اساسی و ساختاری درگیر است، پس منطقی است که یکی از اصلی‌ترین گام‌ها در راستای ارتقای حکمرانی اقتصادی در کشور اصلاح ساختار بودجه باشد
آنچه در طول چند دهه گذشته تحت عنوان بودجه‌ریزی انجام می‌شده است، صرفا ثبت مجموعه‌ای از ورودی‌ها و خروجی‌های مالی دولت بوده و ارتباط چندانی با آنچه در کشورهای توسعه‌یافته دنیا تحت عنوان سیاست‌های بودجه‌ای اتفاق می‌افتد، ندارد. در واقع حاکمیت و دولتمردان ایران هیچ استراتژی و برنامه‌ریزی بلندمدتی برای توسعه پایدار اقتصاد نداشته‌اند و این بلاتکلیفی عملا فرصت رشد و توسعه اقتصاد را کمرنگ کرده است.
اختلاف نظر دستگاه ها
مدیریت بودجه و بخش عمومی در ایران عمدتا ذیل دو دستگاه سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌گیرد. از نظر اجزای بودجه بعد مصارف بودجه در اختیار سازمان برنامه و بودجه است. این در حالی است که منابع بودجه عمدتا از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت تامین می‌شود.
از سوی دیگر در زمان اجرای بودجه در شکل کنونی آن فرآیند تخصیص توسط سازمان برنامه‌وبودجه و پرداخت توسط خزانه‌داری انجام می‌شود. به علاوه در قانون برنامه‌وبودجه، نظارت عملیاتی بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه و نظارت مالی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. نبود سازوکارهای مشخص برای ارتباط بین این دو دستگاه باعث شده است تا اجرای بودجه به صورت یکپارچه دنبال نشود. همین امر باعث بروز اختلاف نظر این دستگاه‌ها در خصوص اجرای برخی از اصلاحات ساختاری شده است.
وابستگی بودجه به نفت
سیاست‌های اقتصادی چهار دهه گذشته به‌گونه‌ای بوده که نتوانسته نظر مثبت مردم را تامین کند. جدای از آن ماهیت سیاستگذاری‌های اقتصادی سبب ایجاد و تجمیع مشکلات متعدد اقتصادی و ناتوانی دولت‌ها در حل و فصل آنها شده است. بودجه عمومی در ایران علاوه بر کسری مزمن و ساختاری، وابستگی بسیاری هم به درآمدهای نفتی دارد.
در اکثر سال‌ها درآمدهای نفتی توانسته است از شدت کسری بودجه بکاهد و جبران‌کننده بخشی از کسری ساختاری بودجه و ناترازی دخل و خرج دولت باشد. طی دو دهه گذشته به‌طور میانگین ۴۷ درصد از کل مخارج جاری و عمرانی دولت از محل درآمدهای عمومی تامین شده است. مابقی مخارج دولت (حدود ۴۰ درصد) از محل درآمدهای نفتی تامین شده و مابقی در حدود ۱۳ درصد به صورت کسری بودجه باقی مانده است.
سهم درآمدهای نفتی در تامین مخارج دولت در برخی سال‌ها حتی به نزدیک ۶۰ درصد هم رسیده است. بنابراین درآمدهای نفتی نه‌تنها نقش عمده‌ای در تامین مخارج عمرانی دولت داشته است بلکه حتی بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری دولت نیز از محل درآمدهای نفتی تامین شده است.
ساختار پرهزینه
یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های کسری بودجه مزمن و ساختاری گستردگی و حجم زیاد تعهدات دولت و ساختار بزرگ و پرهزینه بخش دولتی است. تعهدات بی‌حساب و کتاب دولت و ساختار پرحجم و چاق دولت و بخش عمومی نیز در اثر غلبه نگاهی خاص به مفهوم و کارکرد دولت شکل گرفته که نقشی نامحدود و مسلط برای دولت در اقتصاد جامعه به وجود آورده است.
این نوع نگاه دولت راه عهده‌دار تعهدات اجتماعی نامحدود و مسوول مستقیم تامین رفاه و گسترش عدالت اقتصادی در جامعه از طریق توزیع مستقیم منابع اقتصاد بین شهروندان می‌داند. یکی دیگر از دلایل کسری بودجه بهره‌وری پایین دولت و کارایی پایین بدنه اجرایی دولت است.
در اکثر قریب به اتفاق دستگاه‌های دولتی شواهدی از ناکارایی از قبیل نیروی انسانی مازاد، انباشت بیش از اندازه دارایی ثابت، موازی‌کاری، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و ناکارایی بوروکراسی قابل مشاهده است.
به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که بپذیریم عرصه مدیریت اقتصادی عرصه کوشش و خطا و سخنرانی و خلاقیت‌های فردی نیست، بلکه قواعد و اصول مشخصی دارد که اگر رعایت نشود، نتیجه افتضاح خواهد بود.
گوش شنوا وجود ندارد
یکی از چالش‌های جدی در حوزه سیاستگذاری انتخاب زمان صحیح اجرای سیاست است. طبیعتا بهترین زمان برای اصلاح ساختاری بودجه، دوران رونق و ثبات نسبی است، اما متاسفانه در آن دوران سیاستگذار یا هیچ گوش شنوایی برای توصیه‌های اصلاحی ندارد و یا نیازی به اصلاح و بهبود عملکرد خود احساس نمی‌کند.
به همین دلیل ناچار اصلاحات اقتصادی در دوره‌هایی مطرح می‌شود که نظام اقتصادی به بن‌بست می‌رسد. در این زمان است که توصیه‌های علمی و اقتصادی، حتی از سر اضطرار تا حدی شنیده می‌شود و می‌توان امیدوار بود که قدم‌هایی هر چند کوتاه درجهت اصلاح ساختاری برداشته شود.
البته موضوع دیگر، تحریم‌هاست. در شرایط تحریمی و به فرض اینکه تا دو یا سه سال آینده تحریم‌ها ادامه خواهد داشت، ناگزیر باید آرایش اقتصادی کشور به آرایشی متناسب با شرایط موجود تغییر کند.
در این راستا اگر اصلاحات ساختاری بودجه را تلاش برای کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، توجه به کاهش نابرابری و بازتوزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها و حمایت موثرتر از اقشار ضعیف جامعه بدانیم، می‌توان گفت اکنون زمان مناسبی برای این تغییر آرایش و مقاوم‌تر کردن اقتصاد در برابر تحریم‌هاست.
ضرورت افزایش شفافیت
طرح اصلاح ساختار بودجه در حال حاضر، این شانس را دارد که تمامی ارکان و نهادهای کشور نسبت به ضرورت اصلاح ساختاری آن اتفاق نظر دارند. حل مشکلات ساختاری کسری بودجه نیازمند اصلاحات گسترده‌ای است که مهم‌ترین آن تمرکز دولت بر ماموریت‌های اصلی و اجتناب از پذیرش تعهدات مالی فراتر از درآمدهای پایدار بودجه‌ای است.
در این راستا اقداماتی همچون افزایش شفافیت و انضباط مالی دولت، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و قاعده‌مند کردن شیوه جبران کسری بودجه و نظایر آن ضروری است.
اصلاح ساختار بودجه دارای چنان اهمیتی است که باید هر چه زودتر و با همکاری تمامی قوا و نهادهای تصمیم‌گیری و اجرایی به عنوان پروژه حیاتی دولت در دستور کار قرار بگیرد.
مجید سلیمی‌بروجنی- کارشناس اقتصادی
یادداشت
لینک کوتاه :