رمز گشایی از سرنوشت کالاهای رسوبی در بنادر

جهان صنعت نیوز: اما نهایتا برخی رسانه ها بعد از سفر وزیر اقتصاد در راس هیاتی متشکل از نمایندگان و روسای دستگاه های متولی تجارت به بندر عباس و همچنین ارائه مصوبه ۱۲بندی تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده، انتقادات شدیدی را در خصوص احتمال ورود این کالاها به کشور از طریق سازمان اموال تملیکی به عنوان متولی تعیین تکلیف این کالا مطرح کردند.

در همین خصوص تحلیلگر ارشد تجارت و امور گمرکی برای روشن شدن ابعاد موضوع به «جهان صنعت نیوز» گفت: آمار اعلام شده از سوی سازمان بنادر آمار درستی نبود. در واقع آنچه اعلام شد، مجموع موجودی کالاهای مختلف اعم از کالاهای رسوبی، غیر رسوبی، مواد اولیه و … بود که به اشتباه با عنوان کالاهای رسوبی اعلام شد. علت این موضوع نیز این است که سازمان بنادر برای ارائه آمارهای تجمیعی در بنادر، مناطق ویژه و آزاد از سامانه ای متمرکز و برخط برخوردار نیست  که بتواند آمار دقیقی از موجودی دقیق کالاهای گروه ۴ ارائه کند و آنچه ارائه می شود، حاصل جمع آوری اطلاعات به صورت جزیره ای از زیر سامانه های کانتینری و جنرال کارگو مختلف است.

مشکلات هزینه زا

آنوش رحام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ما در مقاطعی اطلاع دقیقی از اینکه چه کالایی وارد بنادر می شود نداریم، اظهار کرد: این موضوع تا حدی درست است.  از آنجایی که تبادل داده ها از گذشته با مشکل روبه رو بود، در زمان بهره برداری از پنجره واحد گمرک این پیشنهاد را مطرح کردیم که گمرک اطلاعات مورد نیاز را از کریر قبل از ورود کالا به کشور بر اساس EDI  مانیفست مطابق با استانداردهای ادیفکت دریافت کند.

وی افزود: پیشنهاد بعدی این است که در زمان ثبت سفارش و تراکنش ارزی، دیتا کالای مذکور به گمرک یا مرجع تحویل گیرنده تبادل شود تا از موجودی کالا در مبادی ورودی یا قبل از ورود کالا در حلقه حمل دیتا اطلاع داشته باشیم. از حیث زمانی ETA قبل ورود است تا در صورتی که محدودیت یا ممنوعیت نسبت به ورود آن کالا وجود داشت، امکان تخلیه وجود نداشته باشد .

رحام در مورد مصوبات ۱۳ گانه که اخیرا از سوی وزیر اقتصاد برای سرعت گرفتن ترخیص کالاها از گمرک ابلاغ شد، گفت: زمانی که مدیران مسئول به  صورت میدانی مشکلاتی نظیر رسوب کالا را بررسی می کنند، می توانند خیلی زودتر مشکلات هزینه زا برای کشور و فعالان اقتصادی بالاخص واحدهای تولیدی را حل کنند.

به گفته وی، برای بیان بسیاری از مشکلات، بخش خصوصی باید زمان زیادی را برای مراجعه به دستگاه های دولتی صرف کند اما حضور نماینده همه سازمان ها در مبادی ورودی اصلی کالا ، می تواند خیلی زود موانع را برطرف کند. وی با بیان اینکه برای تصمیم گیری در مورد برخی موضوعات شاید ماه ها زمان صرف شود، گفت: همانطور که در جریان حضور وزیر اقتصاد و نمایندگان دیگر سازمان ها در گمرک و بندر شهید رجایی این اتفاق افتاد.

وی اظهار کرد: یکی از مهمترین تصمیماتی که اخیرا گرفته شد، در مورد روش تعیین تکلیف کالاها بود. در واقع در گذشته بسیاری از دستگاه ها در حوزه تعیین تکلیف کالاهای متروکه یا رسوبی موجب اختلال می شدند اما از این پس تنها سازمان اموال تملیکی بعنوان مرجع قانونی تعیین تکلیف کالاهای متروکه مطابق قوانین تصمیم گیری می کند.

اظهارنظرهای غیرفنی

رحام گفت: در واقع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی متولی و مسئول جمع‌آوری ، نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی، ضبطی، قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق ‌بدون صاحب یا دارای صاحب متواری است.

به گفته این کارشناس، این سازمان حاکمیتی و بخشی از دولت است که برای انجام اقداماتی که قانون به عهده آن گذاشته  نیاز به اخذ برخی مجوزها از دولت ندارد. بنابراین در مورد  همه کالاهایی که در حال حاضر متروکه شده اند و یا اینکه صاحبان کالا برای ترخیص آنها به گمرک مراجعه نکرده اند، سازمان اموال تملیکی بر اساس مقررات تصمیم گیری می کند و برخلاف آنچه عده ای مدعی شده اند هیچ یک از اقدامات این سازمان مغایرتی با قوانین و مقررات جاری کشور ندارد.

وی با بیان اینکه عمدتا بر اساس ضوابط و احکام قضایی کالاها تعیین تکلیف می شوند، گفت: در دنیا نیز رویه به این شکل است که پس از اتمام مدت مجاز نگهداری کالاها در انبارهای گمرکی، مقررات مربوط به کالاهای متروکه شامل حال آنها خواهد شد و این یک رویه بین المللی است.

به گفته این تحلیلگر، این سازمان برای رسیدگی و تعیین تکلیف کالاها قوانین مشخصی دارد و  شائبه هایی که اخیرا در مورد واگذاری برخی کالاها به سازمان اموال تملیکی مطرح شده، دقیق و فنی نیستند .

فروش به شرط صادرات

وی افزود: عمدتا کالاهایی که در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می گیرد یا کالاهای قاچاق مکشوفه و ضبطی است و یا کالاهای متروکه که طبق قانون مهلت نگهداری آن مطابق قوانین مرجع تحویل گیرنده اعم از اماکن و انبارهای گمرکی ، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منقضی شده و صاحب کالا برای ترخیص  آن اقدام نکرده است. البته در خصوص تعیین تکلیف کالای رسوبی و متروکه در بنادر با کالای قاچاق مکشوفه و ضبطی خلط مبحث شده است .

به گفته رحام،  اساسا تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی  به  بند الف ماده ۳  آئین نامه اجرائی مواد۵۵ و ۵۶  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دولت احاله شده است که به موجب آن کالاهای قاچاق ابتدا به شرط صادرات و خروج از کشور  از طریق مزایده فروخته میشود و سپس براساس فهرست اعلامی وزارتخانه های صمت ، جهاد و بهداشت پس از تصویب هیات وزیران امکان فروش آنها وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: البته در صورتی که به نیاز واقعی بازار، تجارت قانونی و نظام تولید کشور لطمه ای وارد نشود. این در حالی است که سایر کالاها همچون مواد غذایی و کالاهای فاسد شدنی امحا می شود. اما موضوع کالاهای متروکه گروه ۴ متفاوت است .

تحلیلگر ارشد امور گمرکی اظهار کرد: فرآیند متروکه شدن کالاها از انبارهای نگهداری کالا که عموما انبار های سازمان بنادر و دریا نوردی است، آغاز می شود  و با طی شدن روال قانونی و اداری آن در گمرک، جهت تعیین تکلیف در حوزه اختیارات سازمان اموال تملکی قرار می گیرد. بنابراین دسترسی به اطلاعات و جزئیات کالاهای مندرج در قبض انبار و اظهار نامه متروکه به عنوان اولین و اصلی ترین ورودی ای است که برای اجرای فرآیند متروکه  به این سازمان محول می شود تا بر اساس مقررارت و قوانین موضوعه و احکام قضایی تعیین تکلیف شود.

مهمترین دلایل متروکه شدن کالاها

رحام در ادامه توضیح داد: اموال متروکه قبل از وضع برخی ممنوعیت ها و محدودیت ها در خصوص ورود کالاهای گروه ۴ عموما از انواع کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه و برخی کالاها که در جریان طولانی شدن اخذ مجوزهای قانونی، مشمول مقررات متروکه می شوند، هستند که انجام فرآیند بازاریابی، مذاکره و فروش نهایی آنها مستلزم صرف زمان قابل توجهی است.

وی ادامه داد: برخی دیگر از این کالاها مشمول محدودیت های گروه ۴  هستندکه واردکننده موفق به اخذ مجوزهای لازم نشده است و برابر مقررات کالا متروکه و به تصرف دولت درآمده است و مطابق قانون مرجع تعیین تکلیف آن سازمان اموال تملیکی است .

این کارشناس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قیمتگذاری کالاهایی که منع فروش ندارد به چه نحوی انجام می شود، گفت:  روش بررسی و قیمتگذاری این کالاها  بر اساس قیمت های پایه استنباطی سامانه های جامع ارزش گمرک است وکارشناس رسمی دادگستری نیز  این کالاها  را ارزشگذاری می کند تا به قیمت های نازل به فروش نرسند.

افزایش هزینه های دولت

وی با اشاره به شرایط حساس بازار  کشور به خصوص بازار کالاهای اساسی در شرایط تحریم گفت:  در واقع سازمان اموال تملیکی به عنوان  بخشی هماهنگ با بخش مدیریت واردات و نظام تنظیم بازار، با هماهنگی مراجع مربوطه لیست کالاهایی را که بازار به آن نیاز دارد را تهیه می کند و با احکام قضایی به فروش می رساند.

تحلیلگر امور گمرکی گفت: در مورد کالاهای متروکه، مبلغ حاصل از فروش کالا به صاحب کالا برگردانده می شود و بخشی از مبلغ فروش نیز به عنوان عوارض به حساب دولت واریز خواهد شد. در مورد کالاهای قاچاق هم تمامی کالاهای قاچاق که مصرف انسانی دارند، امحا می شوند.

به گفته این کارشناس، هرچه میزان رسوب کالا بیشتر شود، هزینه های دولت نیز افزایش پیدا می کند چرا امحای برخی کالاها هزینه های زیادی را برای دولت به دنبال دارد.

سرنوشت کالاهای ممنوعه

 رحام اظهار کرد: استفاده از واژه ممنوعه بار فنی دارد ، توجه داشته باشید برخی کالاها ممنوعه قانونی است که برابر قوانین  وشرع مقدس اسلام ورود آن به کشور ممنوع است . برخی دیگر کالاهایی است که از نوع مجاز یا مجاز مشروط بوده اما به دلیل سیاست های کلان ارزی و مدیریت نظام واردات مشمول ممنوعیت های مقرراتی شده اند که بخش عمده کالاهی رسوبی اخیر از همین کالاها است .

این کارشناس اظهار کرد: متاسفانه برخی بازرگانان کشور با علم به محدودیت ورود این کالاها، اقدام به واردات این کالاها میکنند و در نهایت موجب تحمیل هزینه به دولت می شوند که نیازمند ایجاد مکانیزمی برای عدم پذیرش این کالاها در زمان ورود به کشور است . البته این نکته را هم باید یادآور شد که بخش کوچکی نیز  در زمان ورود مشمول محدودیت ها و ممنوعیتها نبودند اما در ادامه متروکه شده اند.

به گفته وی، علاوه بر کالاهایی که اخیرا به دنبال افزایش نرخ ارز و مقررات جدید ارزی و ثبت سفارش در گمرکات کشور متروکه شدند،  بخش عمده ای از کالاهای متروکه مربوط به ۱۰ تا ۱۶ سال پیش است که عملا نه امکان جابجایی آنها وجود دارد و نه دولت می تواند هزینه امحای آنها را پرداخت کند.

خروج خطوط کشتیرانی

رحام با بیان اینکه تعیین تکلیف کالاهای رسوبی نیازمند تامل  است، گفت: تصمیمات کلان در حوزه تجاری کشور نیازمند بررسی دقیق و فنی است که می بایست دربرگیرنده همه جوانب و مشکلات موجود باشد.

این تحلیلگر افزود:   قطعا در شرایط فعلی امکان مرجوع کردن همه این کالاها وجود ندارد چراکه در برخی موارد هزینه های نگهداری و حمل مجدد آن به مقصد کشور دیگر برای صاحبان آن کالاها بصرفه نیست یا ممکن است به دلایل دیگری مثل مقررات ارزی و تطویل تراکنش های ارزی، محموله متروکه شده باشد.

وی ادامه داد: در مواردی هم صاحب کالا در کشور مبدا اسناد مالکیت محموله را به دلیل دریافت نکردن ارز آن به طرف حساب ایرانی  واگذار نکرده است و محموله مشمول مقررات متروکه شده است و امکان جابه جایی آن هم وجود ندارد .

رحام بیان کرد: بخش مهمتر اینکه در شرایط فعلی که به دلیل تحریم ها اکثر خطوط کشتیرانی از بازار ایران خارج شده اند. بنابراین با وجود اینکه صادرات در شرایط فعلی از نان شب هم واجب تر است اما در خصوص تامین ناوگان دریایی و کانتینر در مضیقه هستیم و ممکن است برخی کالاها با خطوط خارجی وارد شده باشند و کانتینر همچنان متعلق به یک شرکت کشتیرانی دیگر است.

به گفته این کارشناس، کراس استافینگ چنین حجمی از کالاها عملا در بنادر غیرممکن است و از طرف دیگر رسوب این کالاها نیز  موجب اشغال شدن ترمینال های بندری و کند شدن عملیات شده است.

وی افزود: باید هرچه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف این کالاها اقدام شود که در این خصوص پیرو دستور پیگیری رییس جمهور و مصوبات ۱۳ گانه ای که از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ شد، بخش مهمی از کالاهای رسوبی تعیین تکلیف خواهند شد اما قطعا مجموعه این اقدامات ظرف یک هفته یا دوهفته امکان پذیر نیست .

یادداشت