شرکت‌های مشترک با خارجی ها تاسیس کنید/ تصمیم پشت درهای بسته بازار را بهم می‌ریزد
جهان صنعت نیوز| با تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران شرکت های بزرگ و معروف از بازار ایران خارج شدند. همزمان با آغاز تحریم های اولیه، ممنوعیت ورود ۱۳۳۹ کالا از سوی وزارت صنعت صورت گرفت که اعتراضات بازرگانان داخلی و خارجی را به همراه داشت. به طوری که برخی بازرگانان خارجی که همچنان بعد از تحریم ها اولیه در ایران حضور داشتند معترض بودند که همکاری از سوی ایران را شاهد نیستند.
گروهی از این شرکت ها، کالاهایی را به ایران وارد می کردند که جزو لیست ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ کالا بود و نمی توانستند دیگر آن کالا را وارد کنند. این ممنوعیت همراه با تحریم ها، ریسک پذیری این شرکت ها را برای ادامه سرمایه گذاری یا مشارکت با شرکت های ایرانی کم کرد.
در همین حال شرکت هایی هم وجود داشتند که باصادرات کالاهای خود به ایران در بازار داخلی حضور داشتند.این شرکت ها درحال حاضر مشمول لیست ممنوعیت ۱۳۳۹ کالا از سوی وزارت صنعت شده و همین موجب قطع همکاری این شرکت ها شده است. در حالی که این شرکت‌ها حاضرند با بی توجهی به تحریم های آمریکا و نادیده گرفتن اثرات منفی احتمالی آن، به همکاری خود با ایران ادامه دهند.اما در این رابطه هم توجهی از سیاست گذاران صنعت،معدن و تجارت صورت نمی گیرد.
این شرکت ها می گویند،حالا که ورود برخی از کالاها ممنوع شده، اگر مشوق های قوی از سوی دولت ایران برای دعوت به سرمایه گذاری مشترک ایجاد شود،این همکاری را خواهند پذیرفت. این مشوق ها مانند وام هایی از کشورهای کره، ژاپن و آلمان است که نمونه آن برای تاسیس شرکت های خارجی با استفاده از نیروهای داخلی پس از جنگ جهانی دوم هم مورد استفاده قرار گرفت.
نزدیک به چهارماه از ابلاغ وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت جهت ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا می گذرد و صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی، این نوع تصمیم‌گیری پشت درهای بسته، بدون نظرخواهی و مشورت فعالان بخش خصوصی و بازار را موجب افزایش مشکلات بخش تولید و تجارت عنوان می کنند. به گفته آنها این شیوه تصمیم گیری، نه تنها نتیجه مورد نظر را محقق نمی‌کند، بلکه تاثیر سوء بر بازار گذاشته و علاوه بر افزایش قیمت‌ها سبب بهم ریختگی بازار داد و ستد می شود.
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در این‌باره معتقد است:« باید دقت کرد که مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری وضعیت امروز کشور، فارغ از شعارها و برنامه‌ها، بی‌میلی دولت‌ها به حضور موثر بخش‌خصوصی در عرصه اقتصاد است. متاسفانه نگاه چپ‌گرایانه اوایل انقلاب در سال‌های بعدی و با وجود تاکید اسناد بالادستی به خصوصی‌سازی همچنان تداوم یافته و مانع از شکل‌گیری اقتصاد متکی به بخش‌خصوصی شده‌است. اما در عوض دولت روز‌به‌روز بزرگ و بزرگ‌تر شده و در تمام شئون زندگی مردم نقش پیدا کرده‌است.»
فعالان بخش خصوصی بر این باورند حال که وزیر جدید روی کار آمده، دولت باید شرکت های همتای خارجی و داخلی که می توانند تولید داخل را گسترش دهند را با خود همراه کند.
به گفته آنها این اقدام تنها از طریق ارائه مشوق ها و بسته های حمایتی برای سرمایه گذاری های مشترک و یا ورود بخش خصوصی در بخش های دیگر اقتصادی امکان پذیر است. به نظر می رسد شاید با این کار اثر منفی تحریم ها بر کشور خنثی می شود.
پیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :