بودجه اصلاح نشدنی

جهان صنعت: حفظ ثبات اقتصادی ، صیانت از معیشت مردم، اشتغال و تولید در حالی محورهای اصلی سیاست گذاری برای اصلاح ساختار بودجه معرفی شده که مطابق با پیش بینی های مسئولین دولتی این مهم می تواند مانع از شکل گیری بحرانهای اقتصادی شود. گستردگی دامنه اصلاحات اما از یک سو می تواند در بحران های خودساخته دولتی منعکس شود و از سوی دیگر وعده اصلاح ساختار بودجه را عملا بی نتیجه باقی بگذارد.

طرح اصلاح ساختار بودجه از زمانی بر سر زبان ها افتاد که طبق دستورات رهبری، دولت مکلف به اصلاح بندهای مندرج در برنامه دخل و خرج سال ۹۸ خود در یک بازه زمانی ۴ ماهه شد. از آن زمان تاکنون سیاست گذار به دنبال ارائه راهکارهایی برای اصلاح آن بخش از برنامه های بودجه سال ۹۸ خود است که طبق نظر کارشناسان و صاحب نظران با اشکالات اساسی روبروست.

یکی از مهم ترین ایراداتی که از همان ابتدا به برنامه دخل و خرج دولت در سال جاری وارد شد، عدم مطابقت ساختار بودجه با شرایط تحریمی و نگاه خوش بینانه به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت بود.

از همان ابتدا بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران این موضوع را به سیاست گذار گوشزد کردند که برنامه دخل و خرج وی برای شرایط جنگ اقتصادی تدوین نشده است. اما با شدت گرفتن تحریم های آمریکا و اعمال محدودیت های بیشتر بر سر راه فروش نفت، سیاست گذار به ناچار از بستن لایحه بودجه سال ۹۸ خود به مبلغ ۴۴۸ هزار میلیارد تومان و بر اساس فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت خبر داد.

کسری بودجه

سیاست گذار در راستای اصلاح ساختار بودجه، چهار رویکرد کلی تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار را در نظر گرفته است. به نظر می رسد گستردگی دامنه این اصلاحات نه تنها سیاست گذار را به تحقق وعده اصلاح نزدیک نمی سازد، که بار هزینه ای ناشی از این اصلاحات را به سالهای آتی منتقل می کند.

تخمین زده می شود که دولت در بودجه سال جاری با کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شود و مطابق با آنچه که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، ۴ راهکار دولت برای جبران کسری بودجه سال جاری و افزایش منابع بودجه مجموعا به میزان ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

مخاطرات برداشت از صندوق توسعه ملی بر همگان روشن است و بارها کارشناسان خطرات تورمی حاصل از آن را به سیاست گذار گوشزد کرده اند، با این وجود این مهم همواره به عنوان یکی از گزینه های در دسترس دولت در جبران عقب ماندگی ها و هزینه های جاری اش محسوب می شود. در کنار این موضوع یکی از مهم ترین منابعی که دولت همواره با برداشت از آن به پوشش هزینه های جاری خود دست می زند، منابع اختصاص داده شده به حوزه های عمرانی است. به این ترتیب هر ساله شاهد بر زمین ماندن فعالیت های عمرانی و بی نتیجه ماندن فعالیت های عمرانی تعریف شده هستیم.

اما موضوع زمانی نگران کننده تر می شود که فروش اوراق از سوی سیاست گذار می تواند قوانین حاکم بر ساختار بانکی کشور را بر هم زده و با افزایش بدهی دولت به بانکها همراه شود. سیاست گذار در حالی برای جبران بخشی از کسری بودجه خود به فروش اوراق به بانکها مبادرت می وزرد که تنگنای مالی بانکها آنان را وادار به برداشت از منابع بانک مرکزی برای خرید اوراق دولتی می کند، نتیجه این موضوع چیزی جز افزودن بر بار بدهی های دولت به نظام بانکی نخواهد بود.

اصلاحات غیرواقعی

به نظر می رسد سیاست گذار به جای آنکه به اصلاحات اساسی و واقعی در برنامه دخل و خرج سال جاری اش تن دهد، به اصلاحاتی روی آورده که در عمل ممکن نخواهد بود و اقتصاد را نیز در شرایط عدم اطمینان کنونی با مخاطرات جدی همراه می سازد.

شاید یکی از مهم ترین اصلاحاتی که سیاست گذار می تواند در پیش گیرد، اصلاح قیمت حامل های انرژی و توقف اعطای یارانه های میلیاردی پنهان به اقشار و گروه های خاص است. در حالی که سیاست گذار رقم ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی را برای اعطای یارانه های نقدی در سال جاری به تصویب رسانده است که بررسی ها نشان می دهد سیاست گذار رقمی چند برابر این میزان را صرف اعطای یارانه های پنهان به اقشار و گروه های خاص می کند. از سوی دیگر اختصاص ارز ترجیحی نیز که منبع درآمد گروه ها و اقشار خاص شده است، نه تنها مصرف کننده را از مزایای تخصیص آن برخودار نمی سازد، که فشار ناشی از افزایش بی رویه قیمت ها را متوجه معیشت گروه های کم درآمد می کند.

این موضوع بارها از سوی صاحب نظران مطرح شده و بارها خواستار توقف ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی شده اند، با این وجود در اقتصاد غیرشفاف ایران، سیاست گذاری ها همواره به گونه ای تدوین می شود که منافع افراد و گروه های خاص در اولویت قرار گیرد وگروه های کم برخوردار جامعه نیز از حداقل نیازهای معیشتی نیز بی نیاز باقی بمانند.

کاملا روشن است رویکرد دولت در اصلاح ساختار بودجه نه تنها به مرحله عمل نخواهد رسید، که درنهایت منافع گروه ها و اقشار خاص جامعه را در اولویت سیاست گذاری قرار خواهد داد. شاید بتوان به صراحت اعلام کرد که ادامه رویه کنونی سیاست گذار در پیش برد اهداف سیاستی با افزایش لجام گسیخته نرخ تورم و افزایش فشار گرانی بر معیشت گروه های کم برخوردار منجر خواهد شد، موضوعی که بیانگر انحراف سیاست گذار در اصلاح واقعی ساختار بودجه خواهد بود.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه