تقابل دولت و مجلس برای همسان سازی حقوق بازنشستگان؛

بازنشسته‌های ناهمسان

همواره حقوق بازنشستگان مساله پر‌چالش همه دولت‌ها بوده است، در این بین چندی پیش مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه مصوب کرد که سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه، نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم نسبت مستمری بازنشسته به حقوق شاغلین همتراز به ۹۰ درصد برسد.

به گزارش جهان صنعت نیوز، آنگونه که حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به «جهان‌صنعت» گفته دولت مکلف است بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد و از این محل، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شود.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز از موافقت دولت با تصویب افزایش حقوق بازنشستگان خبر داده و گفته بود: اصل ۹۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان، بین دولت و مجلس و بین شخص من و سازمان برنامه و بودجه قطعی شده است.

با این حال صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به مصوبه مجلس آب پاکی را روی دست نمایندگان و کارگران ریخت و گفت: چنانچه نمایندگان منابعی برای این کار پیش‌بینی کرده‌اند، حتما اعلام کنند. آنچه ما از رسانه‌ها شنیده‌ایم این است که این منابع قرار است از طریقِ پرداختِ مطالباتِ صندوق‌ها پرداخت شود. این در حالی است که مطالباتِ صندوق‌ها بابتِ طلبی است که هزینه‌های آن قبلا انجام شده است.

در واقع با توجه به سخنان وزیر کار، مساله منبع مالی اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همچنان مبهم است و به احتمال زیاد همسان‌سازی بازنشستگان به صورت پلکانی در سه سال اول برنامه هفتم نیز قابل اجرا نیست.

موافقت مجلس و سازمان برنامه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان

پیشتر محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی از موافقت دولت با تصویب افزایش حقوق بازنشستگان خبر داده و گفته بود: «اصل ۹۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان، بین دولت و مجلس و بین شخص من و سازمان برنامه و بودجه قطعی شده است.»

به گفته او «دوستان در سازمان برنامه درخواست داشته‌اند این ۹۰ درصد همسان‌سازی طی پنج سال صورت بگیرد که به دنبال صحبت با دوستان کمیسیون تلفیق، در کمیسیون بازه زمانی سه سال به تصویب رسید.»

چراغ قرمز وزیر کار به افزایش حقوق بازنشستگان

با این حال صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به مصوبه مجلس آب پاکی را روی دست نمایندگان و کارگران ریخت و گفت: چنانچه نمایندگان منابعی برای این کار پیش‌بینی کرده‌اند، حتما اعلام کنند. آنچه ما از رسانه‌ها شنیده‌ایم این است که این منابع قرار است از طریقِ پرداختِ مطالباتِ صندوق‌ها پرداخت شود. این در حالی است که مطالباتِ صندوق‌ها بابتِ طلبی است که هزینه‌های آن قبلا انجام شده است.

وی افزود: از طرفی طلبِ ما از دولت به قدری نیست که بخواهیم با آن این کار را انجام دهیم؛ یعنی هزینه‌ها به قدری بالاست که ما چنین طلبی از دولت نداریم که بگوییم دولت می‌تواند آن را تامین کند.

مرتضوی گفت: اگر مجلس منابع این کار را تامین کرده باشد، قطعا آن را اجرا می‌کنیم، در غیر‌این صورت حتما با مشکل مواجه خواهیم شد. این اظهارات مرتضوی نشان از آن دارد که دولت تمایلی ندارد صندوق‌ها با منابع داخلی خود همسان‌سازی را اجرا کنند؛ این در حالی است که به گفته کارشناسان حوزه کار هیچ زمان در لوایح بودجه، اعتبار جداگانه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری اختصاص نمی‌دهند، ضمن اینکه در برنامه هفتم نیز چنین چیزی پیش‌بینی نشده است. به این ترتیب ظاهرا آنچه در برنامه هفتم در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نوشته‌اند، عملیاتی نخواهد شد، زیرا زمانی که بودجه و اعتبار نباشد، همسان‌سازی هم امکانپذیر نخواهد بود.

در واقع با توجه به سخنان وزیر کار، مساله منبع مالی اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همچنان مبهم است و به احتمال زیاد همسان‌سازی بازنشستگان به صورت پلکانی در سه سال اول برنامه هفتم نیز قابل اجرا نیست. این در حالی است که اگر قرار باشد در این شرایط دشوار معیشتی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نادیده گرفته شود، این قشر آلام سختی را تجربه خواهند کرد.

در واقع اگر قرار بر این باشد که همزمان با سیر صعودی تورم همسان‌سازی به هر دلیلی متوقف شود، بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران صندوق‌ها با شرایطی فاجعه‌بار مواجه خواهند شد.
به اعتقاد کارشناسان چانچه قدرت خرید بخش کشوری و لشکری متناسب با شاغلان و در بخش تامین اجتماعی متناسب با حق بیمه پرداخت دوران اشتغال به‌روز‌رسانی نشود، جامعه با سرعت بالایی به سمت فقر حرکت خواهد کرد، با این توضیح که لایه‌های مختلف جامعه همین الان هم فقیر هستند.

۱۱ سال چشم‌انتظاری برای همسان سازی حقوق بازنشستگان

۱۸ صندوق بازنشستگی با حدود ۵ تا ۶ میلیون بازنشسته اکنون ۷۳ درصد جامعه را خدمات‌رسانی می‌کنند که سازمان تامین اجتماعی با چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته، صندوق بازنشستگی با یک میلیون و ۳۲۸ هزار بازنشسته و دیگر صندوق‌ها تعداد دیگری از بازنشستگان را تحت پوشش دارند که در صورت همسان‌سازی حقوق، میزان حقوق دریافتی این افراد نیز به اندازه ۹۰ درصد شاغلان خواهد رسید و بخشی از مشکلات آنان در زمینه معیشت و تامین هزینه‌های زندگی با این افزایش روند مطلوب‌تری پیدا خواهد کرد.

نگاهی به پیشینه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حکایت از آن دارد که در دو دهه اخیر در اثر تورم بالا از یک‌سو و افزایش ناچیز دستمزدها از سوی دیگر سطح معیشت بازنشستگان افت کرده است. در پی اعتراضات بازنشستگان، دولت باید همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را در قانون برنامه ششم بگنجاند. این مصوبه اما به دلیل «کمبود منابع مالی» اجرا نشد.

حدود ۱۱ سال پیش مجلس شورای اسلامی قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد تا حقوق بازنشستگان در بازه‌ای مشخص همسان با حقوق شاغلان شود، اما سال‌ها از تصویب این قانون توسط مجلس می‌گذشت و خبری از اجرای این قانون نبود و قرار بود منابع لازم برای اجرای این قانون توسط دولت تامین شود، اما کم‌توجهی هر‌ساله به این امر در لایحه بودجه یا در حالت خوش‌بینانه محدودیت منابع دولت، باعث شده است که این موضوع دچار یک عقب‌‌ماندگی جدی شود.

سال ۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه، حدود ۱۰هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص داد، اما همین موضوع اعتراض بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را در پی داشت به طوری که پای این اعتراضات به میانه برنامه توسعه هفتم رسید. به همین منظور پیشنهاد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در لایحه‌ای پیشنهادی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تقدیم شد تا درباره آن تصمیم‌گیری شود. در همان سال کمپین‌های متعددی از سوی بازنشستگان راه‌اندازی شد که به روند جاری شدن همسان‌سازی و متناسب‌سازی اعتراض داشتند،

در همین حال برخی از این پویش‌ها بر مساله اجرای عادلانه قانون همسان‌سازی بازنشستگان با شاغلان همتراز تاکید کردند. در یکی از پویش‌ها تاکید شده که: «متاسفانه قانون همسان‌سازی در سال‌های اخیر به جای همسان کردن حقوق ۹۰ درصدی بازنشستگان نسبت به شاغلان همتراز، به شیوه‌ای ناعادلانه متناسب‌سازی شده است. به گونه‌ای که حقوق بازنشستگانی که دریافتی کمتری داشته‌اند به طور قطره‌چکانی افزایش داده شد و از سوی دیگر بازنشستگانی را که به دلیل داشتن مدارک علمی بالاتر یا پست‌های مدیریتی، دریافتی بالاتری داشته‌اند از همسان‌سازی بی‌بهره کرده‌اند.»

حمید حاجی‌اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه با اشاره به اینکه بازنشستگان در حال حاضر با مشکلات معیشتی با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازار روبه‌رو هستند، می‌گوید: در سال گذشته یک مرحله از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شد، اما این مساله برای کسانی که در سطح پایین درآمدی هستند، تاثیر چندانی نداشت، به طوری که اکنون بسیاری از مستمری‌بگیران تامین اجتماعی ۴ و زیر ۴ میلیون تومان دریافتی دارند که این موضوع به هیچ عنوان نمی‌تواند مشکلی از بازنشستگان حل کند. افرادی که دریافتی بالایی داشتند، این طرح برای آنها تاثیر زیادی داشت و حقوق آنها با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شد. نکته قابل توجه آنکه با ۲۰ درصد افزایش، حقوق ماهانه‌ یک بازنشسته در سال آینده به ۱۱ میلیون تومان هم نمی‌رسد و این در حالی است که بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی برخی از نمایندگان مجلس طی ماه‌های اخیر، هزینه زندگی در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است و هزینه زندگی در دیگر شهرهای بزرگ ایران، بین ۲۰ میلیون تا ۲۵ میلیون تومان تخمین زده شده است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
شناسه : 391653
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا