مجادله به صرف چای
به گزارش جهان صنعت نیوز، «اگر فرآیندها اصلاح نشوند؛ شعار بت‌شکن یا ضدفساد بودن جز اعتمادسوزی، نتیجه‌ای ندارد» این اظهار نظر محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در واکنش به رانت ۳ میلیارد دلاری چای است که این روزها همه را بهت زده کرده‌است. البته این اظهار نظر با پاسخ احسان صالحی دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت همراه شد. آنگونه که صالحی گفته: کشف فساد در پی گزارش مردمی، با دستور معاون اول رییس‌جمهور و کار مشترک نهادهای نظارتی دولت انجام و پرونده تحویل قوه قضاییه شد. این دولت نه‌تنها در برخورد با فساد خط قرمز ندارد خود پیشگام کشف و مبارزه با آن است. از این نمد کلاهی برای جریانی که کلکسیونی از مفاسد زیر عبایش بود، در نمی‌آید.
محمد‌صادق جنان‌صفت در یادداشتی تحت عنوان « مجادله بر سر رانت چای» نوشت:
شروع‌کننده مجادله تاریخی کسی نبود جز جوان‌ترین وزیر کابینه دوم حسن روحانی که اتفاقا دست بازی در فرستادن توئیت‌های نفس‌گیر داشته و دارد.
«محمدجواد آذری‌جهرمی» وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در کانال تلگرامی خود با انتشار تصویری از خبر صحبت‌های رییسی در نشست انتخاباتی با کنایه‌ای در‌خصوص فساد مربوط به واردات چای نوشت: «اگر فرآیندها اصلاح نشوند؛ شعار بت‌شکن یا ضدفساد بودن جز اعتمادسوزی، نتیجه‌ای ندارد. شاهد مثال: رخداد فساد بیش از ۳ میلیارد دلاری «صرفا» در واردات چای. بنا بر گزارش دیروز قوه قضاییه انشاء‌الله جناب رییس‌جمهور فرآیندهای فسادآور را اصلاح کنند.»
اما کسی که پاسخ این این مقام دولت دوازدهم را داد احسان صالحی دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت بود که نوشت: «کشف فساد در پی گزارش مردمی، با دستور معاون اول رییس‌جمهور و کار مشترک نهادهای نظارتی دولت انجام و پرونده تحویل قوه قضاییه شد. این دولت نه‌تنها در برخورد با فساد خط قرمز ندارد خود پیشگام کشف و مبارزه با آن است. از این نمد کلاهی برای جریانی که کلکسیونی از مفاسد زیر عبایش بود، در نمی‌آید.»
دیروز همچنین رسانه‌های دولتی خبرها و گزارش‌هایی درباره اینکه فساد بزرگ از سوی دولت کشف شده است و این نشان می‌دهد که دولت می‌خواهد با فساد و رانت مبارزه کند. رسانه‌های هوادار دولت در گزارش‌های خود همانند دبیر شورای اطلاع رسانی دولت مساله فساد بزرگ رخ داده را به میدان رقابت‌های جناحی- سیاسی کشانده و به این ترتیب کوشش کردند که اصل داستان و آن چیزی که وزیر دولت دوازدهم برملا کرده بود را سفید‌شویی کنند.
دیروز همچنین یکی از زیرمجموعه‌های دولت کوشش کرد اصل داستان را به دولت روحانی نسبت دهد و نوشت که ریشه فساد به سال ۱۳۹۸ برمی‌گردد، اما توضیح نداد چرا در دو سال تازه‌سپری‌شده با این ریشه برخورد نشده است.
اصل فساد اقتصادی
واقعیت این است که اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران و رسانه‌های آزاد‌اندیش و هوادار اقتصاد باز بیش از دو دهه است درباره اینکه باید احتمال فساد را به پایین‌ترین اندازه رساند می‌نویسند و هیچ دولتی هم به سخنان آنها اعتنا نمی‌کند و به قول آذری‌جهرمی فرآیندهای فسادساز را جدی نمی‌گیرد. فرآیندهای فسادساز در اقتصاد ایران به قیمت‌گذاری دستوری کالاهای با‌اهمیت مثل سپرده شهروندان در بانک‌ها- همان نرخ بهره بانکی- و نرخ تبدیل دلار و دیگر ارزهای معتبربه ریال است که به سرکوب ارزی مشهور است و همه دولت‌ها به ویژه دولت سیزدهم روی آن اصرار دارند.
اقتصاددانان و کارشناسان باور دارند تا وقتی که قیمت‌گذاری دستوری و اداری با هر هدفی که یکی از آنها می‌تواند به دست آوردن رانت به وسیله افراد حقوقی و حقیقی باشد وجود دارد باید منتظر رانت‌خواری و فسادهای بزرگ باشیم. پرسش این است که چرا دولت به یک شرکت این همه دلار ارزان می‌دهد و او و دیگر همکارانش و احیانا کسانی در زیرمجموعه‌های دولت را در شرایط فساد کردن قرار می‌دهد. نگارنده و نیز روزنامه «جهان‌صنعت» بارها و بارها درباره ضعف‌های مبارزه با فساد اقتصادی در ایران نکاتی را یادآوری کرده است، اما این ضعف‌ها در میان مدیران به چشم نمی‌آید یا آن را به عمد نادیده می‌گیرند. یکی از ضعف‌های مبارزه با فساد نبودن تعریف قابل‌قبول و جامع از فساد اقتصادی، یک نقص بنیادین است. در حالی که مطالعات انجام‌شده در کشورهای آزاد، تعریف فساد را طبقه‌بندی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که باید اولا «تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی» از «تعریف فساد براساس منافع عمومی» متمایز شود و این دو تعریف نیز با «تعریف فساد براساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی» نیز جدا شوند، در ایران هنوز تعریف دقیق و فراگیری برای فساد اقتصاد وجود ندارد.
به دلیل نبودن تعریف دقیق، علمی، کارشناسانه و به دور از حب و بغض‌های سیاسی از فساد اقتصادی است که روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی نیز متفاوت و دل‌بخواه می‌شود؛ به این معنا که یک نهاد حکومتی مثل نهاد دولت با توجه به گرایش‌های سیاسی‌ای که دارد، روش خود را برای مبارزه با فساد انتخاب میکند. به طور مثال دولت فعلی روش خاص خود را دارد و رییس دولت تلاش میکند به مناسبت‌های خاص اشاره‌ای به این موضوع کند و یادآور شود که اقدام علیه فساد اقتصادی کاری مستمر است، در حالی که رییس دولت سابق، روش ویژه خود را داشت. تفاوت‌های بنیادین در روش مبارزه با فساد اقتصادی نزد نهاد دولت با نهاد قضایی و نهاد قانونگذاری متفاوت است.
استیلای دیدگاه‌ها و خواسته‌های سیاسی بر منطق و عقلانیت اقتصادی و فرهنگی در مبارزه با فساد اقتصادی از ضعف‌های موجود است. واقعیت این است که مبارزه سیاسی برای کسب قدرت در جامعه ایرانی فاقد شفافیت، کارآمدی و عقلانیت سیاسی است. این وضعیت موجب شده است احزاب و گروه‌های درگیر در مبارزه برای کسب قدرت در وضعیتی تاسف‌برانگیز قرار گرفته و به جای ارائه برنامه‌های مفید، مدون و از پیش اندیشیده‌شده برای جلب آرای شهروندان، عموما بر نقاط ضعف حریف متمرکز شوند.
ضعف بنیادین دیگر در جریان مبارزه با فساد اقتصادی در ایران عدم‌حضور واقعی نهادهای مدنی در این فرآیند است. واقعیت تلخ این است که اکثریت سازمان‌هایی که مبارزه با فساد جزو ماموریت‌های آنها به حساب می‌آید، وابسته به نهادهای حکومتی هستند. سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مهم‌ترین نهاد درگیر در این موضوع بوده، سازمانی وابسته به قوه‌قضاییه است که رفتار و کردار آن توسط بالاترین مقام قضایی یا رییس آن تعیین می‌شود.
نادیده گرفتن ژرفا و دامنه فساد در میدان اصلی و بزرگنمایی در مصداق‌ها و رفتارها از ضعف‌های بنیادین دیگر در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی است. اکنون همه اندیشمندان فعالان سیاسی و حاکمان در کشورهای آزاد پذیرفته‌اند که ما‌در فساد اقتصادی، اقتصاد دولتی است و تا زمانی که این پدیده زنده و غالب است، باید منتظر فساد باشیم. تجربه همه کشورها در جریان مبارزه با فساد اقتصادی نشان می‌دهد که همواره یک سر اقدام مفسدانه را نهاد دولت (به معنای اعم و فارغ از هر گرایش سیاسی) تشکیل می‌دهد. این موضوع در ایران به دلیل گستردگی اندازه دولت و تنوع فعالیت‌های این نهاد در عرضه و تقاضای کالاها و خدمات پرشمار و در اختیار داشتن منابع و سرچشمه‌های ثروت شاید بیش از هر کشور دیگری باشد.
لینک کوتاه :