فیلترشکن فروشی نوین

این روزها از فیلترینگ فقط یک فولدر از انواع VPNها و هزینه ماهانه چندصدهزار تومانی برای مردم باقی مانده است. هنوز هم همه از «اینستاگرام»، «واتس‌اپ»، «تلگرام» و… استفاده می‌کنند.

به گزارش جهان صنعت نیوز، VPN آنقدر ضروری است که دو درصد از موارد حراج‌شده در بلک فرایدی ایرانی به VPN اختصاص یافته است. این موضوع بازار فیلترشکن‌فروشی را تبدیل به یک بازار سودآور کرده و گفته می‌شود گردش مالی ماهانه آن به ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان هم می‌رسد.

دولت فیلترشکن بفروشد!

در این شرایط الله‌وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع مجلس ضمن انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات بیان کرده که بازار سیاهی درست شده و فیلترشکن به قیمت غیرواقعی فروخته می‌شود. سود عمده آن هم به جیب دلالان و افراد رانت‌خوار می‌رود.
هرچند انتظار می‌رفت این نماینده مجلس اعلام کند که لازم است سیاست فیلترینگ متوقف و این بازار مکاره جمع شود، اما او در پیشنهادی عجیب گفته: «وزارت ارتباطات خودش بدون واسطه به مردم فیلترشکن بفروشد نه با واسطه!»
این اظهارنظر دو وجه قابل‌تامل دارد؛ از طرفی وزارت ارتباطات را به منفعت‌طلبی و کسب درآمد از سیاست فیلترینگ که بیش از یک‌سال است مردم را از حقوق شهروندی‌شان محروم کرده، تشویق می‌کند.
از سوی دیگر هم نکته جالبی در جمله «وزارت ارتباطات خودش بدون واسطه به مردم فیلترشکن بفروشد نه با واسطه» وجود دارد. این نماینده مجلس ظاهرا و به‌صورت تلویحی اشاره به این دارد که در حال حاضر هم وزارت ارتباطات در حال فروش فیلترشکن است، اما باواسطه و طبیعتا اگر این فروش بی‌واسطه شود نفع بیشتری برای این وزارتخانه خواهد داشت.
در واقع، دغدغه این نیست که سودجویان در نقش «کاسب فیلترینگ» ظاهر شده‌اند و جیب مردم را خالی می‌کنند، دغدغه این نیست که برای مقابله با سودجویان و کساد کردن بازارشان فیلترینگ متوقف شود، دغدغه این است حالا که سفره فیلترینگ پهن است، نباید به دیگری‌ها یا همان واسطه‌ها سودی برسد، بلکه این سود هم تمام و کمال باید نصیب وزارت ارتباطات شود.

هدف وزات ارتباطات چیست؟

کیوان نقره‌کار کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات درخصوص پیشنهاد این نماینده مجلس به «جهان‌صنعت» گفت: هدف دولت‌ها ارائه خدمات باکیفیت به مردم است. به این معنی که تشکیلات هر دولتی بر مبنای ارائه خدمت‌رسانی درست به مردم است. اگر قرار باشد به عنوان وزارت ارتباطات راه‌های ارتباطی مانند اینترنت و فضای مجازی را در دسترس مردم قرار دهیم، باید زیرساخت‌هایی با بهترین کیفیت در اختیار مردم قرار بگیرد و قوانین و مقررات آن از بهترین شرایط بهره ببرد تا کسب‌و‌کارها روی آن بستر شکل بگیرد. به عنوان مثال، اگر قرار است وزارت راه‌و‌شهرسازی، ارتباطات جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی را برای مردم مهیا کند، وظیفه دارد بهترین زیرساخت‌ها را فراهم و این فرصت را ایجاد کند تا در بستر این نوع جابه‌جایی‌ها توسعه اقتصادی شکل بگیرد و براساس این توسعه اقتصادی، مالیات‌هایی دریافت شود که هم خرج دولت را تامین ‌کند و هم باعث بهینه‌شدن زیرساخت‌ها شود. اگر قرار باشد به سمت مانع‌تراشی حرکت کنیم و اینترنت را محدود و جاده‌ها را مسدود و سپس برای عبور از این مسیرها از مردم‌ هزینه دریافت کنیم، به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین اشتباه را مرتکب شده‌ایم و با این کار مقابل مردم و کسب‌و‌کارها قرار گرفته‌ایم.

راهکار عجیب؛ دولت برای تامین مخارج فیلترشکن بفروشد!

او در ادامه گفت: اساسا اینکه یک سایتی فیلتر می‌شود باید دلیل آن هم مشخص شود. اگر سایت یا پیام‌رسانی که فیلتر شده دلیل درستی داشته پس چرا باید مجوز دریافت تا از آن عبور کنیم؟ اگر می‌توان از آن عبور کرد پس چرا بسته شده است؟ با این اتفاقات به نظر می‌رسد کار به جایی رسیده که دولت برای تامین مخارج خود می‌خواهد فیلترشکن بفروشد. به نظر من اگر بازی‌ها عوض شوند و به جای محدودیت و مسدودیت، فضای مجازی را آزاد و براساس یک قانون درست از کسب‌و‌کارها مالیات دریافت کنیم، بسیاری از کسب‌و‌کارها و مشاغل با رضایت بیشتری از این فضا استفاده خواهند کرد. اینکه ما این فضا را مسدود و سپس با گرفتن هزینه راه را برای کاربران هموار کنیم، راهکار درستی نیست و  باعث سردرگمی مخاطبان و بسیاری از مشکلات دیگر می‌شود که قطعا اعتراض همین نمایندگان مجلس را به همراه دارد.
 
نقره‌کار در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من نمایندگان مجلس و مدیران دولتی یا باید تخصص لازم را در حوزه‌ای که می‌خواهند راجع به آن صحبت کنند، به دست آورند یا از مشاوران تخصصی این حوزه کمک بگیرند. به نظر می‌رسد این دوستان دچار تصمیمات عجولانه شده‌اند و بدون برآورد درست این پیشنهادات را ارائه کردند. به این دلیل که این نوع پیشنهادات قابلیت اجرایی نخواهد داشت اگر هم اجرایی شود بسیار کوتاه‌مدت است. چون بسیاری از افراد دلیلی نمی‌بینند که از وزارت ارتباطات فیلترشکن بخرند. نمونه آن هم این است، زمانی که پروژه‌های داخلی و پیام‌رسان‌های بومی جنبه دولتی پیدا کردند با استقبال خوبی روبه‌رو نشدند. بنابراین تضمینی مبنی بر اینکه که درآمدی که پشت فروش فیلترشکن‌هاست به صورت کامل به دست دولت بیفتد، وجود ندارد. به عقیده من خود وزارت ارتباطات در برابر این معقوله ایستادگی و حتما با کارشناسی دقیق‌تری این موضوع را بررسی می‌کند.

اخبار برگزیدهسیاسیویدئو
شناسه : 393227
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا