مِلاک رفع مشکلات کارگران است
به گزارش جهان صنعت نیوز، در شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل تحریم، سوءمدیریت، تصمیم گیریهای غلط و … به هم ریخته است و بر همین اساس «اشتغال» و «تولید» اوضاع نابسامانی دارد، احیای واحدهای تولیدی که تحت تاًثیر وضعیت حاکم بر فضای اقتصادی به ورطه تعطیلی افتاده اند، میتواند هم در رونق تولید و هم در کاهش دغدغه مهمی، چون بیکاری تاًثیرگذاری زیادی داشته باشد. پس میتوان گفت، احیای واحدهای تولیدی «باید»ی است که نباید با هیچ دلیل و استدلالی فراموش شده و به حاشیه رانده شود.
حال این سئوال مطرح میشود که دولت سیزدهم که در انتخابات ۱۴۰۰ با شعار رونق تولید و کاهش بیکاری و گرانی از مردم رای گرفت در این ۲ سال و چند ماهِ پاستورنشینی چقدر در برطرف شدن دغدغه تولیدکنندگان و کارگران توفیق داشته و آیا دولتیها میتوانن ادعا کنند که در به سرانجام رساندن این ماموریت مهم به دست آورد لازم رسیده اند؟
احیای واحدهای تولیدی، نتیجهای مثبت یا منفی؟
جالب است بدانید، گروهی احیای واحدهای تولیدی را توام با تاثیرگذرای مثبت میدانند و هستند کسانی که معتقدند، تزریق یکباره پول به واحدهای صنعتی برای احیای آنها، کمک چندانی به توسعه بخش صنعت کشور نکرده و بیشتر شبیه شوکی بیثمر به واحدهای تولیدی است و صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
در واقع موافقان با اشاره به شرایط تحریم این نظر را دارند که احیای واحدهای تولیدی اقتصاد تحریم ایران را به ظرفیت داخلی متکی میکند که این حالت موجب میشود، به طور میانگین در هر واحد ۱۸ نفر مشغول به کار شوند که این آمار سهم زیادی در کاهش مشکل بیکاری و همچنین افزایش امنیت اقتصادی در جمع آنهایی دارد که به دلیل بیکاری وضعیت بحرانیای را تجربه میکردند. همچنین این نظر هم به طور ملموسی وجود دارد که به دلیل هزینههای گزاف «احیا» نسبت به «راه اندازی» واحدهای تولیدی مقرون به صرفهتر است.
مخالفان احیای واحدهای کوچک، راه اندازی بنگاههای بزرگ را موثرتر دانسته و واحد راکد را واحدی میدانند که حتی در صورت احیا پتانسیل لازم را برای تاثیرگذاری در مناسبات اقتصادی نمیتوانند داشته باشند.
دولت سیزدهم و احیای واحدهای تولیدی
«از ابتدای دولت سیزدهم ۶۵۵۳ واحد تولیدی احیا شده که ۱۴۵ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده و ۱۸۲ هزار میلیارد تومان سرمایه را احیا کرده است» این آماری است که سایت رسمی دولت در پانزدهمین روز از آذر ماه سال جاری منتشر کرده است. با این وجود به دلیل عدم شفاف سازی ابهامهای زیادی متوجه این موضوع است. در واقع دولتیها در حالی چنین ادعایی را مطرح کرده اند و از بازگشت بیش از ۱۲۴ هزار کارگر بیکار شده سخن میگویند که چرخه مغفول تولید و بیکاری همچنان خودنمایی میکند و تولیدکنندگان و کارگران بیکار در انتظار گره گشایی از مشکلات بی شمارشان هستند.
مِلاک رفع مشکلات کارگران است
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این باره به «جهان صنعت نیوز» گفت: آمار بازگشت بیش از شش هزار واحد تولیدی به چرخه تولید اگر صحت داشته باشد، بازهم نمیتواند مویدِ کم رنگ شدن رکود تولید و همچنین بیکاری باشد. دولت در این ۲ سال و چند ماهی که عنان امور اجرایی را در اختیارش میبیند، در تحقق وعدههای داده شده کارنامه خوبی ندارد. امیدوارم دولتیها سند آمار مطرح شده را نشان بدهند و همچنین بدانند، این آمار نمیتواند نشانهای از رونق تولید و کاهش معضل بیکاری باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: در واقع وضعیت حاکم بر بخش مهم تولید با حداقلها هم فاصله زیادی دارد و به همین دلیل، عزمی جدی لازم است تا تولیدکنندگانی که از چرخه تولید بیرون رانده شده اند، دوباره فعالیت شان را از سر بگیرند. این نکته هم مهم است، باید نشست و منتظر شد و دید، احیای بنگاههای تولیدی تداوم خواهد داشت و برنامه دولت برنامهای ساختاری است که با هدف رونق تولید پیگیری میشود یا دولتیها دنبال اینند تا با احیای موردی افکار عمومی را به سمت خود بکشند؟
صادقی در پایان گفت: اینکه بنگاههای تولیدی تعطیل شده باز شوند، اینکه رونق به تولید برگردد و … همه با این هدف است که کارگران به لحاظ معیشتی آرامشی حداقلی داشته باشند. پس تا زمانی که قشر کارگر همچنان برای تامین ابتداییترین مایحتاج خود به چه کنم_چه کنم بیفتد، بازگشایی کارهای تولیدی نمیتواند شاخصی برای کارآمدی دولت قلمداد شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
دولت سیزدهم یعنی همان چای دبش یا نه بگین تا بدونیم
درصد از کارافتادگی کارگران باید اصلاح شود، ۵۵درصد نقض عضو خیلی راحت قانون میگوید (جزئی) است
دولتی ها با قول کاهش تورم سال قبل مانع از افزایش حقوق کارگران شد بصورتی که با تورم ۵۰ درصدی افزایش حقوق ۲۰ درصدی را به اجبار تصویب کرد شورای عالی حقوق که ۶ عضو آن کلا طرفدار کارفرما و سرمایه دار هست و سه عضو کارگری که هیچ اختیاری ندارند بصورت یکطرفه عمل میکند با کاهش قدرت خرید کارگران میخواهند تورم خود ساخته را مهار کنند یعنی با دزدی کارگران را برده ی نیو لیبرالها کرده اند وزیر کار کاملا تحت نفوظ همین لیبرال هاست و کارگران بی دفاع و بیچاره که حرفشان خریدار ندارد و هر روز بد بخت تر از دیروز میشوند