بابک‌ زنجانی‌ های جدید پدیدار خواهند شد؟

به گزارش جهان صنعت نیوز،  «اجازه فروش نفت به سازمان‌های خصوصی و اشخاص» بند جنجالی لایحه بودجه ۱۴۰۳ است که موجب نگرانی زیادی شده است. چرا که این روش فضا را برای سوءاستفاده‌های احتمالی مهیا می‌کند. تصمیم ارائه اختیار فروش نفت از آنجایی تعجب برانگیز است که افکار عمومی همچنان در انتظار تعیین تکلیف بابک زنجانی‌ای هستند که از دولت دهم اختیار دور زدن تحریم‌ها را گرفته بود و اینکه فعالیت او موجب چه میزان سوءاستفاده و در نتیجه حیف میل شدن دارایی‌های ملی شده است، بر هیچ کس پوشیده نیست تا بتوان اینطور گفت، بیت المال تحت تاثیر تحریم‌ها همچنان در معرض خطر است.

فروش نفت توسط اشخاص؛ آزموده را آزمودن خطاست

در همین رابطه نرسی قربان در گفتگو با «جهان صنعت نیوز» با گفتن اینکه «فروش نفت از طریق شرکت‌های خصوصی و اشخاص سرتاسر ضرر است» اظهار داشت: این شیوه‌ای که دولت مستقر برای فروش نفت در نظر گرفته است، پیش از این امتحانش را پس داده است و موجب تاراج بیت المال از طریق بابک زنجانی و بابک زنجانی‌های دیگر شده است. متاسفانه دولت سیزدهمی‌ها اصرار به فعالیتِ خارج از چارچوب منطق دارند و به طور تعجب برانگیزی کمترین اهمیتی را برای منافع ملی قائل نیستند. تصمیمِ اجازه فروش نفت به سازمان‌های خصوصی و اشخاص در شرایطی به مجلس پیشنهاد شده که کشور به لحاظ اقتصادی در تنگنایی جدی قرار دارد و به همین دلیل لازم است، برنامه‌هایی تعیین شود که از ریال به ریال دارایی عمومی مراقبت شود.

این کارشناس انرژی در ادامه گفت: من واقعاً متوجه نمی‌شوم که چرا بدنه دولت تا به این حد غفلت می‌کنند و طرح‌هایی را برای بودجه ۱۴۰۳ تعیین کرده اند که حتی افراد عام جامعه هم می‌دانند ضررسان هستند. این را باید در نظر داشت، حتی بهترین شرکت‌هایی خصوصی‌ای که در حوزه نفت فعالیت دارند، نه ذخیره سازی دارند، نه در تولید دخالت دارند و نه در پالایش دخالتی حتی جزیی دارند و در واقع همه کار‌ها توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود و به همین دلیل بخش خصوصی تحت هیج شرایطی نمی‌تواند این ظرفیت‌ها را برای خودش ایجاد کند و بازهم به همین دلیل ارائه اختیار فروش به آن‌ها جز هزینه سازی هیج عایدی دیگری نخواهد داشت.

منتظر بابک زنجانی جدید باشیم؟

او با اشاره به فراهم بودن سوءاستفاده برای سوءاستفاده گران، افزود: نظام مدیریتی در ایران به گونه‌ای است که زمینه فساد برای مفسدین را به راحتی فراهم می‌کند. حالا اگر در چنین حالتی فروش نفت را به شرکت‌های خصوصی و اشخاص مزید بر علت می‌شود تا دلار‌های نفتی که اصلی‌ترین منبع مالی کشورهستند، در اختیار عده‌ای قرار بگیرند و جیب‌های خود را با بیت المال پر کنند. به همین دلیل تاکیدم چیزی جز این نمی‌تواند باشد که فروش نفت که البته به دلیل بودن در وضعیت تحریم دشوار است، به طور ۱۰۰ درصدی در اختیار دولت و شرکت ملی نفت باشد.

قربان در پایان گفت: مشکل و مساله اصلی که همه بخش‌های اقتصادی را فلج کرده است، تحریم است که باید نظام تصمیم گیری در سطح کلان یکبار برای همیشه تصمیم به تجدیدنظر در سیاست‌های کلی بگیرد تا از این طریق مانع‌های اقتصادی پیش رو برچیده شوند. در غیر اینصورت همچنان از حضوری جدی در تجارت جهانی محروم خواهیم شد و باطبع، پدیده هایی، چون فساد، رانت، باج به شرکای اقتصادی و … امنیت اقتصادی را بر هم خواهند زد. در پایان تاکیدِ موکد می‌کنم، اجازه فروش نفت به اشخاص بابک زنجانی‌های دیگری را رشد خواهد داد.