وزیر کار درباره افزایش حقوق کارگران چه گفت؟
وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انتشار تقطیع شده سخنانش درباره افزایش حقوق‌ها اظهار کرد: حفظ قدرت خرید کارگران تنها از طریق افزایش توأمان مزد و کاهش تورم امکان‌پذیر است، زیرا افزایش حقوق بدون مهار تورم، نمیتواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
به گزارش جهان صنعت نیوز، بعدازظهر روز شنبه بود که سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ویژه برنامه صف اول که در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد در خصوص موضوعات مختلفی صحبت کرد. از جمله نحوه محاسبه حقوق، افزایش سن بازنشستگی، وضعیت ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی و همچنین مزد و حقوق کارگران.
او در بخشی از سخنان خود در آن جلسه بیان کرده بود: قانونگذار اعلام کرده که شورای عالی کار به صورت سنوانی و با حضور ۳ نماینده از کارفرمایان، ۳ نفر از نمایندگان کارگران و ۳ نفر از سوی دولت با ریاست وزیر کار حداقل حقوق را اعلام کنند. بر خلاف نظر برخی مبنی بر اعلام نظر نهایی از سوی وزیر، این فرایند زمانبر است.
مرتضوی با اشاره به نحوه محاسبه حقوق ها عنوان کرده بود: میزان حقوق با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم اعلام می‌شود. در طول سنوات گذاشته ضریبی از تورم را در نظر گرفتند. اما در سال ۱۴۰۱ حقوق را نزدیک به تورم اعلام کردیم.
افزایش حقوق باعث افزایش تورم می شود
مرتضوی با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی حقوق به نفع کارگران نبود، گفته بود: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود. بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اما، امروز در پیام رسان ویراستاری بااشاره به تقطیع صحبت‌هایش در توضیح بیشتر در باره موضوع افزایش حقوق‌ها نوشته است: «مهمترین هدف شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است. حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی کارگران است. صحبت‌های بنده در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) که صرفا ثانیه‌هایی از آن در فضای مجازی منتشر شده نیز ناظر به این واقعیت اقتصادی بوده که: حفظ قدرت خرید کارگران تنها از طریق افزایش توأمان مزد و کاهش تورم امکان‌پذیر است. زیرا افزایش حقوق بدون مهار تورم، نمیتواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.»
ایسنا
اجتماعی و فرهنگیلینک کوتاه :
یکی از مهمترین دغدغه کارگر و امنیت کاری او ،اینست که اگر کارگری در حین کار دچار ۵۵درصد قطع عضو شودقانون کار اورا از کارافتادگی جزئی تلقی میکند که این ظلم است در حق وی ،چرا که او با این نقض عضو دیگر نمیتواند کار کند و باید صد در صد برای امرار معاش گدایی کند یا … سوال اینجاست چرا این قانون بنفع کارگران اصلاح نمیشود چرا مبنای از کار افتادگی کلی ۶۶ درصد است دهها ساله تغییر ی نکرده دوم چرا کارگری که در حین کار دچار قطع
عضو شود اگر سابقه اش کمتر از سه ماه باشد ازاو حمایتی نمیشود مگر حادثه خبر میکند جان و جسم مردم را که نمیشود با این قوانین به تمسخر گرفت
آقای وزیر کار لطفا درصد ازکارافتادگی کارگران را اصلاح کنید چرا کارگری که در حین کار دچار قطع شد (۵۵درصد) از کارافتادگی جزئی تلقی می شود، کارگری که بعداز این حادثه توانا ییش از بین میرود آیا برای اموراتش گدایی کند یا… د وما چرا سابقه ارجحیت بر درصد نقض عضو دارد
آقای وزیر همان بهانه های نخ نما افزایش حقوق باعث تورم میگردد را مانند طوطی تکرار میکند تا با این بهانه حقوق کارگران را بتواند سرکوب کند و ژست اقتصاد دان را هم به خودش میگیرد.