گل به خودی دولت

به گزارش جهان صنعت نیوز، بعد از اینکه وزیر اقتصاد اواسط شهریور خواستار اخذ مالیات علی‌الحساب دو درصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی شد، پای دیوان عدالت اداری به میان آمد و دریافت عوارض صادراتی متوقف شد. حتی وزیر صمت آذرماه در نامه‌ای به وزیر اقتصاد این اقدام را موجب ایجاد اختلال در روند صادرات و بازگشت ارز به کشور دانست.

 اما گویا دولت عزم خود را جزم کرده تا هر طور شده کسری بودجه خود را از راهی غیرکارشناسی و نشدنی تامین کند و دریافت عوارض صادراتی از مواد خام و نیمه‌خام دوباره از سوی گمرک ایران ابلاغ شد.

در واقع به نظر می‌رسد تولیدکنندگان مواد معدنی و صادرکنندگان مدت‌هاست که به بازیچه دولت تبدیل شده‌اند، به‌طوری که هر روز برای آنها نسخه‌های متناقضی پیچیده می‌شود و در نهایت نیز هیچ شخص و ارگانی به عواقب این تصمیمات توجهی ندارد. نکته قابل تامل در این خصوص این است که دولتمردان حتی نسبت به عوارض این تصمیمات برای خودشان نیز آگاهی ندارند و نمی‌دانند با چنین تصمیماتی، منجر به تشدید ناامیدی تولیدکنندگان، دست از کار کشیدن فعالان اقتصادی و قطع همیشگی درآمدهای ارزی خواهند شد. این در حالی است که  حتی کسانی که دور از فضای تجارت هم هستند، به خوبی می‌دانند که در شرایط سخت تحریم، بازارهای صادراتی به راحتی به دست نمی‌آیند و هرگونه اعمال فشار بر تجار و صادرکنندگان، می‌تواند فرصتی طلایی را برای رقبای ایران در بازارهای بین‌المللی فراهم کند که دیگر ورود به آن بازارها، به راحتی نخواهد بود. با این حال اما دولت کاری به این کارها ندارد و می‌خواهد هر جور که شده، منابع لازم برای تامین مخارج قابل توجه خود را از بخش‌های مولد اقتصاد تامین کند.

دستور توقف عوارض صادراتی دیوان عدالت اداری لغو شد

دریافت عوارض صادراتی از مواد خام و نیمه‌خام که با رای دیوان عدالت اداری متوقف شده بود، دوباره از سوی گمرک ایران ابلاغ شد. علی‌اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی با اشاره به لغو دستور توقف دیوان عدالت اداری در خصوص وصول عوارض صادراتی، خواستار اجرایی شدن مصوبه ۲۱ تیرماه هیات دولت شد.

این در حالی است که هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ مردادماه دستور توقف عملیات اجرایی وصول عوارض از صادرات را صادر کرده بود، اما با لغو دستور توقف اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص دستورالعمل (بند ز تبصره ۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع میزان قطعی عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام، مجددا وضع عوارض از صادرات برقرار خواهد شد.

این اقدام هرچند به‌زعم دولت، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و جلوگیری از خام‌فروشی برخی مواد معدنی است، اما از دیدگاه صاحبنظران اقتصادی به خوبی بیانگر این است که دولت برای تامین کسری بودجه، دستور توقف صادرات و تعطیلی شرکت‌های معدنی را صادر کرده است که حکم کاهش درآمدهای ارزی کشور را دارد. در واقع این اقدام دولت، نوعی ضربه به خود نیز تلقی می‌شود، چراکه اقتصاد کشور این روزها بیش از هر زمان دیگری، وابسته به درآمدهای ارزی است.

حمایت تخیلی از تولید و صادرات

کارشناسان معدنی اعلام می‌کنند که اگرچه دولت در تصورات و تخیلات، خود را حامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌داند و می‌بیند، اما در عمل، سیاست‌های تنبیهی را در پیش گرفته و ضد تولید و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رفع موانع تولید و کمک به رشد اقتصاد عمل می‌کند.  از این رو نه‌تنها نسبت به دریافت مالیات از صادرات اقدام می‌کند، بلکه می‌گوید صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام باید دو درصد ارزش صادراتی مواد مذکور را به عنوان مالیات علی‌الحساب و پیشاپیش پرداخت کنند. به همین دلیل بعد از اینکه وزیر اقتصاد در اواسط شهریورماه خواستار اخذ مالیات علی‌الحساب دو درصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی شد، پای دیوان عدالت اداری به میان آمد و دریافت عوارض صادراتی از مواد معدنی متوقف شد،  اما گویا دولت عزم خود را جزم کرده تا هر طور شده کسری بودجه خود را از راهی غیرکارشناسی و نشدنی تامین کند.

بنابراین با اینکه وزیر صمت نیز در ۱۳ آذرماه در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار توقف اخذ ۲درصد مالیات صادرات مواد معدنی شد و این اقدام را موجب ایجاد اختلال در روند صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به کشور دانست، به تازگی گمرک ایران از لغو دستور توقف دیوان عدالت اداری و برقراری مجدد وصول عوارض صادراتی خبر داد.

عوارض صادراتی یعنی تعطیلی بنگاه‌ها

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است لغو دریافت مالیات از صادرات مواد معدنی، اتفاقی بدیهی است و حتی نیاز به بررسی کارشناسانه ندارد. به گفته بهرام شکوری این مالیات بر عملکرد است که تاکید دارد صادر‌کنندگان ۲‌ درصد از فروش صادراتی را به عنوان مالیات پرداخت کنند. صادر‌کننده‌ای که هنوز اصل پول حاصل از صادرات و سود را دریافت نکرده، توانایی پرداخت مالیات را ندارد. بر چه مبنایی این قانون از ابتدا وضع شده که وقتی هنوز ارزی به دست صادر‌کننده نرسیده، باید برای آن مالیاتی بپردازد. این موضوع با کدام منطق مصوب شده است؟ روزگاری برای مواد معدنی معافیت‌های صادراتی و مالیاتی وجود داشت و امروزه آن را برداشتند. اینکه معافیت را برداشتند مشکلی نیست، اما اینکه مالیات جدیدی بر عملکرد معادن وضع می‌کنند، شدنی نیست.

سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ‌آهن نیز در این باره می‌گوید: در تولیداتی همچون کنسانتره و گندله که با مازاد زیادی در داخل کشور روبه‌رو هستند، بدیهی است عوارض اینچنینی منجر به تعطیلی بنگاه‌ها ‌شود، بنابراین دولت مکلف است در سال رشد تولید اعلام کند که آیا قصد دارد توقف تولید و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی را رقم بزند یا اینکه زیرساخت‌های لازم برای دستیابی آنها به افزایش تولید و توسعه تجارت را فراهم کند؟

همچنین حسن حسینقلی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران بر این عقیده است که واحدهای معدنی به دلیل مشکلات متعدد جانی ندارند که بخواهند ۲ درصد را آن هم به صورت علی‌الحساب مالیات بدهند، بنابراین این تصمیمات صدمه زیادی به تولید، صادرات و اشتغال بخش معدن وارد خواهد کرد. در واقع فرآیند صادرات مواد معدنی طی یک چشم بر هم زدن اتفاق نمی‌افتد که دولت با چنین تصمیماتی، تمام برنامه‌های صادر‌کننده را به هم می‌زند.

عملکرد برعکس شعار سال

به نظر می‌رسد هر سال که باید دولتمردان تمهیدات ویژه‌تری را برای حمایت از بخش‌های ارزآور اقتصاد در نظر بگیرند، تلاش می‌کنند تا برعکس شعار سال عمل کنند. در حالی که چنین عملکردی از سوی دولتی که خود را حامی تولیدکنندگان می‌داند، باورپذیر نیست و به منزله تیر خلاص به حلقه بالادست فولاد از جمله سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله، آهن‌اسفنجی و‌… است. تیر خلاصی که به‌طور حتم پیامدهای منفی جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد و رفاه مردم به دنبال خواهد داشت.

پیشنهاد ویژهصنعت و معدن