قیمت دلار ترجیحی چند؟

به گزارش جهان صنعت نیوز، در حالی دولت همچنان به رقم ۲۸۵۰۰ تومان برای ارز ترجیحی اصرار دارد که مرکز پژوهش‌های مجلس رقم ۳۵ هزار تومان را برای نرخ ارز ترجیحی پیشنهاد کرده است؛ موضوعی که با واکنش‌های متفاونی همراه شده‌است.

هرچند مرکز پژوهش‌ها در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ گونه نرخ ثابت جدیدی را پیشنهاد نداده و آنچه توسط این مرکز به‌عنوان فرض محاسبات منابع و مصارف استفاده شده، افزایش تدریجی نرخ ارز کالای اساسی است اما به هر صورت از زمان انتشار این گزارش بحث در خصوص افزایش قیمت دلار ترجیحی ادامه دارد.

اما آیا افزایش نرخ ارز ترجیحی سیاست درستی است؟

قیمت دلار ۴۵ هزار تومانی واقعی تر است

بهمن آرمان در گفتگو با جهان صنعت نیوز با اشاره به هزینه‌های ارز دو نرخی اظهار داشت: برای نظم اقتصادی و دوری جستن از هزینه سازی و البته سوءاستفاده ها، نرخ ارز باید تک نرخی شود. یعنی لازم است، واقعیت‌ها را بپذیریم. این نظر مرکز پژِوهش‌های مجلس که تاًکید دارد «نرخ ارز ترجیحی باید ۳۵ هزار تومان باشد» نظری صحیح و منطبق با واقعیت‌های موجود در فضای اقتصادی است. البته من رقم ۴۵ هزار تومان برای دلار را واقعی‌تر و به سود مناسبات اقتصادی می‌دانم. به هرحال پرهیز از دو نرخی بودن ارز موجب می‌شود، تحرکاتی که در راستای فساد و رانت انجام می‌شود، به نتیجه نرسیده و در نطفه خفه شوند.

تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت: موردهایی، چون همین داستان چای دبش که این اختلاس پر سر و صدا فقط یکی از موارد سوءاستفاده است و مورد‌های دیگری هم حتماً هستند که یا پنهان می‌مانند یا روزی خبر اختلاس شان پخش می‌شود. تصور کنید، ۷۵ درصد از لاستیک‌های سنگینِ مورد نیاز ایران توسط کامیون حمل می‌شود و همین تفاوت نرخ ارز باعث شده است، حتی جریان‌هایی در کشور باشند که زورشان به دولت هم می‌رود. به طور مثال در دولت احمدی نژاد تصمیم گرفتند در چهار منطقه محروم ایران کارخانه لاستیک سازی راه بیاندازند تا ما ارز زیادی صرف نکنیم. اما جریان مافیایی منافع اش را در واردات لاستیک می‌دید و به همین دلیل از راه اندازی کارخانه‌ها جلوگیری کرد.

نرخ ارز سرچشمه فساد است

او افزود: بنابراین مساًله نرخ ارز که در شرایط فعلی به عنوان سرچشمه فساد گسترده است و فساد عظیمی، چون چای دبش را به وجود آورد، باید برای همیشه حل شود تا حتی المقدور منافع سوءاستفاده گران را کم کند و البته این مهم هم محقق شود که منافع مالی موجود در جامعه به سمت تولید روانه شوند.

آرمان در ادامه بیان کرد: البته فساد در ایران متاًسفانه حتی قبل از انقلاب هم متاًثر از دلار‌های نفتی بود. اما از آنجایی که در آن زمان ارز تک نرخی بود، فساد به ندرت روی می‌داد. اما الان تفاوت نرخ ارز فضای سوءاستفاده را برای سوءاستفاده گران به قدری سهل کرده و که باید گفت، اختلاس گران همچنان با قدرت مشغول کارند. آنهم در حالی که حتی دولت، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه هم نمی‌تواند از تحرکات آن‌ها جلوگیری کنند و حتی اجازه انتشار اسامی اختلاس گران را نداشته باشند و مردم ندانند، کسی یا کسانی که بیت المال را به تاراج برده اند، دستگیر شده اند، زندانی هستند یا اصلاً در کشور حضور دارند یا به خارج از کشور فرار کرده اند! این سوءاستفاده‌های کلان در شرایطی است که کشور ما به دلیل قرار گرفتن در حالت تحریم درآمد بسیار محدودی دارد.

افزایش قیمت دلار ترجیحی به منافع مافیا ضربه می‌زند

این چهره خاطرنشان کرد: افزایش قیمت دلار ترجیحی به حداقل ۴۰ هزار تومان بدون شک به منافع مافیای موجود ضربه خواهد زد. چون بعید است، کسانی که ارز ترجیحی یا نیمایی می‌گیرند، کالا‌های وارداتی شان را بر اساس همان نرخ به دست مردم بدهند. پس تاکید این است که ارزی که دولت در اختیار فعالین صادرات و واردات می‌گذارد، نباید تفاوت چندانی با ارزی باشد که در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

آرمان در پایان گفت: در پایان ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که سهم و نقش فساد در گره‌های فعلی اقتصادی اگر بیشتر از تحریم‌ها نباشد، حتما کمتر نیست. پس لازم است، تلاشی مضاعف در دستور کار قرار بگیرد تا بیت المال از شر رسانی‌های مفسیدن رهایی پیدا کند. در غیر اینصورت فساد هم در کنار تحریم مزید بر علت می‌شود تا معیشت لایه‌های مختلف جامعه به خطر بیفتد و در نتیجه، آرامش از جامعه سلب شده و نارضایتی عمومی به بیشترین حالت ممکن خود برسد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان